بين شِقَّي الرَّحَي

حذر النائب «عبدالسلام خضراوى»، عضو مجلس النواب، من استجابة الحكومة لمطالب العديد من الشركات لتحريك بعض الأصناف الدوائية فى السوق.

وطالب «خضراوى» الحكومة بإجراء دراسة واقعية (على أرض الواقع) لمختلف أسعار الأدوية قبل إقرار أى زيادات.. متسائلًا: «لماذا لا يتم الإعلان بكل شفافية ووضوح عن التكلفة الحقيقية لأسعار الأدوية؟!».

أضم صوتى (المبحوح) من كثرة المطالبات إلى صوت النائب «خضراوى»، لعل وعسى يسمع الدكتور «على الغمراوى»، رئيس هيئة الدواء، النداء، ويقف موقفًا (عادلًا) بين مطالب الشركات الملحة، والمرضى فى حالة إذعان تحت وطأة المرض.

الدكتور الغمراوى مضغوط «بين شقى الرحى»، كما يقولون، بين إلحاحات شركات تصنيع الدواء لرفع الأسعار بنسب تعوض فارق سعر الصرف (من 30 إلى 50 جنيهًا فى البنك)، ورجوات المرضى الذين يئنون تحت وطأة أسعار الدواء (قبل تحرير سعر الصرف)، ما بالك بعد التحرير، الروشتات دخلت مرحلة «الممنوع من الصرف».

فى إفطار رمضانى لهيئة الدواء، علق الدكتور الغمراوى بلباقة على ما أثرته فى منشور تحت عنوان «تسعيرة عوف الجبرية» من خطورة هذا المسلك سياسيًا من قبل شركات الأدوية، فى ظل سوق مرتبكة وظرف اقتصادى حرج.

«الغمراوى» فى جمع من المدعوين لخص سياسات الهيئة فى تسعير الدواء: «قبل ارتفاع سعر الدولار كانت الشركات تتقدم بطلبات لرفع الأسعار، وندرس ما يمكن إجراؤه، بما يضمن استدامة الصناعة، وعدم إلقاء عبء على المواطن، والقرار المناسب لا تتردد الهيئة فى اتخاذه».

كلام جميل، وكلام معقول، مقدرش أقول حاجة عنه، والسؤال: ماذا بعد زيادة سعر الصرف، وقبله وبعده؟ مستوجب التحذير من خطورة رفع أسعار الدواء بالنسب التى تطلبها الشركات، تقريبا (50%) هذا فوق طاقة المرضى، يورثهم مرضًا على مرض.

دون استشعار خطورة هذا المسلك (سياسيًا)، أخشى نتائج سالبة، الدواء «أمن اجتماعى» من مفردات «الأمن القومى»، لذا وجب التحذير من مغبة الاستجابة (دون تعقل) لمطالب الشركات المبالغ فيها.

لافت ما يسمى سياسة «الدروع الصناعية»، كما «الدروع البشرية»، التى تهدد بها شركات الأدوية الحكومة، والتلويح بتوقف الإنتاج تحت مزاعم خسارة محققة، وكأنهم لا يربحون سلفًا!! تهديدات ليست خافية على المؤتمنين على هذا الملف الذى يحمل درجة خطورة (أمن قومى).

أخشى أن الزيادة فى أسعار الأدوية مقررة سلفًا، وهناك قناعة حكومية بحتميتها لحماية الصناعة الدوائية.

مربط الفرس، والشغل الشاغل، ما سقفها؟ نسب الزيادة، وماهية الأصناف، إن الأصناف تشابهت علينا!!

هل تمس الزيادات أدوية الأمراض المزمنة والسارية، سكر وضغط وأورام، وهل تستهدف المسكنات والمهدئات، وهل وهل وهل؟، وكلها معادلات سعرية يقينًا سيتوفر عليها خبراء الهيئة بـ(حس سياسى)، خليك حساس بمتطلبات الأمن الاجتماعى.

أسعار الأدوية ليست مثل أسعار السكر، يمكن الاستغناء عن السكر، بلاها شاى مسكر، ولكن يستحيل الاستغناء عن أدوية السكر.

وكلمة فى أُذن الدكتور «على عوف»، رئيس شعبة الأدوية فى اتحاد الغرف التجارية، على عينى طلبات شركات الأدوية، ولكن أنّات المرضى لا تُحتمل، تقض المضاجع، تؤرق الحادبين على سلامة هذا الوطن من كل شر