«العظَمَة» الأمريكية التي يقصدها ترامب!

يظن البعض أن معاداة ترامب لما يعرف ببرامج «التعددية والمساواة والدمج» فى جوهره يستهدف بالأساس المثليين والمتحولين جنسيا. وهو ظن ليس صحيحا بالمرة. ومن يحتاج للدليل ما عليه إلا أن يتابع القصف المنظم للتعليم، والذى كان آخره إصدار أمر تنفيذى موجه للوزيرة «باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير إغلاق الوزارة وإعادة صلاحيات التعليم للولايات». وكلمة «تيسير» متعمدة، بالمناسبة، لتجنب المخالفة الصريحة للدستور الذى يعطى سلطة إلغاء أى وزارة أو هيئة تنفيذية للكونجرس وحده، لا للرئيس. والقرار يأتى ضمن سلسلة من الإجراءات والقرارات التنفيذية التى تطال مؤسسات التعليم كافة من الحضانة للجامعة.

فالجامعات كلها تلقت تهديدات بوقف المنح والعقود الفيدرالية إذا لم تلتزم برغبات ترامب سواء فيما يتعلق بالحريات الأكاديمية أو معايير الالتحاق والتوظيف. وقصف الحريات الأكاديمية بدأ باعتقال مناصرى فلسطين، ثم طال غيرهم بترحيل طلاب وباحثين أو منع دخولهم البلاد لأسباب أخرى. فلم يسمح، مثلا، لباحث فرنسى بدخول أمريكا بعدما وجدوا على هاتفه رسائل ينتقد فيها ترامب! والمدارس بمراحلها المختلفة تواجه التهديد نفسه إذا لم تلتزم بمعايير جديدة للمناهج الدراسية، وأخرى للتوظيف والتحاق الطلاب. أما المناهج الدراسية، فالمطلوب أن يحذف منها أى سرد أمين للتاريخ الأمريكى بدءا بمذابح السكان الأصليين ووصولا للفصل العنصرى. أما معايير التوظيف وقبول الطلاب فى الجامعات والمدارس فهى التى تهدف لإلغاء برامج «التعددية والمساواة والدمج».

فعلى مدار عقود طويلة، ظل الهدف الأهم لليمين الأمريكى هو التراجع عن كل مكتسبات حركة الحقوق المدنية والتى منحت الحقوق المتساوية للأقليات العرقية والإثنية والدينية، ثم شملت لاحقا فئات أخرى مهمشة، كالفقراء وذوى الاحتياجات الخاصة، وسط مجتمع ظل طويلا يقوم على تقنين الفصل العنصرى ثم التمييز. وأهم تلك المكتسبات كان قانون الحقوق المدنية لعام ١٩٦٤ والذى كانت نتيجته إنشاء هيئات متعددة، فضلا عن مكتب للحقوق المدنية بكل وزارة فيدرالية مسؤوليته رقابية للتأكد من تنفيذ قانون والتحقيق فى حالات التمييز.

وهى رقابة «فيدرالية» لأن حكومات الولايات هى التى قننت تقليديا التمييز وشجعته، الأمر الذى كان يستحيل معه القضاء على الفصل العنصرى والتمييز دون تدخل فيدرالى. لذلك، لم تكن مصادفة أن يستهدف ترامب الحكومة الفيدرالية منذ اليوم الأول. فاستهدافها ليس بريئا ولا هدفه تقليص الإنفاق، وإنما لأن الحكومة الفيدرالية ظلت هى الضامن الرئيسى لحقوق الأقليات. بل إن أول المستهدفين بالإغلاق كان مكاتب «الحقوق المدنية» فى كافة الوزارات والهيئات الفيدرالية! ووزيرة التعليم حين أصدرت أمرا بإلغاء المكتب التابع لوزارتها أمرته بتحويل حالات الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة لوزارة الصحة! لكن وزارة الصحة نفسها تخضع للمعايير الجديدة، فالباحثون بالمعهد الفيدرالى للصحة، مثلا، وللإبقاء على التمويل.

لم يعد بإمكانهم إجراء بحوث موضوعها يذكر كلمه «المرأة»، بما فى ذلك أبحاث سرطان الرحم والثدى، لأن المرأة من الفئات التى صار قانون ١٩٦٤ يحميها من التمييز! وإلغاء وزارة التعليم وإعادة الأمر «للولايات» وفق الأمر التنفيذى يعنى إطلاق يد الأخيرة فى التمييز، لأن الدور الرئيسى لوزارة التعليم «الفيدرالية» رقابى، كما تقدم، فضلا عن أنها المسؤولة عن تقديم المنح والقروض للطلاب غير القادرين من أجل استكمال تعليمهم. أما المناهج الدراسية، فالخطاب الموجه للمؤسسات التعليمية قال صراحة إن تلك المؤسسات عليها أن تتوقف عن «تسميم عقول الطلاب عبر تلقينهم زورا أن الولايات المتحدة قامت على العنصرية الهيكلية والمؤسسية»!

باختصار، أمريكا «العظيمة» التى يريد ترامب وأنصاره «العودة إليها» هى فى الحقيقة أمريكا الخمسينيات، زمن الفصل العنصرى!.