سرعة العدالة والمواصفات

اليوم مخصص لرسالتين من قارئين عزيزين. الأولى من الدكتور عادل زايد، وتتعلق بسرعة، أو بالأحرى بطء العدالة القضائية. يقول: «العدالة البطيئة هى الظلم الأكبر. يشكو المتقاضون من بطء الإجراءات، لا سيما الإعلانات القضائية، وبصفة خاصة الدعاوى الإدارية المنظورة أمام محاكم مجلس الدولة، إذ يتعين لانعقاد الخصومة قانونا أن تصل إلى علم المعلن إليه علما يقينا، وذلك بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه، ليتسنى له مباشرة حق الدفاع الذى كفله الدستور بالأصالة أو بالوكالة بالنص الصريح كما ورد فى النصوص القانونية».

وبعيداً عن التفاصيل، ما يحدث هو أن المُحضر يذهب لإعلان شخص ما، فلا يجده، أو يجد المكان مغلقاً، فيتم إعلانه عن طريق الجهة الإدارية، فيتم التأجيل لإعادة الإعلان. «ومع ذلك تلجأ المحكمة إلى تأجيل القضية لإعادة الإعلان مرة أخرى إلى ذات الجهة، بالرغم من إعلانها فى المرة الأولى، ولم يحضر ممثلها الجلسة. وربما تؤجل الدعوى إدارياً، فيعلن قلم الكتّاب الطرفين مرة أخرى بموعد القضية الجديد، ثم تؤجل المحكمة الدعوى مرة أخرى لإعادة الإعلان، وهو ما يعرض المتقاضى لقدر كبير من الظلم، ويعتريه شعور بفقدان الأمل فى الحصول على حقه، لا سيما فى القضايا التى يكون أحد طرفيها شخصاً من أشخاص القانون العام، أو موظفاً فى الجهاز الإدارى للدولة، والآخر مواطناً عادياً، إذ تظل القضية متداولة لمدد طويلة تجاوز العام، بل وتقارب العام والنصف. وبعد إصدار الحكم تبدأ إجراءات أخرى للحصول على الصيغة التنفيذية، وإعلانها للجهة الصادر ضدها الحكم. وتبدأ هذه الجهة فى تنفيذ الحكم، وهو ما يستغرق مدة طويلة، كل ذلك بسبب التأجيل غير المبرر نهائياً، والذى يتجاوز فى كل مرة شهرين، أى أربعة أشهر بين الإعلان وتأجيله، وربما تصل إلى ستة أشهر إذا كان تأجيلاً إدارياً من قبل المحكمة. فالجهة الإدارية قد أعلنت فى أول مرة، ووصل إلى علمها أن هناك قضية مرفوعة عليها، ومع ذلك لم تحضر لأنها تعلم أن المحكمة ستؤجل القضية لإعادة الإعلان».

ويضيف القارئ الدكتور عادل زايد أنه يضع هذه المسألة المهمة والخطيرة أمام مجلس النواب، مطالباً إياه باتخاذ الخطوات اللازمة للحل، وضمان تحقيق العدالة الناجزة، على أن يتم الاكتفاء بالإعلان مرة واحدة، لا سيما أن الإعلام يكون لجهة معلومة وليست مجهولة.

الرسالة الثانية من المهندس مجدى رفعت، ويشير فيها إلى عدد المرات التى وردت فيها عبارة «المواصفات القياسية المصرية» فى تغطيات ما تردد عن «غش البنزين»، والتى لا تقل عن ثمانى مرات فى المقال أو الخبر الواحد. ويتساءل: لماذا لا تكون المواصفات نفسها هى المتهم الأساسى؟، ولماذا لا نفكر فى احتمال أن تكون المواصفات القياسية المصرية فى حاجة إلى مراجعة المختصين والخبراء لتصحيح الأوضاع؟!.

آراء الناس ومواقفهم تظل دائماً وأبداً جديرة بالبحث والتفكير والرد، فـ«الموظف العام» مهمته إرضاء الناس وتحقيق مطالبهم العادلة.