أين الكونجرس؟!

الأمريكيون مولعون بالإشارة «للرقابة والتوازن» باعتباره أهم ما يميز «الديمقراطية الأمريكية». لكننى لا أمل من أن أجدد على مسامع دارسى النظام الأمريكى أن آلية «الرقابة والتوازن» رائعة بالفعل.. إذا كُللت بالنجاح على أرض الواقع. وأذكّرهم بالمرات المتكررة التى انهارت فيها تلك الآلية. واللحظة الراهنة ستُكتب فى التاريخ الأمريكى باعتبارها تجسيدًا للانهيار الشامل لآلية «الرقابة والتوازن» التى صممها الدستور الأمريكى لئلا تنفرد واحدة من المؤسسات السياسية بعملية صنع القرار. وترامب حين فرض بمفرده التعريفات الجمركية على العالم بأسره يمثل إحدى تلك الحالات الصارخة.

فالدستور الأمريكى أعطى الكونجرس، لا الرئيس، سلطة «تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية»، ومنحه وحده سلطة «فرض الضرائب والجمارك.. وتحصيلها». غير أن الكونجرس منذ عام ١٩٧٤ صار يفوض سلطة «التفاوض» التجارى للرئيس، ولكن بشروط. فطوال عملية التفاوض يلتزم الرئيس بإطلاع الكونجرس، أولًا بأول، على مجريات المفاوضات. ثم ما إن يُعقد الاتفاق، يتحتم عليه التقدم به للكونجرس الذى يُصدر، عندئذ، تشريعًا يوافق على الاتفاق أو يرفضه. وقد أصدر الكونجرس فى ذلك العام قانونًا ينص على منح الرئيس ذلك التفويض لخمسة أعوام ويمكن الموافقة على تجديدها. لكن حين حل موعد التجديد الأخير عام ٢٠٢١، لم تتقدم إدارة بايدن أبدًا بطلب للكونجرس لتجديد منح الرئيس سلطة التفاوض. بعبارة أخرى، فإن تفويض الكونجرس للرئيس للقيام بالتفاوض بخصوص التجارة لم يعد موجودًا أصلًا حتى يتولى ترامب القيام بتلك المهمة، ناهيك عن أن يفرض التعريفات الجمركية بموجبها!

غير أن ترامب استخدم نصًا آخر تمامًا لفرض تلك الجمارك كان ريتشارد نيكسون أول من استخدمه. ففى خضم الحرب العالمية الأولى أصدر الكونجرس ما يسمى قانون «التجارة مع العدو» لعام ١٩١٧ الذى يمنح الرئيس فى «حالات الطوارئ» سلطة «تنظيم التجارة» مع تلك الدول. وهذا بالضبط ما فعله ترامب. فهو أعلن «حالة الطوارئ»، ثم فرض بموجبها الجمارك، ليس فقط على «العدو» بنص القانون، وإنما على الحلفاء أيضًا! ولأن قانون ١٩١٧ وتعديلاته عام ١٩٧٧ لم يُعرّف «الطوارئ» وإنما أحال لتعريفها فى قانون «الطوارئ»، لم يشغل ترامب نفسه بتعريف ما يقصده بالضبط بالطوارئ، ولا قدم تبريرًا وافيًا لإعلانها!

لكن أين «الرقابة والتوازن»؟ الإجابة أنها من الناحية النظرية موجودة، إذ بإمكان الكونجرس التدخل. فهو وحده القادر على إصدار «قرار مشترك» من المجلسين بإلغاء «حالة الطوارئ». بل يمكنه نظريًا أيضًا أن يعدل قانون ١٩٧٧ وقانون الطوارئ ذاته، حتى يوصد هذا الباب فى وجه الرئيس. بعبارة أخرى، فإن الكونجرس، متى امتلك الإرادة، بإمكانه تكبيل يد الرئيس فى التجارة وغيرها بالمناسبة.

ومن هنا، يصبح السؤال: هل من رد فعل من الكونجرس تجاه المسألة؟ والإجابة عندى أن الديمقراطيين حين شغلوا مقاعد الأغلبية فى إدارة ترامب الأولى، وهدد وقتها ترامب بفرض جمارك على كندا والمكسيك، قدموا تعديلات لقانون ١٩٧٧ لكنهم لم يولوا الأمر الأهمية الكافية لدفع مشروع القانون قدمًا.

أما اليوم فتوجد محاولات بالكونجرس متباطئة للغاية لمواجهة إجراءات ترامب، أولاها مشروع قانون يتبناه جمهوريون وديمقراطيون وينص على ضرورة موافقة الكونجرس على تلك الجمارك خلال ٦٠ يومًا من فرضها، وهو بذلك يشبه لحد كبير الإجراءات التشريعية التى كانت تمر بها اتفاقات التجارة التى يعقدها الرئيس شرط أن يكون الكونجرس قد جدد له سلطة التفاوض. أما المشروع الأهم، ويتبناه أعضاء من الحزبين أيضًا، فينص على إلغاء حالة الطوارئ التى أعلنها ترامب، وحينئذ تسقط تلك الجمارك.

باختصار فإن السؤال ليس «أين الرقابة والتوازن»، وإنما «أين الكونجرس»!.