الرفق بالحيوان

اتصلت بى الدكتورة كريستين ستيلت، أستاذة القانون بجامعة هارفارد الأمريكية، تطلب موعداً للحضور إلى القاهرة للقائى، حيث تعد بحثاً حول دساتير الدول التى تتعدى الاهتمام بحقوق الإنسان لتولى اهتماماً بحقوق الحيوان، ومن بينها الدستور المصرى الجديد.

وفى القاهرة، قالت لى الدكتورة كريستين إن الدول التى تحرص على النص فى دساتيرها على حماية الحيوان تعتبر قليلة فى العالم، وتأتى فى مقدمتها ألمانيا وسويسرا، أما الهند فقد سبقتهما لأسباب تتعلق بتقديسها لبعض الحيوانات. فقلت لها: إننى حين اقترحت هذه المادة لم أكن أقتفى أثر الدول الأخرى، وإنما كنت أنطلق من تراثنا نحن، فقد حث الدين الإسلامى على الرفق بالحيوان.. وللرسول، عليه الصلاة والسلام، أكثر من حديث حول هذا الموضوع، منها ما يشير إلى دخول إحدى السيدات جهنم لأنها حبست قطة حتى ماتت جوعاً، وقد وصل حرص الإسلام على الرفق بالحيوان أن دعا الرسول، فى حديث آخر، إلى ضرورة إخفاء السكين الذى ستذبح به الشاة عن نظرها، ورغم أن مثل هذه المادة قد دخلت الدستور لأول مرة فإنه كان لدينا دائماً قوانين فى مصر تعاقب من يسىء معاملة الحيوان.

وقد شعرت بعبثية الموقف وأنا أثبت للباحثة الأمريكية أننا قوم نقدس أرواح مخلوقات الله جميعاً، بينما يقوم البعض منا بممارسة الذبح بوحشية، ليس ضد الحيوانات، وإنما ضد البشر، ولست أعرف إن كانوا يخفون السكين عن نظر ضحاياهم!!!

وسألتنى أستاذة القانون الأمريكية عن رد فعل بقية أعضاء لجنة الـ50 حين اقترحت عليهم هذه المادة وهل عارضنى أحد؟ فقلت إن المادة التى قدمتها هى مادة شاملة تتحدث عن حماية الشواطئ والبحار والخضرة والحيوان معاً، أى أنها مادة تتحدث عن الثروات الطبيعية جميعاً، بما فيها الأنواع المهددة بالانقراض من النبات والحيوان، وقد كان من الطبيعى أن تنص المادة على الرفق بالحيوان، فكيف نحمى أنواعه المهددة بالانقراض ونقسو عليه فى نفس الوقت؟! كما أننا من ناحية أخرى لا يمكن أن نحارب العنف ضد البشر وفى نفس الوقت نسمح به ضد الحيوان، فالقضايا لا تتجزأ، والطفل الذى يشب على العنف ضد الحيوانات ويعتاد منظر الدماء، لا يضيره كثيراً بعد ذلك العنف ضد البشر وسفك دمائهم.

فقالت الأستاذة الأمريكية: لقد دخلت مصر بهذه المادة زمرة الدول المتقدمة التى تنص فى دساتيرها على المثل الإنسانية العليا التى تنطبق على كل المخلوقات.