تحالف عمرو موسى

أعجبني ما أوضحه السيد عمرو موسى فى المؤتمر الذى عقده أمس الأول لإعلان قيام تحالف الأحزاب والقوى المدنية، من أن هذا التحالف ليس مجرد تحالف انتخابى، وإنما هو سياسى/ انتخابى، أى أنه يقوم أولاً على أرضية سياسية مشتركة، وفق وثيقة تم عرضها فى المؤتمر، ويخوض أعضاؤه الانتخابات وفق المبادئ السياسية لتلك الوثيقة، فقد عرفت الحياة السياسية عندنا صيغة التحالف الذى لا يقوم على أرضية سياسية مشتركة، وإنما على تبادل مصالح انتخابية بحتة، كان أشهرها، فى العقود الأخيرة، ذلك التحالف الخلافى الذى عقده وفد سراج الدين فى السبعينيات الماضية مع جماعة الإخوان المسلمين، وقام على مصالح تصويتية نفعية أثارت الكثير من الانتقادات حتى داخل صفوف الوفد نفسه.

لقد أوضح السيد عمرو موسى - الذى أعلن أنه غير مرشح فى الانتخابات القادمة - أن أساس هذا التحالف هو اتفاق أطرافه جميعاً على مدنية الدولة التى نص عليها الدستور، والذى حدد أن مصر حكمها مدنى وحكومتها مدنية، كما يقوم على حماية الدستور والعمل على إصدار التشريعات واللوائح المنفذة له.

ويكتسب هذا التحالف أهمية خاصة من كونه يعمل على ضمان أن الخطوة المتممة لخريطة المستقبل، وهى الانتخابات البرلمانية، لن تأتى بما يهدم ما تم بناؤه حتى الآن، والمتمثل فى نفاذ الدستور وإتمام الانتخابات الرئاسية، فالحقيقة التى لا ينبغى أن تغيب عنا هى أن الانتخابات البرلمانية هى التى ستكتمل بها الشرعية السياسية للجمهورية الجديدة، أو التى ستعيدنا إلى ما كنا فيه قبل 30 يونيو.

وقد عرض الدكتور عمرو الشوبكى، فى المؤتمر، المبادئ السياسية العامة التى يقوم عليها التحالف، فقال إنها الحفاظ على الدولة الوطنية وإصلاحها والإيمان بثورتى 25 يناير و30 يونيو وأهدافهما والالتزام بالدستور وبالنظام الديمقراطى، والاتفاق على أن النظام الجمهورى هو أساس الشرعية، والالتزام بالحماية الاجتماعية فى ظل دولة تنموية عادلة، والاهتمام بالمحليات، وإرساء قواعد لسياسة خارجية تضمن حواراً خارجيا فعالا لمصر.

إن قيام تحالف الأحزاب والقوى المدنية هو الضامن لعدم تشرذم أصوات المجتمع المدنى فى مصر كما حدث فى انتخابات الرئاسة عام 2012، حيث كان مجموع الأصوات المدنية أكثر بكثير من الأصوات التى ذهبت لمرشح الإخوان، لكنها تناثرت بين المتنافسين من نفس التيار بما سمح للإخوان بأن يستحوذوا على السلطة.
وللأسف فإن هذا الخطر مازال قائما فى الانتخابات البرلمانية، وما لم تتوحد القوى المدنية فى تحالف واحد فستأتى الانتخابات البرلمانية الثانية كما جاءت الانتخابات الرئاسية الأولى بمن لا يمثلون الأغلبية المدنية فى البلاد.