أين «مشكلة» الهجرة بأمريكا؟!

«مشكلة» الهجرة فى الولايات المتحدة ليست مشكلة أصلًا. على العكس، فأمريكا تشهد تناقصًا فى معدلات الهجرة وله تأثيراته السلبية على الاقتصاد. فمنذ أن رشح نفسه للرئاسة عام ٢٠١٥، وضع ترامب ما يسميه «بمشكلة» الهجرة على سلم أولوياته باعتبارها تدمر المجتمع. وكثيرة هى تصريحاته التى يتهم فيها دول أمريكا اللاتينية بأنها «تفرغ سجونها عمدًا» لتطلق «مجرميها» نحو الولايات المتحدة. ولا يكف ترامب عن وصف المهاجرين بأنهم يأتون «بالملايين» لبلاده فيعيثون فيها فسادًا ويرفعون معدلات الجريمة، وبأنهم «وحوش» واتهمهم بأنهم «يأكلون القطط والكلاب» بل «ويسرقون وظائف» الأمريكيين.

غير أن كل تلك اللغة التى تنضح بالعنصرية لا تصمد أمام الإحصاءات الرسمية الأمريكية ذاتها. فلا يوجد دليل واحد تملكه الولايات المتحدة يقول إن دول أمريكا اللاتينية «تفرغ سجونها» نحو أمريكا. ويقول مركز «كيتو»، الذى هو أحد مراكز الفكر اليمينية أصلًا، إن احتمال قتل أمريكى على يد مهاجر شرعى أو غير شرعى نسبته صفر! أما مركز الدراسات الاقتصادية التابع للحكومة فيقول إن ارتكاب المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين لأية جرائم، من أى نوع، أقل بكثير من نسبة الجريمة بين المواطنين أنفسهم. ووفق آخر الإحصاءات السكانية، الصادرة عام ٢٠٢٠، يمثل المهاجرون ١٤٪ فقط من عدد السكان، أى ٤٥ مليون من بين ٣٣٢ مليون هو المجموع الكلى لسكان الولايات المتحدة. ويمثل المهاجرون غير الشرعيين ١١.٤ مليون، ثلثاهم على الأقل يعيشون ويعملون فى الولايات المتحدة منذ عقد كامل على الأقل. والحقيقة أن عمل المهاجرين غير الشرعيين هو الذى يدفع عجلة الاقتصاد الأمريكى. فلأن أجورهم هى الأقل على الإطلاق، بسبب ابتزازهم واستغلال وضعهم القانونى من جانب أصحاب العمل، تحقق الشركات والمؤسسات الأمريكية التى توظفهم أرباحًا خيالية. فهناك قطاعات اقتصادية، كالفنادق والخدمات والبناء والزراعة، لن تحقق أرباحًا لولا الأجور الزهيدة التى يدفعونها للمهاجرين غير الشرعيين.

والولايات المتحدة فى أمس الحاجة للمهاجرين، لا العكس! فوفق مكتب الميزانية التابع للكونغرس، فإن الفترة من الآن وحتى ٢٠٥٣، لن يزداد النمو السكانى فى الولايات المتحدة سوى بنسبة ٠.٣٪. فمعدلات المواليد انخفضت بنسبة ٢٠٪ منذ عام ٢٠٠٧. وبدون الهجرة، يغدو المجتمع الأمريكى مجتمعًا من الشيوخ! وهناك بالفعل نقص حاد فى العمالة تعانى منه الكثير من مواقع العمل. فهناك، مثلًا، نقص فى القوة العاملة فى التمريض والزراعة وقيادة سيارات النقل. ويقول مركز بيو إن نسبة المهاجرين التى تمثل ١٧٪ من قوة العمل ليست كافية. وبدون المهاجرين، ستنخفض قوة العمل فى الولايات المتحدة بنسبة ١٠٪ عام ٢٠٣٥. ولتعويض النقص فى القوة العاملة، عادت الولايات المتحدة لعمالة الأطفال. فحاكم ولاية فلوريدا، مثلًا، تقدم لمجلسها التشريعى بمشروع قانون لو تمت الموافقة عليه، ستصبح عمالة المراهقين قانونية وتزداد ساعات عملهم المسموح بها. والطلاب الأجانب، الذين يشن عليهم ترامب حملة شرسة، تعتمد عليهم الجامعات الأمريكية لتحافظ على معدلات الالتحاق بها، وهم يمثلون مصدرًا رئيسيًا لملء الوظائف التى تحتاجها أمريكا لتدور عجلة الاقتصاد. ووفق مؤسسة «بيو»، لا تلبى معدلات الهجرة الحالية سوى ربع ما تحتاجه سوق العمل الأمريكية سنويًا. باختصار، المهاجرون ليسوا مجرمين «ولا يسرقون الوظائف»، بل إن الاقتصاد الأمريكى فى أمس الحاجة إليهم.

أين المشكلة إذن؟ الإجابة عندى هى لون بشرة المهاجرين! فالمهاجرون الجدد لأمريكا ليسوا من البيض، فهم فى أغلبيتهم الساحقة يأتون من دول جنوب العالم. لذلك، كان يتحتم اختراع لغة شفرية جوهرها الحقيقى المسألة العرقية بل واختراع اسم آخر «للمشكلة» فصار الاسم هو «الهجرة»!.