منطق الدولة ينتصر

في ذروة الانقسام الإقليمي والتصعيد الدولي حول الحرب على غزة، برز الموقف السعودي، ومعه مواقف دول الاعتدال، بوصفه عودة إلى منطق الدولة والعقلانية السياسية في أنقى صورها، حيث تغلّبت الحكمة على الانفعال والمصلحة العليا على المزايدات.

البيان المشترك لوزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وتركيا وقطر ومصر وباكستان وإندونيسيا جسّد هذا التحول النوعي، إذ رحّب بموقف «حماس» واستعدادها للانخراط في ترتيبات سياسية جديدة لإدارة غزة، مؤكداً أنَّ الأولوية هي وقف الحرب وإنقاذ الأرواح، لا تصفية الحسابات.

هذا الموقف يعكس رؤية سعودية متقدمة تتجاوز منطق الشعارات إلى منطق الدولة، وتضع مصلحة الشعب الفلسطيني فوق أي اعتبار، في إطار ما وصفته سابقاً بـ«التسامي السياسي» الذي يوازن بين الثوابت والواقعية، وبين التعاطف الإنساني والوعي السياسي، ويعيد الاعتبار للمسؤولية بوصفها جوهر السيادة. فالمملكة لم تبنِ موقفها على ردود الفعل، بل على تشخيص عقلاني يرى أن استمرار الحرب لن يؤدي إلا إلى مضاعفة المأساة وإضعاف فرص السلام العادل، وأنَّ القضية الفلسطينية لا تُختزل في صراع مسلح، بل في حق مشروع لشعب يسعى إلى الحياة والحرية والكرامة.

بهذا المعنى، أعادتِ السعودية ترسيخَ تقليدها السياسي في تغليب منطق الدولة على منطق التنظيمات والكيانات ما دون الدولة، مؤكدة أنَّ الانتصار لفلسطين لا يكون بالشعارات بل بتحقيق العدالة. وقد تجلّى هذا النهج حين رفضت الرياض الانجرار إلى خطابات الاصطفاف أو التحريض، وحافظت على تموضعها كونها دولة مسؤولة تدرك أن الحل لا يمكن أن يكون جزئياً أو مؤقتاً، بل عملية شاملة تعيد الاعتبار للقانون الدولي.

ومن هنا جاء التحركُ السعودي لبناء تحالف دولي جديد لتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة دول الاعتدال وعدد من القوى العربية والإسلامية وشركاء أوروبيين، باعتباره المسار الواقعي الوحيد لإنهاء دورة العنف، وضمان أمن المنطقة واستقرارها. المبادرة لم تكن خطوة ظرفية، بل كانت تعبيراً عن رؤية شاملة تؤكد أنَّ استقرار الشرق الأوسط يمرّ عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو المبدأ الذي أكدَّه وزير الخارجية السعودي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين دعا إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة الفعل المتعدد الأطراف.

التحالف الدولي الذي تدفع به الرياض ليس مجرد تحشيد دبلوماسيّ، بل مشروع لإعادة الثقة بالنظام الدولي بعد أن كشفتِ الأزمة عجزه عن حماية المدنيين وفرض قراراته. فالسعودية ترى أن استعادة التوازن لا تكون إلا من خلال مقاربة جماعية تضع الأسس القانونية والسياسية لسلامٍ دائم، وتُخضع كل الأطراف لمعادلة العدالة لا القوة. ولهذا تعمل المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية والدولية ضمن مبادرة متكاملة تضمن وقف العدوان وفتح الممرات الإنسانية، ثم الانتقال إلى مفاوضات جادة، وهذا من شأنه إعادة تعريف الأمن الإقليمي باعتباره أمن الإنسان أولاً، لا أمن الجغرافيا وحدها. فهي ترى في الحرب على غزة اختباراً للنظام الدولي نفسه، وقدرته على حماية القيم التي ينادي بها.

لذلك كان خطاب السعودية موجهاً إلى المجتمع الدولي بقدر ما هو موجه إلى الإقليم، لتؤكد أنَّ أي سلام لا يقوم على العدالة وحق تقرير المصير للفلسطينيين سيبقى سلاماً هشاً.

لقد استطاعتِ الرياض أن تُخرج القضية من أسر المزايدات إلى فضاء السياسة الواقعية، وأن توازن بين الأخلاق والمصالح، وبين التعاطف الإنساني والدبلوماسية الفاعلة. وهي اليوم لا تكتفي بالدعوة إلى وقف النار، بل تطرح رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة وإطلاق عملية سياسية توحّد الصف الفلسطيني تحت مظلة الدولة الشرعية.

وفي استشراف الوضع الراهن، تسود حالة من التفاؤل الحذر في العواصم المعنية بالمفاوضات الجارية. فالمؤشرات الدولية توحي بفرصة نادرة لتحريك الملف الفلسطيني، لكن العقبات ما زالت قائمة داخل حركة «حماس» التي تعيش انقساماً بين جناح واقعي يلمّح إلى قبول تفاهمات تدريجية، وآخر متشدد يرفض أي تنازل أو نزع للسلاح. وتلفت التقارير الغربية إلى أنَّ الحركة «وافقت من حيث المبدأ» على مقترحات التهدئة، لكنها لم تتعهد بخطوات واضحة، فيما تبقى إسرائيل على موقفها المتصلّب الرافض لقيام دولة فلسطينية، رغم الضغوط الأميركية المتزايدة عليها. ومع أنَّ واشنطن تحاول، في ظل إدارة ترمب الثانية، صياغة ما تصفه بخطة «السلام الأبدي»، فإنَّ الغموض الذي يكتنفها والشكوك في نواياها يجعلانها أقرب إلى مشروع لإدارة الأزمة لا حلّها. وفي المقابل، تتقدم الصين بثقة في الفضاء الدولي، مستثمرة حالة الارتباك الأميركي، ومقدّمة نفسها بوصفها قوة قادرة على رعاية نظام عالمي أكثر توازناً، في وقت تبدو فيه الرياض - بثباتها واتزانها - الشريك الوحيد القادر على الجمع بين القيم الأخلاقية والشرعية السياسية في مقاربة الحل.

وسط هذا المشهد المتداخل، تظلُّ السعودية تمثل صوتَ الدولة في زمنٍ يعلو فيه ضجيج الميليشيات والشعارات، ومركز الثقل الذي يعيد تعريف التوازن بين العدالة والسيادة.

لقد أثبتت الرياض أنَّ الدولة حين تتسامى ترتقي السياسة، وأنَّ القيادة حين تنطلق من وعي تاريخي ومسؤولية إنسانية فهي قادرة على تحويل الكارثة إلى فرصة. هذه هي السعودية اليوم: بوصلة العقل في إقليم مضطرب، ووجه الشرق الأوسط الجديد نحو سلامٍ واقعي يحترم الإنسان ويصون الدولة.