الموقف البريطانى

تراوحت التحاليل السياسية التى تعرضت لموقف بريطانيا الجديد من الجماعات الإسلامية، فقد رأى البعض أن استمرار عمليات العنف والإرهاب التى تشهدها مصر منذ سقوط الرئيس الإخوانى محمد مرسى فرض على الحكومة البريطانية أخيراً أن تعيد تقييم نشاط الجماعات المنتمية للإسلام السياسى عندها، وعلى الجانب الآخر وجدنا من يرجعون الموقف البريطانى إلى صفقة الأسلحة الضخمة التى تم إبرامها بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية والتى قيل إنها تخطت الملايين إلى المليارات، وإن ذلك أعطى للسعودية، التى أعلنت جماعة الإخوان جماعة إرهابية، قوة ضغط على بريطانيا لتضيق الخناق على ممثلى الإسلام السياسى داخل حدودها. والحقيقة أن الموقف البريطانى لم يجئ نتاجاً لما يحدث فى الداخل عندنا، وإنما هو نتاج مباشر لما يحدث هناك عندهم، فقد تصاعدت الشكاوى العامة فى مختلف المدن البريطانية من النشاط الذى تقوم به الجماعات الإسلامية داخل البلاد، وأصبح هناك رأى عام قوى داخل بريطانيا يرفض ممارسات تلك الجماعات، خاصة فيما يتعلق باستغلالها للمساجد ولما يسمى المراكز الثقافية الملحقة بها، حيث وجد أنه لا المساجد تقتصر على الصلاة ولا هذه المراكز تقتصر على النشاط الثقافى، وإنما تستخدم فى استقطاب الشباب إلى الانضمام لجماعات الإسلام السياسى. وقد حدث أخيراً أن تزايدت أعداد المسلمين من حاملى الجنسية البريطانية الذين يحاربون فى سوريا إلى جوار الجماعات الإرهابية، وثبت أن بعضهم من أصول بريطانية وليسوا أبناء لمهاجرين من دول إسلامية. كما يشكو الرأى العام فى بريطانيا أيضاً من المدارس الإسلامية التى أصبحت تنتشر فى معظم أنحاء البلاد والتى لم يعد للسلطات البريطانية سيطرة على ما يجرى داخلها، فقد ثبت أن هذه المدارس تستغنى تدريجياً عن المدرسات، وتميل إلى جعل جميع المدرسين من الرجال، ما يعد مخالفة صريحة لقوانين العمل البريطانية التى تحظر مثل هذه التفرقة، كما ثبت أيضاً أن الكثير من المدارس التى يشرف عليها الإسلاميون تفصل بالكامل بين الطلبة والطالبات داخل الفصول وفى سائر الأنشطة المدرسية الأخرى. هذا كله يشير إلى أن قرار الحكومة البريطانية مراجعة أنشطة الجماعات الإسلامية داخل حدودها قرار حقيقى يهدف لمواجهة شكوى جادة، وليس مجرد إرضاء لمصر أو استجابة لضغوط سعودية. "المصري اليوم"