جدار عازل.. للصوت!

من الواضح أن التحول الجوهرى فى الرأى العام العالمى تجاه فلسطين بات يقض مضاجع الإمبراطورية وذراعها الطولى. فالولايات المتحدة وإسرائيل تقودان حملة منظمة لإسكات أصوات الذين لم تحتمل ضمائرهم ما شاهدوه بالصوت والصورة من مجازر فى غزة. وإدارة ترامب تعمل جاهدة لاستعادة صلابة الجدار العازل لصوت فلسطين بعد أن تصدع. والهدف هذه المرة ليس العودة لما قبل الإبادة من صمت مطبق وإنما ملاحقة كل من صرخ ألمًا من هول ما رأى لئلا يفكر غيره يومًا فى أن يصرخ مهما رأى وسمع!

فليس سرًا أن أكثر ما أثار القلق الأمريكى فى التظاهرات المطالبة بوقف الإبادة الجماعية كان أن الأجيال الشابة، من كل الأعراق والإثنيات والأديان، كانت فى المقدمة، وهو ما يعنى أن مستقبل الاحتلال لم يعد مضمونًا بعد أن افتضح أمر دعايته الكاذبة التى نجحت طويلًا فى صناعة الرأى العام. لذلك كانت الجامعات، معقل الشباب، أول المستهدفين، إذ انطلقت حملة شرسة لفصل الطلاب وتوقيفهم واعتقالهم. أما الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية منهم فإلغاء تأشيراتهم كان الخطوة الأولى تمهيدًا لترحيلهم ومعهم حتى حاملى الكارت الأخضر، الذى هو أولى خطوات الحصول على الجنسية. والأمر لا يقتصر على الطلاب، إذ طال الأساتذة والعاملين بالجامعات. وغدت المؤسسات الجامعية نفسها فى مرمى النيران، عبر إرهابها وإلغاء تمويلها لتنصاع لأوامر تنفيذية تشكل انتهاكًا صارخًا للدستور الأمريكى ذاته.

لكن المؤسسة التنفيذية الأمريكية ليست ضالعة وحدها فى رأب صدع الجدار العازل للصوت. فمذكرة وزارة الخارجية للمحكمة الفيدرالية والتى قيل إن هدفها شرح دواعى ترحيل محمود خليل، لم يرد فيها اتهام واحد موجه ضده، وإنما قال فيها ماركو روبيو إنه يحتفظ بحقه فى ترحيل من يرى أنه «يضر مصالح السياسة الخارجية»! وهو تعبير فضفاض وصفه الحقوقيون الأمريكيون بأنه يعنى أن خليل مدان «بسبب أفكاره». لكن القاضية أقنعتها مذكرة التفتيش فى الضمائر تلك فأصدرت قرارها بعدم التدخل فى قرار روبيو! أما المؤسسة التشريعية فكأن لم ينم لعلمها أصلًا أن حملة تجرى لحرمان الأجيال الشابة من حقوقها الدستورية.

وفى أجواء كهذه، لم يكن مستغربًا أن تنشر الصحف تقريرًا يثبت تورط مؤسسة «ميتا»، المالكة فيسبوك وإنستجرام، فى التعاون الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية للحجر على أصوات أصحاب الضمائر حول العالم لا فى أمريكا وحدها. وليس جديدًا أن حكومات تتقدم بطلبات لـ«ميتا» لحذف مقاطع من على الشبكة. لكن الجديد، كما يقول التقرير، أنه على عكس ما تفعله الحكومات عمومًا حين تطلب حذف ما ينشره مواطنوها أو من يقيمون على أراضيها، فإن الحكومة الإسرائيلية تلاحق ما ينشر على شبكة «ميتا» حول العالم لا فى إسرائيل! والحكومة الإسرائيلية هى المصدر الأول لطلبات الحذف التى تتلقاها «ميتا» التى تبين أنها استجابت لها فى ٩٤٪ من الحالات، فحذفت أكثر من ٩٠ ألف مقطع فضلًا عن ٣٤ ألف مقطع آخر عبر الحذف الأوتوماتيكى الذى فعّلته «ميتا» لمحاربة الرافضين للإبادة. والمصريون، بالمناسبة، احتلوا النسبة الأعلى بين كل الدول العربية فى قمع أصواتهم على «ميتا» بطلب إسرائيلى!

لكن الحملة المنظمة لفرض الصمت على الإبادة مصيرها الفشل، فى تقديرى. فالجدار العازل للصوت لا يمكنه عزل الأفكار واعتقال الضمائر. فالأفكار لا تموت، والضمير الذى استيقظ من هول ما يجرى ستُكسبه تلك الحملة ذاتها مناعة ضد الدعاية الكاذبة. فحين تضطر اضطرارًا للصمت فإن هذا لا يعنى أنك تخليت عن أفكارك، ولا سمحت لضميرك بأن يموت.