طوفان الدولار المرتقب

توقعات هنا وهناك برفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأيام المقبلة وبداية خطة تعويم الجنيه قبيل اجتماعات البنك الدولي السنوية والتي تشارك فيها مصر وتتفاوض خلالها على قرض صندوق النقد الدولي والحصول على القرض الآخر المطلوب من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وبعض الجهات الدولية المانحة الأخرى.
لم يفيق المواطن المصري من "ضربة القيمة المضافة" التي تم تطبيقها قبل أسابيع قليلة ورفعت الأسعار ما بين 15 و20 % على كافة السلع بداية من الخضروات وحتى اللحوم وكافة المنتجات الأخرى بما فيها السيارات وغيرها من السلع، ويا حسرة قلبي على المواطن المصري الذي ينتظر "ضربة جديدة" قد تكون القاضية عليه بعد زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه بما يزيد أسعار السلع مجددا، لماذا؟ لأن مصر دولة مستوردة وليست مصنعة لكافة المنتجات التي تستهلكها.
الأمر هذه المرة لن يمر مرور الكرام حيث لم يعد يملك المواطن شيء زائد لتحمله في حالة زيادة الأسعار فقد يكون أمامه طريقين إما أن يترك أبنائه دون طعام فقد يموتوا جوعا أما الاتجاه للسرقة للحصول على المال وهي ما تسمى بثورة الجياع، لا أريد أن أجعل المشهد أسود وغير متفائل ولكن بالنزول للشارع وسؤال المواطنين ماذا لو ارتفع سعر الدولار الفترة المقبلة وزادت الأسعار فتجد موجة غضب لا يمكن إيقافها حيث لا يهم المواطن المصري من الذي يحكم ومن هو رئيس الوزراء ومن هو الرئيس ومن هم أعضاء البرلمان ولكن يهمه أن يجد قوت يومه وقوت أبنائه.
الوضع الاقتصادي غير مطمئن وخطير ولكن لابد من استشارات فنية عاجلة من الذين يريدون الاستمرار لهذا البلد والحفاظ عليه فإن الخطوة المرتقبة ستزيد الأزمة كثيرا وترك في نفوس المواطنين آثار سلبية لن تمر بهدوء وقد يكون لها تداعيات خطيرة لن تتوقف فقط بالاستياء والغضب بينهم وبين أنفسهم ولكن قد تطول الحكومة نفسها والاعتراض على قراراتها دون مراعاة محدودي الدخل الذي يزيد عليها الأعباء كل يوم أكثر من اليوم الذي قبله فالأمر يحتاج مزيد من التريث حتى لا تحدث أزمة لا يمكن إيقافها.
يا أيها الحكومة الموقرة إن قرار زيادة سعر الدولار ستكون له عواقب وخيمة وإنذار عاجل قد يتبعه موجة غضب شديدة لا يمكن تحملها مستقبلا.. اللهم بلغت اللهم فاشهد.