أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بقانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

ويهدف القرار، وفق تصريح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، إلى تنظيم النشاط متناهي الصغر لضمان مصالح الأطراف المعنية والرقابة على الشركات التي تقدِّم هذا التمويل لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها المشاريع المتناهية الصغر.

وأكد يوسف أنَّ هذا القرار بقانون لن ينتقص من دور البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية في تمويل المشاريع متناهية الصغر، كما سيضمن استمرار مزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية نشاط التمويل متناهي الصغر مع إخضاعها لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنَّ الصيغة الغير الرسمية للتمويل متناهي الصغر لا تتوافر فيها الحماية للحاصلين على التمويل ولا تكفل وسائل الرقابة على الجهات المانحة للتمويل، لذا فقد كان لزامًا أنَّ يتم وضع إطار قانوني للجهات التي تتولى تقديم هذا النوع من التمويل كافةً.