أزمة اقتصادية عالمية

هناك أزمة اقتصادية عالمية تلوح فى الأفق، يعتقد البعض أنها حدثت بالفعل، ونعيش آثارها.
أبرز ملامح هذه الأزمة هى تزايد القروض عموما، وبالأخص فى أوروبا، هناك أيضا المزيد من فرض الضرائب الجديدة، أو زيادة ما هو موجود، وبالتالى فإن غالبية الناس، سوف يضطرون للعمل أكثر، كى يحافظوا على نفس مستويات دخولهم الحالية، ثم أن الموازنات العامة لغالبية الدول قد تشهد المزيد من العجوزات، وهو الأمر المرشح أن يحدث أيضا فى صناديق المعاشات الكبرى.

ترجمة ذلك عمليا أن الحوافز والامتيازات التى كان يحصل عليها العاملون والموظفون سوف تقل، وبالتالى يشعر الناس، بالأزمة.
أوضح إشارة على هذه المخاوف ما عبر عنها الخبير الاقتصادى العالمى ــ المصرى الأصل ــ محمد العريان يوم الإثنين الماضى، حينما حذر من أن الأسواق المالية قد تشهد مزيدا من التقلبات والتذبذب فى العام الجديد ٢٠١٩، لكنه استبعد، تعرض الاقتصاد العالمى لحالة ركود فى المدى البعيد.
العريان وهو مصرى الأصل، ويعمل الآن كبير المستشارين الاقتصاديين لدى شركة اليانز للتأمين، كتب مقالا نشرته «فوكس نيوز صنداى» وعرضه موقع «سى إن إن» صباح الإثنين الماضى، جاء فى مقاله أن هناك ثلاثة أسباب لتوقعاته باستمرار التذبذب فى العام الجديد، أولها أن الأسواق لا تحب حالة عدم اليقين المتزايد فى الاقتصاد العالمى، خصوصا فى أوروبا والصين، وثانيا إن البنوك المركزية لم تعد تشترى الأوراق المالية، ولم يعودوا يبقون أسعار الفائدة منخفضة. والعامل الثالث فى رأى العريان هو ان «وول ستريت» أو سوق المال الأمريكية، غيرت موقفها، فلم يعد الأمر يتعلق بشراء الأسهم، بل بعمليات البيع وهو ما يزيد من تقلبات السوق من خلال التداول الإلكترونى، بما يؤدى إلى مزيد من عمليات البيع، وبالتالى الارتفاع المبالغ فيه.

يضاف إلى العامل الثالث الأزمة الناشبة فى الولايات المتحدة بسبب انتقاد الرئيس دونالد ترامب الدائم لمحافظ البنك الفيدرالى الأمريكى جيروم باول، بسبب إصرار الأخير على رفع أسعار الفائدة. العريان يرى أن ترامب، قد يكون محقا فى تخوفاته، التى يراها تؤثر على الانتعاش الأمريكى الحالى، لكن المشكلة، أن الهجوم يمس بقوة بفكرة استقلال البنك المركزى الأمريكى أو «الاحتياطى الفيدرالى».
ملامح هذه الأزمة أو لنقل تداعياتها بدأت تضرب فى الكثير من مناطق العالم، وشهدنا فى منطقتنا ما تعرضت له كل من تركيا وجنوب إفريقيا، وعلى مسافة بعيدة ما تعرضت له الأرجنتين.
ربما يكون النموذج التركى، هو الأوضح للتدليل على هذه الأزمة، رغم أنه ليس الوحيد.
تركيا قدمت ما اعتقد البعض أنه تجربة غير مسبوقة فى النمو منذ بداية الألفية الجديدة، وهذا النمو، هو الذى مكّن حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان من الاستمرار فى الحكم حتى الآن.

فجأة اكتشفنا أن التجربة ورغم نجاحها الظاهر تحمل العديد من مواطنى الحلل الجوهرية، التى تتمثل أساسا فى تراجع الإنتاج فى أشكال مختلفة، وارتفاع نسبة الديون سواء كانت على الحكومة والموازنة العامة أو حتى على القطاع الخاص.
وكالة «بلومبيرج» الاقتصادية الأمريكية كشفت قبل أيام أنه فى نهاية أغسطس الماضى بلغ حجم ديون الشركات التركية غير المالية 331 مليار دولار، أى ما يقرب من ثلاثة أضعاف أصولها من العملات الأجنبية.
نتيجة ذلك أن الليرة التركية شهدت انخفاضات قياسية قبل شهور، وصلت إلى ٤٠٪ من قيمتها. وتزامن ذلك مع صدام أمريكى تركى على خلفية احتجاز أنقرة لرجل الدين الأمريكى برانسون بحجة دعمه لفتح الله جولن خصم الرئيس التركى اللدود. وفى النهاية رضخ أردوغان وأفرج عن برانسون. كما أنه خضع أيضا لمطالب البنك المركزى التركى برفع أسعار الفائدة، حتى يحافظ على الليرة، ويمنع المزيد من انهيار قيمتها.
شىء من ذلك مع الفارق حدث فى جنوب إفريقيا وانهار «الراند» قبل أن ترفع الحكومة أيضا أسعار الفائدة أيضا.
إحدى نتائج ذلك أن الاستثمارات الأجنبية خصوصا الساخنة منها أى الاستثمار فى «أدوات الدين» بدأت تقل، وتتجه لمن يعطى فائدة أعلى، وبالطبع فكلما ارتفعت أسعار الفائدة تراجعت نسبة الاستثمارات.
السؤال: كيف سيكون تأثير كل ذلك علينا فى المنطقة العربية؟!

نقلًا عن الشروق

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع