ثمن الجريمة!

إلى متى سنظل ندفع «فاتورة» حكم الإخوان لمصر؟ لقد أخبرنى أحد كبار العسكريين بأن عدد الشحنات القادمة من الخارج والتى لم يكن من حق أحد فتحها أو الاطلاع على ما بداخلها باعتبارها خاصة برئاسة الجمهورية، لا يمكن لأحد أن يتخيله، وقد كانت كلها ـ كما ثبت بعد ذلك ـ مليئة بالأسلحة التى توجه الآن لصدور المواطنين الآمنين. ولم أكن بحاجة لأن يذكرنى أحد بأعداد العناصر الإرهابية التى تم منحها الجنسية المصرية، وتلك التى تم الإفراج عنها من السجون بقرارات جمهورية لا مراجعة لها ولا محاسبة عليها. وهل نسينا آلة إصدار بطاقات الرقم القومى التى تمت سرقتها واستخدمت فى إصدار بطاقات هوية مصرية لمن هم غير مصريين، والذين قد يصل عددهم إلى الآلاف؟ إن تلك كلها جرائم يحاكم عليها أى نظام فى أى دولة ذات سيادة، وهى كفيلة بإرسال كل من تورط فيها إلى المشانق، لكننا هنا نحاكمهم على حمل السلاح فى المظاهرات أو التحريض على العنف أو الهروب من السجن، بينما يظل أبناء الوطن الأبرياء يدفعون أرواحهم، مع كل يوم جديد، ثمناً لتلك الجرائم التى ارتكبها حكم الإخوان فى حق البلاد دون حساب أو عقاب. على أن الخطأ لم يكن خطأ الإخوان وحدهم، وإنما خطأ كل من مكنهم من حكم البلاد، وكل من انتخبهم تحت أى دعوى من الدعاوى، ومازلت أعجب لتلك العناصر «الثورية» التى انتخبت محمد مرسى بكامل إرادتها، والتى أطلقت على نفسها تعبير «عاصرى الليمون»، أى ليمون، وأى عصير ونحن نتحدث عن مصير شعب وأمن أمة؟ إننا مازلنا ندفع ثمن خطأ انتخاب الإخوان بعد مرور ما يقرب من السنة على سقوط حكمهم، وأغلب الظن أننا سنظل ندفع هذا الثمن لفترة قادمة من أرواح المواطنين ومن أمن الشعب ومن استقرار البلاد ومن معاناة الاقتصاد الوطنى، فعن أى ليمون تتحدثون وعن أى عصير؟ لقد استهدف حكم الإخوان الدولة المصرية ذاتها تنفيذاً لمشروعهم الأكبر وهو إخضاع الأمة الإسلامية لحكمهم، وهو المشروع الذى من أجله تم إنشاء التنظيم الدولى الحالى الذى يخطط ويدبر لكل ما يحدث من عنف وإرهاب داخل البلاد، إن هذه العناصر الإرهابية تتلقى الأوامر من الخارج، وتخطط فى الداخل، مستخدمة الأسلحة والإمكانيات التى وضعها حكم الإخوان فى أيديهم. هى جريمة كبرى فى حق مصر ندفع ثمنها، لأننا لسنا أبرياء تماماً منها. نقلاً عن "المصري اليوم"