الدولار ونار الأسعار

لا حديث بين المصريين الآن إلا عن ارتفاع أسعار الدولار الأميركي، وتأثيره على السوق، في مختلف المنتجات، وذلك مع اقتراب سعر العملة الخضراء من 18 جنيهًا، خلال الأيام الماضية، بما يجعل سعر الدولار في السوق السوداء يبلغ ضعف السعر الرسمي، وهو ما يعد أمرًا كارثيًا على أسعار السلع، حيث تعد مصر دولة مستوردة، وليست مصدرة، بحكم المنتجات التي يتم الاعتماد عليها.

لم أتحدث عن أسعار السلع الترفيهية، بل أتحدث عن أسعار السكر والزيت، وغيرها من المنتجات الأساسية، التي لا يمكن الاستغناء عنها إطلاقا، فكل يوم تزيد أسعار السلع الأساسية، وتوضع أعباء جديدة على المواطن المصري، الذي أصبح لا يتحمل المزيد من الأعباء، التي تسيطر عليه، فيما تبدو الحكومة كالمتفرج، ولا تقدم أي حلول لهذه الأزمة الصعبة، والتي لابد من حلها فورًا.

الخطط الدولية تطالب الحكومة المصرية بضرورة وضع خطة، لتقريب الفجوة بين السعر الرسمي للدولار، وبين سعر السوق السوداء، حتى تكون هناك خطة إصلاح، لمنع الزيادة الجنونية للأسعار، كالتي يراها المصريون الآن، فأسعار السيارات، والملابس، والسلع الأساسية، زادت ثلاثة أضعاف، خلال مدة قصيرة للغاية، وهو ما يزيد نسبة الفقر بين المصريين، ويجبر البعض منهم على التسول، والسرقة، وغيرها من الأمور التي يجب منع انتشارها في المجتمع المصري.

ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات صعبة، هذا الشهر، ربما تطال رفع الدعم عن المواد البترولية، وعن بعض السلع الأخرى، فضلاً عن بداية "تعويم الجنيه"، حسب الخطة التي أشار إليها محافظ البنك المركزي الجليل، طارق عامر، والذي زاد سعر الدولار في فترة رئاسته 10 جنيهات، حتى الآن، لأول مرة في تاريخ مصر.

نأمل أن تعمل الحكومة المصرية الحالية على احتواء هذه الأزمة، قبل انفجارها، حيث ستكون نتائجها قاسية على الجميع، ولا أفضل أن نصل إلى مرحلة خطيرة، لا نجد أي حلول لها، لأن المواطن المصري إذا لم يجد الطعام، سيلجأ إلى التسول، ثم إلى السرقة، مثل غيره من الشعوب، التي مرت بظروف اقتصادية صعبة للغاية، مثل التي تمر بها مصر الآن.