تجريم الفقر!

سياسات إدارة ترامب الداخلية تجسد النيوليبرالية فى أكثر صورها توحشا. فهى لا تُزيد فقط الفقراء فقرا، وإنما تحوّل الفقر لجريمة تستوجب العقاب! والنيوليبرالية رؤية اقتصادية تنسحب فيها الدولة خصوصا من حماية المجتمع من مثالب الرأسمالية بل وتُقلِّص القواعد التى تحميه من الاستغلال والاحتكار.

فمنذ أسابيع، هددت الإدارة بالامتناع الإدارة عن تمويل برنامج «طوابع الطعام» حال استمرار إغلاق أبواب الحكومة الفيدرالية متعللة بنفاذ التمويل. وبرنامج «طوابع الطعام» برنامج فيدرالى يخدم أكثر من ٤٢ مليون مواطن، إذ يمنح المستفيد كوبونات يحصل بموجبها على المواد الغذائية التى تقيم أوده. ورغم أن اليمين يتهم البرنامج بالمسؤولية عن تشجيع العاطلين على الكسل، فإن نسبة معتبرة من المستفيدين من البرنامج يعملون ولكن بأجور زهيدة بحيث لا يكفى فيه أجرا الأم والأب معا لإعالة الأسرة. كما يخدم البرنامج ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن الذين لا تكفى معاشاتهم متطلبات الحياة خصوصا مع الأسعار المذهلة للرعاية الصحية. المفارقة أن الملايين ممن أعطوا أصواتهم لترامب من محدودى الدخل فى الريف يستفيدون من البرنامج! وقد تبين أن الإدارة تملك التمويل لاستمرار البرنامج حتى لو استمر إغلاق الحكومة الفيدرالية. فالسناتور إليزابيث وارين صرحت بأن الكونجرس على مدار العامين الماضيين اعتمد ٣ مليارات سنويا تحت بند «الطوارئ»، وهو ما يمكن للإدارة استخدامه اليوم. أكثر من ذلك، حين لجأت أكثر من ٢٥ ولاية للقضاء لإجبار الإدارة على الاستمرار فى تمويل البرنامج، اعترفت الأخيرة أمام القضاء بأنها تملك الأموال بالفعل.

وقد صدر قرار من محكمة أول درجة يلزم الإدارة بتمويل البرنامج مؤكدا أنه لا يحق للمؤسسة التنفيذية أن ترفض إنفاق أموال اعتمدها الكونجرس. لكن لأن الأموال المتنازع عليها تتعلق بشهر نوفمبر الجارى، فإن المتيقن أن ملايين الأسر لن تحصل على الطعام، على الأقل لبعض الوقت.

ليس ذلك فقط، فقد أصدر ترامب فى يوليو الماضى «أمرا تنفيذيا»، لا يحتاج لموافقة الكونجرس، يمنح السلطات الصلاحية لملاحقة المشردين الذين يفترشون الشوارع ووضعهم دون إرادتهم فى مصحات لعلاج الأمراض النفسية أو الإدمان، أو السجون. وعنوان الأمر التنفيذى يفضح رؤية الإدارة لأزمة متفاقمة لا تُعالِج أسبابها أصلا. فقد صدر الأمر تحت عنوان «القضاء على الجريمة والفوضى فى الشوارع الأمريكية». والحقيقة أن ظاهرة المشردين بأمريكا لا تسبب الجريمة وإنما تكشف عن جريمة فى حق المشردين.

فالكثيرون ممن يفترشون شوارع المدن حاربوا بالجيش الأمريكى فى العراق وأفغانستان، ولكنهم بعد تأدية واجبهم الوطنى عادوا بإعاقات دائمة أو ضغوط نفسية أدت لانهيار أسرهم. والتكاليف المذهلة للرعاية النفسية أو الإعاقات أدت بهم للعجز عن دفع قروض المنازل أو إيجاراتها فصاروا فى الشارع. وارتفاع أسعار الإيجارات وندرة الإسكان ذى التكاليف المعقولة مسؤول عن تشرد الآلاف غيرهم. فإصابة أحد أفراد الأسرة بمرض عضال، مثلا، قد يعنى إفلاسها بسبب تكاليف العلاج أو فقدان أحد دخلى الأسرة لبقاء أحد الوالدين بالمنزل لخدمة المريض. وهى ظروف تخلق سلسلة من التعقيدات قد تؤدى للعجز عن دفع إيجار المنزل فيتم طرد الأسرة إلى الشارع. وتلك الظروف كلها تمثل ضغوطا هائلة هى التى تؤدى لتفشى الأمراض النفسية بين المشردين أو لجوئهم للإدمان للتعايش مع قهر قاتل تعرضوا له. والمؤسسات التى تريد الإدارة وضع المشردين فيها، بما فيها السجون، أغلبها مؤسسات تحقق أرباحا بالمليارات من وراء إيواء هؤلاء!

بعبارة أخرى، فى تلك النسخة المتوحشة من النيوليبرالية لا يتم فقط نزع الإنسانية عن الفقراء وإنما تجريم الفقر أصلا!