حزب الرئيس!

أعجب من التصريحات التى تصدر عن بعض مصادر الحملة الرئاسية للمشير السيسى مؤكدة أنه لن يؤسس لنفسه حزباً سياسياً حال فوزه بالرئاسة. إن مثل هذا التصريح يشير إلى أن بعض المسؤولين بالحملة مازالوا يعيشون فى عصر الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل والاتحاد الاشتراكى العربى من قبله، كما يشير - وهذا هو المقلق حقاً - إلى أنهم لم يقرأوا الدستور ولا يعرفون ما به من مواد، فالدستور ينص صراحة وفى أول مادة فى الفصل الخاص برئيس الجمهورية، وهى المادة «139»، على أنه «لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة»، وهذا يعنى أنه ليس من بين الخيارات المتاحة أمام رئيس الجمهورية القادم أن يؤسس ذلك الحزب الذى تتحدث عنه بعض مصادر الحملة، بل هو يعنى أيضاً أن المرشح الرئاسى لو كان رئيساً بالفعل لحزب سياسى، أو منتمياً لحزب، مثل حمدين صباحى، توجب عليه أن يخلع رداءه الحزبى كى يستوفى الشروط الدستورية لشغل موقع رئيس الجمهورية. لقد تردد مثل هذا الحديث كثيراً منذ أشار الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل فى أحد لقاءاته التليفزيونية إلى أن المشير يتمتع بظهير شعبى ضخم لكنه ليس وراءه تنظيم سياسى، فبدأ البعض يتساءل حول احتمالات أن يشكل المشير لنفسه مثل هذا الحزب وهو فى السلطة، كما فعل رؤساء مصر السابقون، وهو حديث يدل على تجاهل للدستور، لكنه حين يأتى من بعض المصادر التى تتحدث باسم المرشح الرئاسى المنوط به حماية الدستور فذلك يدعو للقلق. لقد عانت البلاد طويلاً من حزب السلطة الذى نشأ من القمة السياسية وليس من القاعدة الشعبية، فارتبط بالسلطة واحتكرها ولم يسع إليها كما تفعل الأحزاب فى العالم، وقد كانت هذه الأحزاب السلطوية معطلة للتطور الديمقراطى الطبيعى لأنها حالت دون تداول السلطة بحكم توحدها مع الحكم الذى نشأت فى كنفه. من هنا كان الدستور حريصاً على أن تكون هناك فرصة متاحة أمام جميع الأحزاب السياسية بشكل متساو فى الوصول للحكم من خلال الانتخابات البرلمانية، وأن يظل رئيس الجمهورية حكماً بينها لا ينتمى لأحدها ولا ينحاز لآخر، فالحزب أو التجمع السياسى الذى يحصل على الأكثرية فى مجلس النواب هو الذى يشكل الوزارة التى تشارك مع الرئيس فى وضع السياسة العامة للدولة، وينوب رئيسها عن رئيس الجمهورية فى غيابه لعدم وجود نائب للرئيس فى النظام الجديد. وفى ذلك كله ليس هناك مكان لحزب الرئيس.. اقرأوا الدستور بربكم! "المصري اليوم"