حتى نطير!

أثبتت التجربة أننا فى حاجة إلى حقيبة وزارية للاقتصاد.. يتولاها نائب رئيس وزراء، يدير المجموعة الاقتصادية.. وللأسف ليس عندنا هذا الرجل.. وليس عندنا هذه الدرجة.. لا نعرف مَن يدير المجموعة الاقتصادية.. الرئيس، أم رئيس الوزراء، أم محافظ البنك المركزى.. نريد خبيراً يده فى اللعبة.. يحاسب على «الإنتاج».. ويحاسب على «الاستثمار» أيضاً!

فلا يمكن أن يكون هناك برنامج إصلاح اقتصادى بلا إنتاج زراعى أو صناعى.. ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح بلا استثمار حقيقى.. هل تستطيع أن تقول كم دولاراً دخل مصر فى عام مضى؟.. هل تستطيع أن تقول كم مصنعاً أنشأناه؟.. ما الأنشطة التى تمتص العمالة والبطالة؟.. هل النشاط العقارى يصلح وحده لتنمية البلاد؟.. هل المصانع «عبء» أم حل للأزمة؟!

ولا إصلاح أيضاً بلا حساب أو مساءلة.. ولا إصلاح بلا مواجهة الفساد.. فما الأجهزة التى تحارب الفساد فى مصر؟.. الأموال العامة، وجهاز المحاسبات، والرقابة الإدارية.. أقوى هذه الأجهزة الرقابة الإدارية.. كم حصيلة أعمال هذه الأجهزة الرقابية؟.. الرقابة الإدارية فى الخارج لها «رأس».. هذا الرأس جهاز قانونى وليس مجرد شخص «تعينه» القيادة السياسية!

ويمكن أن نعيد بناء «أجهزة حماية المال العام».. ويمكن الاستعانة بأفكار من الخارج.. ونعطيها الاستقلال.. يعينها الرئيس أو لا يعينها.. تبقى مستقلة.. القاضى الذى منح التصريح لمراسل «سى. إن. إن» عيّنه ترامب.. كان ولاؤه للدولة والحريات والقيم الكبرى، وليس ولاؤه لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية.. نريد أن يكون جهاز الرقابة مستقلاً.. قبلها يكون جهازاً لا شخصاً!

فى الشهر القادم، سيكون لدينا منتدى للاستثمار.. فليكن فرصة لتقييم حجم الاستثمار المباشر الذى دخل مصر.. فليكن مناسبة حقيقية لنعرف حقيقة الاستثمار ومعوقاته منذ مؤتمر شرم الشيخ الأول حتى الآن.. ماذا ينقصنا بالضبط «حتى نطير»؟.. ننظر إلى نصف الكوب الممتلئ.. نريد أن نشجع الحكومة.. فهل تعكس الخطوات الحالية معدل النمو فى دولة بحجم مصر؟!

يقال إن هناك تريليونات خليجية فى طريقها للهجرة إلى مصر.. لماذا لا تحط رحالها فى أرضنا بالضبط؟.. ما الذى يؤخرها حتى الآن؟.. كيف نقتنص الفرصة؟.. هل كنا فى حاجة إلى ترتيب أوراق؟.. هل كنا فى حاجة إلى «مدير للمجموعة الاقتصادية؟».. هل نحن فى حاجة إلى تنقية بيئة الاستثمار؟.. هل نحن فى حاجة إلى تخطيط «مناطق استثمارية» جاهزة المرافق؟!

باختصار، نحن فى حاجة إلى كل ما سبق.. نحتاج إلى جهاز رقابى يكافح الفساد، ويترأسه مجلس إدارة من خبرات محاسبية وقانونية، ونحتاج لنائب رئيس وزراء «اقتصادى» يدير المجموعة الاقتصادية.. نحتاج للإنتاج ونحتاج للاستثمار.. نحتاج إلى برلمان حر وإعلام حر أيضاً!

نقلا عن المصري اليوم 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع