مع أم ضد رفع الدعم

بحسب نظرة خبراء الاقتصاد، تعد خطوات تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن المواد البترولية، صحيحة، وتصب في صالح أي اقتصاد قوي، يريد الاستمرار، وتحقيق نسبة نمو جيدة، مثل المجتمعات المتقدمة، ولكن على أرض الواقع، وبسؤال المواطن عن رأيه في تلك الخطوات، يراها كارثية، وتؤثر على حياته المعيشية، ولا يمكن الاستمرار بنفس النمط، مع زيادة الأسعار كل ساعة، وليس كل يوم.

الجميع في الشارع المصري يرون أن هناك موجة غلاء غير عادية ستشهدها البلاد، خلال الأيام المقبلة، بسبب "تعويم الجنيه"، وهبوطه أمام الدولار الأميركي، ما أسفر عن ارتفاع أسعار أغلب المنتجات، خاصة البترولية، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة كل وسائل النقل في مصر، وغيرها من الإجراءات، التي لا تنذر بأي مؤشر تفاؤل، في الوقت الحالي.

الأزمة أن الشارع المصري في حالة غليان، لا يحتمل، والحكومة تعلن القرارات من خلال مؤتمر صحافي، دون أن تخشى غضب المواطنين، والخروج عليها، وكأنها على علم بأن المواطن المصري أصبح لديه الكثير من اليأس ليعترض، أو يرفض قرارًا ما، بعد ما شاهده خلال السنوات الماضية، بعد ثورتي 25 يناير / كانون الثاني و30 يونيو / حزيران.

الغريب في الأمر أن الالتزام بتعليمات صندوق النقد الدولي سيدفع البلد إلى طريق مظلم، لا يبدو في أفقه ضوء، وسط تذمر المواطنين، خاصة محدودي الدخل، في الوقت الراهن، ولكن ما أعتبره شيئًا إيجابيًا أنه لا توجد دولة متقدمة لديها نمط الدعم المقدم للمواطنين، ولكنها تمنح المواطنين رواتبًا تكفي معيشتهم المرتفعة.

ما أتمنى أن يحدث سريعًا هو التدخل لوقف موجة غلاء الأسعار، التي تجتاح البلاد، في ظل قرارات غير مسؤولة، تصدرها الحكومة، التي لم تراع فئة محدودي الدخل، بعد وعود كبيرة قطعها المسؤولون على أنفسهم، بوضعهم في الاعتبار، لأن قرار البنك المركزي بـ"تعويم الجنيه المصري"، وتحرير سعر الصرف، سيعمل على رفع جميع الأسعار، بما يقارب 50%، على الزيادات السابقة، وفق الخبراء، وليس حسب رؤيتي ونظرتي الشخصية.