حمروش يؤكّد أنّ الشباب والتطرّف يرتبطان بـ"الإلحاد"

 كشف أمين اللجنة الدينية في مجلس النواب، عمر حمروش، عن عزمه المضي قدمًا في التقدّم بمشروع قانون رسمي للبرلمان المصري يجرّم الإلحاد ويكافح معتنقي الأفكار الرافضة للآلهة والأديان، مشددًا على أنه انتهى بالفعل من الإطار العام الحاكم للقانون، وأنه يتبقى له حاليًا جمع توقيعات 60 نائبًا لرفعه بشكل رسمي إلى مكتب رئيس البرلمان علي عبدالعال، منوّهًا إلى أنّ هناك سببين وراء استعجال القانون الذي يجرّم الإلحاد،لأنه يرى فيه "هدم لأكثر أركان البلاد قوة" وهم "شبابها"، وأنّ الإلحاد يسري في صفوف الشباب بكثافة وكثرة دونا عن باقي فئات وشرائح المجتمع، فوطن دون شباب تحكمه منظومة قيمية ودينية راسخة، هو "مجتمع هالك".

وأضف عمر حمروش، في مقابلة مع " مصر اليوم"، أنّ ثاني أسباب إهتمامه بمكافحة الإلحاد هو إرتباطه الوثيق بظاهرة الإرهاب، وقال أنه حال تم القضاء على أي منهما فسيشهد الآخر خفوت فوري، لأن الإرهاب والإلحاد في "كفة واحدة"، وأن لديهم القدرة التدميرية ذاتها، وأنه لو كان الإرهاب يدمر الأرض والوطن، فالإلحاد يدمر كافة الأديان السماوية ويخربها من الداخل ويسعى للقضاء عليها، وليس على الإسلام فقط بالمناسبة، وعن تعرّضه إلى هجوم إعلامي شديد، وانتقادات من جانب بعض الدعاة اللذين استندوا على مبدأ الآية القرآنية "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، أكد أنه ليس في موقع دعوي ديني لكي يهتم بالرد على هذه الأسانيد، وأنه رجل مهامه تنحصر في التشريع والرقابة وصياغة القوانين، وأن الرد على آيات القرآن ومفاهيمه أو الإنجيل وتعاليمه، منوط فقط بالمؤسسات الدينية كالأزهر والأوقاف والكنيسة، وأن ما سيقدمه هو معالجة قانونية بحتة وليست تصديات من الشريعة.

واعترف حمروش، أنّ مواقع التواصل الإجتماعي الحديثة، تعد أحد المحركات التي تتفاقم بسببها ظاهرة "الإلحاد"، وأنه رغم ذلك لا يتوافق في الرأي مع الراغبين في تحجيم تلك المواقع أو تقييدها، مؤكدا أنّه من الصعوبة أن نتحدث عن إغلاق "فيسبوك" و"تويتر"، ورغمًا عن ذلك فإن الأمر متروك للمختصين والنواب لهم التصدي التشريعي لباقي الظواهر المجتمعية، وتابع تأكيده بالنظر إلى القانون والدستور سنجد أنه من صميم إختصاصه كنائب أن يتدخل حينما يجد ما يخالف الدستور والنظم القانونية في البلاد، والتي قال أنها تتلخص في المادة الثانية من الدستور المصري التي يخالفها "الإلحاد" جملة وتفصيلا، حينما جاءت لتؤكد هذه المادة أن الإسلام دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

وتساءل حمروش، أليس الخروج عن كل المعتقدات والترويج للأفكار الرافضة لكافة الأديان وإهانة الآلهة والمقدسات يعد مخالفة واضحة وصريحة لنص المادة الثانية من الدستور، وأنه ربما تسمح دساتير دول أوروبية بألا يكون هناك سقف لـ"حرية العقيدة"، وهو مايختلف بالكلية مع مصر التي يكون لحرية العقيدة فيها "ضوابط"، وبسؤاله عن خطوات اللجنة الدينية في البرلمان بخصوص القدس، أكد أن اللجنة اشتركت في عدة اجتماعات مع اللجان المعنية سواء العربية أو الدفاع أو الخارجية، وأنّ التأكيد لايزال على أن القدس ستظل فلسطينية، وأن البرلمان المصري يدفع مع باقي المؤسسات الدبلوماسية والإعلامية باتجاه وضع العراقيل أمام قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشدد حمروش على أنه وفقا لدراسات أعدتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وتصريحات موثقة لرئيس لجنة العلاقات الخارجية فإنه بإمكاننا الاستغناء عن المعونة الأمريكية، وبالتالي عدم الخضوع لابتزازات الرئيس الأمريكي، مشيدًا بما وصفه "الجرأة الدبلواماسية"، التي ميزت الأداء المصري في المحافل الأممية والمنابر الدولية من أجل القدس، مختتما بأن اللجنة الدينية تتابع كافة التطورات في هذه القضية عن كثب.