«شهر عسل» قصير!

استطلاعات الرأى العام الأمريكى تشير إلى أن «شهر العسل الرئاسى» لترامب قد ينتهى فى وقت مبكر للغاية عن موعده المعتاد. وشهر العسل هو تعبير يطلق على المائة يوم الأولى للرئيس الأمريكى. ففى تلك الفترة، يكون الرئيس الجديد قد انتُخب لتوه وبالتالى يتمتع بأعلى معدلات شعبيته، فتمنحه كل المؤسسات، بما فيها الكونجرس والإعلام، مساحة وحرية حركة لبدء عمله، ويحجمون عن انتقاده وتحديه. لكن مع مرور الأشهر الثلاثة الأولى يكون الرئيس قد ارتكب بالضرورة بعض الأخطاء أو استعدى قطاعات اجتماعية فتنخفض شعبيته. وشعبية الرئيس هى الرادع الأول الذى بسببه يُحجم الكونجرس عن تحديه. ويدرك الرؤساء الأمريكيون ذلك جيدًا، لذلك فإن أكثرهم نجاحًا هو من يحقق أعلى استفادة من «شهر العسل» عبر الاستعداد جيدًا فى الشهرين الفاصلين بين انتخابه وتوليه الرئاسة رسميًا. والاستعداد يشمل إعداد قائمة بأسماء مرشحيه للمناصب المختلفة لإرسالها فورًا للكونجرس حتى تبدأ إجراءات الموافقة عليها. كما يشمل إعداد مشروعات القوانين التى يرغب فى إصدارها وترتيبها من حيث أولويتها للرئيس.

والواضح من الأسابيع القليلة الماضية أن ترامب وفريقه استعدا جيدًا لفترة شهر العسل. لكن بدلًا من الاستعداد بمشروعات قوانين يعرضها على الكونجرس، استعد ترامب بسلسلة لا نهائية من الأوامر التنفيذية التى لا تحتاج لموافقة الكونجرس ويبدأ تنفيذها فورًا. لكن فريق ترامب لم يحسب، على ما يبدو، حجم المخاطرة ليس فقط فى تخطى الرئيس حدوده الدستورية وافتئاته على صلاحيات الكونجرس والقضاء وإنما، وهو الأهم، عواقب سياساته على شرائح واسعة من الأمريكيين. صحيح أن «الأمر التنفيذى» أداة استخدمها رؤساء كثر إلا أن شرطها الأساسى ألا تناقض الدستور ولا تتخطى القوانين. لذلك توجد اليوم عشرات القضايا أمام القضاء بخصوص أوامر تنفيذية أصدرها ترامب. وسياسات ترامب، بدءًا من التعريفات الجمركية ومرورًا بطرد الآلاف من العاملين بالحكومة الفيدرالية دون تمييز ووصولًا لتجميد الأموال الفيدرالية لهيئات عدة، لها أثرها المباشر على حياة ملايين من الأسر التى راح بعضها يطالب الكونجرس بالتدخل. والأسبوع الماضى شهد خروج الآلاف للشوراع فى شتى المدن، بعضهم وسط البرد القارس، احتجاجًا على سياسات ترامب ومطالبًا الكونجرس «بالقيام بعمله» أى حمايتهم. وبمجرد أن يتبين الأثر الفعلى لتجميد الأموال على الخدمات وعلى جيب المواطن، سيرتفع صوت الغضب أكثر. وترامب ومعه ماسك راحا مؤخرًا يستهدفان اثنين من أهم البرامج الاجتماعية التى تنفق عليها الحكومة الفيدرالية، أى الضمان الاجتماعى والرعاية الطبية للمسنين. ويبدو أن أيًا منهما لم يقرأ التاريخ السياسى لأمريكا الذى يشير إلى أن الاقتراب من هذين البرنامجين تحديدًا بمثابة انتحار سياسى. فهما يمسان حياة الملايين المنظمين سياسيًا ويملك المستفيدون واحدًا من أعتى جماعات المصالح.

لذلك لم يكن غريبًا أن تشير استطلاعات الرأى لارتفاع نسبة الرفض لسياسات ترامب حتى بين الجمهوريين بل ومن أعطوا ترامب أصواتهم. فوفقًا لاستطلاع أجرته «سى إن إن»، فإن ٥٢٪ يرون أن ترامب تجاوز سلطاته الرئاسية، ويرفضون الصلاحيات التى منحها لإيلون ماسك، كما يرفضون طرد الآلاف من العاملين بالحكومة الفيدرالية. الأهم من ذلك أن ٦٢٪ قالوا إن ترامب لم يفعل شيئًا لتخفيض الأسعار، كما تعهد فى الانتخابات، ولا هو أعطى الأولوية لأهم مشكلات البلاد، أى الاقتصاد.

كل ذلك ولم يمر على ترامب فى الرئاسة أكثر من شهر واحد، بما يرجح أن ينتهى شهر العسل الرئاسى قبل موعده بكثير بمجرد أن تنخفض شعبية ترامب. عندئذ، سنشهد صورة مختلفة تمامًا فى واشنطن عن تلك التى نشهدها اليوم.