عام على برلمان مصر

بحلول شهر يناير المقبل وتحديدًا اليوم العاشر منه، يشهد البرلمان المصري مرور عامه الأول، في أحد أكثر لحظات الوطن ارتباكًا، وأصعبها فيما يخص الأزمات والمشكلات الداخلية والخارجية التي يعانيها.
على مدار عام كامل دارت أحداث كثيرة داخل البرلمان شكلت تعاطي مع القضايا والملفات المختلفة التي تهم المصريين، كان للتشكيل الحالي للنواب إيجابيات لا يمكن إغفالها وسلبيات أيضا كان لها تأثيرها المباشر والفوري سواء على الشعب أو من يمثلونه من النواب.

كانت أول تلك الإيجابيات هو وجود عدد كبير من نواب البرلمان اللذين جاءوا نتيجة محاولاتهم الجادة وتنافساتهم النزيهة في دوائرهم ، ثم تشكيلها سريعا لائتلافات وروابط تجمعهم تحت القبة وأبرزها "ائتلاف 25 – 30" المعارض، وحتى تمكن ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" من توحيد راية أحزاب متباينة تماما فيما بينها، ورغم خفوت دور الأخير إلا أنه تمكن خلال الأسابيع الأولى من عمر المجلس من رفض مشروع وقفت وراءه كافة جهات الدولة لتمريره وهو "الخدمة المدنية".

عاد البرلمان مره أخرى للموافقة على قانون الخدمة المدنية، ليقودنا ذلك إلى سلبيات البرلمان التي تعد أوضحها "غياب بوصلة" حاكمة لتصرفات النواب، فلا طابع محدد أو فلسفة واضحة تستطيع أن تلتمسها من أداء النواب طوال عام كامل، فالتصريحات الرسمية الصادرة عن قيادات المجلس تناقض تصرفاتهم، وقسوتهم على ممثلي الحكومي تتلاشي عند اتخاذ القرارات وتفعيلها.

الإجازات البرلمانية المتكررة التي وصلت إلى معدلات لم تعرفها مسبقا أية أعراف برلمانية تثير غضب المراقبون والمواطنون على حد سواء، ففي كثير من الأحيان التي كانت مشتعلة بالمناقشات والجدالات كان البرلمان هو الطرف الوحيد الغائب، ولنا في القرارات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة في غيبة البرلمان مثالًا واضحًا على ما نرمي إليه.

قيام البرلمان بالدخول في مواجهات مباشرة مع أي من المختلفين معه سواء من النواب بداخله أو الإعلاميين خارجه، أمر لا يضيف إلى رصيد البرلمان وإنما يسحب منه، علاوة على عدم تمكن النواب من تقديم خدمات ملموسة إلى من انتخبوهم في دوائرهم، والتصرفات اللافتة مثل إرسال فيديو إباحي لجروب جماعي للنواب والنائبات على "واتس آب" من قبل أحد النواب، يضاف إليها عدم عرض اتفاقيات هامة علي البرلمان كـ"تيران وصنافير" أو قروض "صندوق النقد الدولي"، وعدم استيفاء البرلمان للقوانين المطلوبة دستوريا خلال أول أيام انعقاده حتى الأن.

كلها أمور تشير بوضوح إلى كيفية الحكم على البرلمان الحالي وأداءه.