فى نقد قانون البرلمان

من حق واضعى قانون انتخابات مجلس النواب المنتظر أن يفرطوا فى الحديث عن إيجابياته، لكن من حق كل مواطن فى هذا البلد، قبل السياسيين على اختلاف تصوراتهم وخلفياتهم ومصالحهم، أن يجد جوانب سلبية وعيوباً فادحة فى هذا القانون، يمكن ذكرها على النحو التالى:
1- رغم أن القانون جعل النظام الفردى يحظى بثمانين فى المائة من المقاعد مقابل عشرين للقوائم بواقع 480 للأول و120 للثانية، فإن كون هذه القوائم مطلقة، يجعلنا فى حقيقة الأمر أو جوهره أمام نظام فردى كامل، لأن هناك قائمة ستنتصر وتحصل على كل شىء والبقية ستهزم وتحصد صفراً، وستحرم كل الأصوات التى نالتها من أى تمثيل حتى لو كانت أضعاف القائمة الفائزة.
2- يخالف هذا القانون الدستور من عدة أوجه هى:
أ- يقر الدستور بتمثيل النائب لعدد متساوٍ من الناخبين، بينما هذا القانون يجعل نائب الفردى يمثل عدداً يتراوح بين 110 و120 ألف شخص، بينما يمثل نائب القائمة 420 ألفاً، ونائب المصريين العاملين بالخارج يمثل نحو مليون شخص.
ب- ينص الدستور على قيام «الحياة السياسية على التعددية الحزبية» بينما هذا القانون يضعف الأحزاب لحساب المستقلين.
ج- يفرض الدستور حقاً لكل مصرى فى الانتخاب والترشح للبرلمان، لكن وضع رسوم بالآلاف على من يتقدم إلى الترشح، وتحديد نفقات الدعاية بمليون أو نصف مليون كحد أقصى يضع عراقيل أمام سياسيين أكفاء ومخلصين لكن فقراء، فى بلد أغلب سكانه من الفقراء.
د- قد تخل نتائج الانتخابات بما تحدده المادة 146، التى تجعل من حق الحزب الحاصل على الأكثرية أن يشكل الحكومة حال رفض مجلس النواب للشخص الذى يسميه رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء. فهذا النظام قد يجعل الأغلبية، وربما الكاسحة، للمستقلين، ووقتها سيثار التساؤل: هل سيصبح من حق المستقلين أن يشكلوا الوزارة؟ وبأى ثمن؟ وأى كيفية؟
3- تضم القوائم الواسعة جغرافياً المرشحين غير المشهورين أو المعروفين خارج دوائرهم التقليدية حتى لو كانوا الأكفأ والأخلص والأنسب، سواء كانوا من الأحزاب أو المستقلين، الذين من حقهم أيضاً أن يشكلوا قوائمهم فى وجه الحزبيين.
4- فرض غرامة فقط على من يتلقى أموالاً من الخارج يضر بالحياة السياسية فى البلاد، ويجعل لبعض الدول الأجنبية يداً فى الانتخابات المصرية، ومن ثم تشكيل البرلمان، مما يعيد إنتاجاً أو استنساخاً للتجربة اللبنانية أو بعضها فى مصر لأول مرة. فالمرشح الذى يتلقى ملايين من الخارج لن يعجز عن دفع غرامة حتى لو كانت بمئات الألوف.
5- أى تحديد للمكان الذى يخوض فيه المرشح الانتخابات سيعيد من جديد ظاهرة نائب الخدمات أو التسهيلات، وهى ظاهرة أضرت بالحياة السياسية قبل ثورة يناير، وجعلت نائب البرلمان يتصرف وكأنه مجرد عضو فى مجلس محلى.
6- رغم أن القانون فرض ضرورة أن يكون فى كل قائمة مكونة من 15 مرشحاً ثلاث مرشحات وثلاثة من المسيحيين، فإن النتيجة قد تجعل تمثيل النساء لا يزيد على 24 مقعداً لكل من الفئتين، حال اعتبار أن حظهما ضئيل إن لم يكن معدوماً فى الفوز بأى من المقاعد الفردية، وهو لا يتناسب مع كون النساء يمثلن نصف المجتمع تقريباً وهن الأكثر إقبالاً على الانتخابات، ولا مع الوزن السكانى للمسيحيين، وقد لا يستقيم الأمر أو يتوازن حتى بعد تعيينات رئيس الجمهورية لخمسة فى المائة من عدد أعضاء مجلس النواب.
"الوطن"