المُمعنون في الإبادة!

رغم الضغوط الشعبية الهائلة والضغوط الأخلاقية التى يمارسها الخبراء القانونيون، وآخرها بيان الأكاديميين المتخصصين فى الإبادة الجماعية، لا تزال حكومات أوروبا وأمريكا ترسل الأسلحة ولا تحرك ساكنا لوقف إبادة غزة.

فقبل أيام، أصدر الاتحاد الدولى للباحثين المتخصصين فى الإبادة الجماعية قرارا بأغلبية تصل إلى ٨٥٪ من أعضائه، يعلن رسميًا أن ما يجرى فى غزة يتفق مع ما اصطلح على تسميته «بالإبادة الجماعية». فبناء على الحيثيات التى سردت تفصيلًا الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل، فضلا عن الإشارة للجهات المعتبرة التى اعتمدت وصف ما يجرى «بالإبادة»، خلص القرار للإعلان باسم الاتحاد أن «سياسات إسرائيل وممارساتها ينطبق عليها التعريف القانونى للإبادة المنصوص عليه فى المادة ٢ من العهد الدولى لمنع جرائم الإبادة ومعاقبة مرتكبيها الصادر عام ١٩٤٨. وأضاف القرار أن «سياسات إسرائيل وممارساتها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق تعريف القانون الدولى الإنسانى لها»، وكذا تعريف قانون روما الذى يحكم عمل المحكمة الجنائية الدولية. وبعد أن طالب القرار إسرائيل بوقف عدوانها، طالب الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية بالتعاون مع المحكمة «وتسليم أى شخص صدر فى حقه مذكرة توقيف».

ورغم أنه لا مفاجأة فى موقف حكومات أوروبا والولايات المتحدة، فإن السؤال المهم، هل ما نعرفه من دوافع يكفى لفهم تلك المواقف؟ أى هل الأمر يقف ببساطة عند حد نفوذ لوبى إسرائيل عالميا والوظيفة التى تلعبها إسرائيل لحماية مصالح تلك الدول، والتى وصفها المستشار الألمانى «بالدور القذر»، أم أن الأمر يذهب لما هو أبعد من ذلك؟ والإجابة فى تقديرى أن هذين الدافعين رغم محوريتهما ليسا الوحيدين! إذ لا يجوز غض الطرف عن المنظومة الثقافية والفكرية الحاكمة. فالعنصرية ليست غائبة عن كيفية تعامل الغرب مع إبادة غزة. ولا أقصد هنا العنصرية الموجهة فقط ضد الفلسطينيين وإنما أيضا العنصرية التاريخية التى مارسوها ضد اليهود!

فليس خافيا على كل من قرأ التاريخ أن أحد الأسباب الجوهرية وراء صدور وعد بلفور الذى قطعته بريطانيا لليهود بإنشاء وطن قومى لهم على حساب الفلسطينيين كان الرغبة المحمومة فى التخلص من اليهود. فالهجرة لفلسطين بدأت فى تلك المرحلة المبكرة وشجعها الأوروبيون لذلك السبب تحديدًا. وليس خافيًا أيضا أن اليهود كانوا، ضمن جماعات كثيرة، تعرضت للاضطهاد والمذابح فى أوروبا. وحين وصلت العنصرية ضد اليهود لمداها مع نهاية الحرب العالمية الثانية، وجدت أوروبا ضالتها فى تقسيم فلسطين وإنشاء دولة لليهود فى أرض بعيدة! بعبارة أخرى، بدلا من أن تسعى أوروبا لوأد العنصرية فيها سعت لحل «المسألة اليهودية» عبر طرد اليهود بحيلة تبدو فيها حليفًا لا عدوًا!

أما الولايات المتحدة، فلا تختلف كثيرا. فالدولة بنيت على المنظومة الثقافية والفكرية ذاتها. فهى تأسست على ضلعين، هما الاستيطان والعبودية. ولا توجد، طوال التاريخ الأمريكى، أقلية واحدة نجت، بعيد هجرتها للولايات المتحدة، من العنصرية والاضطهاد، بدءًا بالأيرلنديين والإيطاليين ومرورًا بالصينيين ووصولًا لأبناء أمريكا اللاتينية. وفكرة طرد الأقليات من ديارهم لم تغب أبدا. بل إن الكثير ممن يسمون «الآباء الأوائل» للدولة الأمريكية، كتوماس جيفرسون وإبراهام لينكولن، أيدوا التخلص من سود أمريكا عبر إقامة دولة لهم فى أفريقيا! والمرء لا يحتاج اليوم أكثر من النظر لسياسات الهجرة الأمريكية فى عهد الديمقراطيين والجمهوريين ليدرك أن تلك الفكرة المقيتة لا تزال حية.

باختصار، فضلا عن نفوذ اللوبى والدور الوظيفى لإسرائيل، هناك مصلحة فى دعم الأخيرة، ليس حبا فيها، وإنما لئلا يعود اليهود لأوروبا وأمريكا!