الحكومة والأطباء.. وأين ذهبت قناة الاتصال؟!

صباح السبت الماضى، كتبت فى هذا المكان مقالا بعنوان: «مدبولى والأطباء وضرورة تصحيح الخطأ».. عن التصريح.. وتمنيت فيه من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن يعتذر للأطباء عما ورد على لسانه قبل أيام بأن غياب بعض الأطقم الطبية عن عملهم فى المستشفيات أدى إلى زيادة نسب الإصابة بفيروس كورونا. هذا التصريح أدى إلى حالة شديدة من الغضب بين غالبية الأطباء. ومن حسن الحظ أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أشاد بالأطباء خلال الاحتفال بثورة ٣٠ يونيه.
فى مساء نفس اليوم قابلت مسئولا حكوميا كبيرا، وتناقشنا فى الأمر، وسألته سؤالا مباشرا، لماذا هذا التوتر كل فترة بين الحكومة والأطباء، ألا يؤدى ذلك إلى إعطاء فرصة كبيرة لكل الذين يحاولون الصيد فى الماء العكر دوما أكثرهم؟!
المسئول قال إن كل من انتقدوا الدكتور مدبولى لا يدركون الصورة الكاملة، بل يتأثرون فقط بما تكتبه مجموعة محترفة على وسائل التواصل الاجتماعى، ويصعب تماما أن تدار دولة بحجم مصر برغبات هذه المجموعة، خصوصا إذا عرفنا من يدفعهم ويشجعهم ويحركهم.
قلت لهذا المصدر: ولكن الأطباء هم الجنود الذين تخوض بهم الحكومة المعركة ضد فيروس كورونا، وكان يمكن للدكتور مدبولى ألا يتطرق لهذه الجزئية الخاصة بغياب بعض الأطباء عن العمل، على أن يتم معاقبتهم سرا، حتى لا تصل رسالة لبقية الأطباء بأنهم المقصودون بذلك؟!
هو أجاب: أولا: الدكتور مدبولى يشكر دائما الأطباء وبقية الأطقم الطبية فى كل محفل تقريبا. ويشيد بهم على الجهد الذى يبذلونه، بل إنه فى هذا اليوم، وصف مهمتهم بالمقدسة،، أما الجزئية الخاصة بالمقصرين والمتغيبين، فقد زادت عن حدها وكان لابد من لفت نظرهم، خصوصا فى هذا الوقت الصعب.
قلت للمصدر: ولماذا لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد هؤلاء الأطباء المقصرين وإنهاء عملهم بالقانون بدلا من الدخول فى صراع وهمى مع الغالبية؟!
المصدر أجاب: للأسف فإن الروتين والثغرات القانونية تعطى هؤلاء المقصرين فرصة كبيرة للتلاعب، حيث يغيب الشخص ١٤ يوما متصلة، هو يعرف أن من حق جهة العمل أن ترسل له إنذارا أول بالفصل، إذا تجاوز الـ١٥ يوما غيابا، لكنه فى اليوم الخامس عشر يحضر للعمل، وحتى إذا تعرض لخصم من راتبه نتيجة للغياب فهو لا يتأثر به، لأنه يعمل فى العديد من المستشفيات والعيادات والمعامل الخاصة.
قلت للمصدر، لكن المؤكد أن عدد هؤلاء قليل، ولم يكن يحتاج لكل هذه الضجة، التى تم استغلالها لمزيد من الوقيعة بين الأطباء والحكومة؟!
أجاب بقوله للأسف لا، النسبة ليست قليلة، ولم يتم الحديث فيها علنا إلا بعد أن بدأت تزيد وتصبح مقلقة.
المصدر يقول إنه مستغرب أن هناك غضبا بين الأطباء بسبب الحديث عن مجموعة من المقصرين، ويسأل: ما الذى يضير المجموعة المتميزة والتى تتفانى فى العمل من أطباء وممرضين وعمال من الحديث عن المقصرين بل وفضحهم؟!
الطبيعى من وجهة نظر هذا المصدر أن ذلك تطبيق للقانون أولا، وإنصاف للمجتهدين ثانيا، والأهم عقاب للمقصرين، حتى لا يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون.
قلت للمصدر: مرة أخرى ما قاله الدكتور مصطفى مدبولى صحيح، لكن تقديرى أن الخلاف فقط يتركز حول توقيته وعلنيته، بمعنى أن ذلك لو حدث قبل تفشى كورونا ما توقف عنده أحدا، ولو تم تطبيق الإجراءات القانونية ضد المقصرين من دون إعلان، ما انشغل بهم أحد. لكن الرسالة التى وصلت لبعض الأطقم الطبية أن الحكومة تعمم هذه الرسالة على الجميع، وتريد أن تقول للناس إن الأطقم الطبية مسئولة عن زيادة الفيروس بين الناس، وليس بسبب نقص الإمكانيات والمستلزمات والأجهزة وهى مهمة الحكومة.
أتفهم تماما وجهة نظر المصدر الحكومى الذى تحدثت إليه، وأحترم وجهة نظره وأعرف تماما حسن نية رئيس الوزراء بخصوص هذا التصريح.
لكن مرة أخرى على الحكومة أن تعى بوضوح أن هناك متربصين لا ييئسون ويحاولون بكل الطرق دق الأسافين المستمرة بين الحكومة والأطباء.
والحكومة تحركت بصورة مسئولة حينما اجتمع رئيس الوزراء مع نقيب الأطباء حسين خيرى، الذى التقى بعدها بأيام مع وزيرة الصحة د. هالة زايد، وتم الاتفاق على قناة اتصال مستمرة بين الجانبين لحل أى مشاكل طارئة.
والسؤال: أين هى هذه القناة ولماذا تعطلت، ولم تتمكن من حل المشكلة الأخيرة؟!
لا نريد إثارة أو إحياء فتنة، بل نلح على قناة الاتصال لحل أى مشكلة تقع فى هذه الإيام الصعبة.