شكاوى من الإهمال في التأمين الصحي ونقص "الأنسولين"

قال عدد من مرضى السكرى المتعاملين مع التأمين الصحي في مصر، إن أسعار الأنسولين المدعم، الذى يحصلون عليه كل شهرين بأقل من سعر السوق، زادت بشكل مفاجئ، إذ ارتفع سعر 6 أمبولات لانتوس «معكر طويل المدى» وابيدرا «المائى» من 234 إلى 300 جنيه، بعد رفع أسعارها فى الصيدليات، وزاد سعر أمبول اللانتوس من 80 إلى 112 جنيها، فيما قالت غادة ميشيل، مديرة العلاقات الخارجية بالشركة المنتجة لهذا العقار، إنه لا صحة على الإطلاق لزيادة أسعار أدوية الأنسولين السابق ذكرها.

وأكدت في تقرير نشرته صحفية المصري اليوم، أن هذا الأمر مجرد شائعة، وأن الأسعار ما زالت ثابتة كما هى محددة وفقا لتسعيرة الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، مشيرة إلى أن الكميات متوافرة بالشكل الذى يلبى احتياجات السوق.

وقال الدكتور هشام الحفناوى، عميد معهد السكر، إن أسعار الأنسولين المتوافرة لدى المعهد يتم الحصول عليها بموجب مناقصات وزارة الصحة، وإن هذه المناقصات لم تتغير خلال الفترة الماضية.

وأثارت قرارات التأمين الصحى لمرضى السكرى، غضب المرضى وذويهم، حيث فوجئ عدد منهم أثناء الكشف الدورى فى مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحى بالجيزة، أنه سيتم الكشف فى المستشفى وصرف العلاج من مركز أحمد عرابى بالمهندسين، وصرف شرائط السكرى من التأمين الصحى بالهرم، ليقول أحد المرضى: «لا يوجد مراعاة للمرضى ومنهم أطفال وشيوخ وسيدات، أو حتى مراعاة للدخل، فما يتم توفيره من الأمبولات المدعمة، زاد فى أسعار الأمبولات الجديدة، مع زيادة أسعار المواصلات التى يستخدمها المريض أو أسرته لصرف العلاج وشرائط السكرى»

وقالت فاطمة عادل، والدة طفلة مصابة بالسكرى: «فوجئت أثناء الكشف الدورى، بحصولى على ورقة بالعلاج لصرفه من مجمع أحمد عرابى، وعندما ذهبت إلى هناك، فوجئت بأنهم أعطونى روشتة أخرى بصرف شرائط السكرى من تأمين الهرم، وعندما ذهبت إلى تأمين الهرم قبل العيد، رفضوا الصرف وقالوا إنه سيتم الصرف بعد إجازات عيد الأضحى المبارك بأسبوع، وخلال هذه الجولة، دفعت 80 جنيها فى المواصلات، لأن ابنتى معرضة للهبوط بسبب السكرى والحر الشديد».

وقال الدكتور أسامة فودة، مدير مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحى، إن هذا الإجراء الذى يشكو منه المرضى، حدث نتيجة «لخبطة إدارية» تم حلها، ومن الآن يستطيع المريض الكشف والحصول على العلاج من المستشفى نفسه دون تحمل عبء التنقل بين الوحدات التابعة للتأمين الصحى كما كان يحدث من قبل.

وأضاف، أن تلك المشكلة حدثت خلال فترة زمنية قصيرة وتم حلها بالتنسيق مع فرع الجيزة للتأمين الصحى، انطلاقا من مبدأ أن المريض ليس له ذنب فى تلك التعقيدات الإدارية طالما أن جميع الوحدات تابعة للهيئة، وبالتالى ليس هناك داع للحديث لإرهاق المريض

فيما اعترض أحد المرضى – أستاذ جامعى – على عدم توافر الأنسولين بشكل عام، وقال: «بالرغم من أننى عضو هيئة تدريس، إلا أننى لم أستطع الحصول على الأنسولين الخاص بى، سواء من التأمين أو على نفقتى الخاصة، واضطررت للاتصال بأحد معارفى من أصحاب الصيدليات الكبرى لتوفيره»

«إحنا ليه مش عارفين نتعالج فى بلدنا؟»، سؤال طرحته نوال صاحبة الـ60 عامًا المصابة بمرض السكرى، بعد أن أنهكها التعب فى البحث عن علاجها «الناقص» فى العديد من الصيدليات، فرغم ارتفاع أسعار الأدوية بداية من العام الحالى بنسبة 50%، أو أكثر من ذلك فى بعض الأدوية المستوردة، إلا أن سيناريو نقص الأدوية ما زال مستمرًا، فقد تخطت النواقص أكثر من 1200 صنف، وبالرغم من وعود وزير الصحة المتتالية بتوفير الأدوية بالسوق المصرية، وتأكيده أن زيادة الأسعار بذلك الشكل الضخم الذى أدى إلى تدهور صحة فقراء الوطن بسبب عدم مقدرتهم على شراء الدواء، تصب فى مصلحة المواطن، لأنها ستؤدى إلى توفير الأدوية، ومع ذلك لم تتوفر.

بجسد لا يقدر على الحركة، ووجه تظهر عليه علامات الزمن، وبشرة فقدت نضارتها نتيجة المرض تجدها جالسة بالساعات فى معهد السكرى، أملًا منها فى الحصول على حصتها من الأنسولين التى اعتادت أن تأخذها بعدما أصيبت بالمرض منذ أكثر من ثلاثين عامًا، «الحاجة حمدية» صاحبة الـ65 عامًا، تعانى أشد المعاناة فى الحصول على الأنسولين الذى يكفيها لمدة شهر، فمعهد السكرى يصرف لها حصتها وهى عبارة عن 3 أمبولات ميكسترد، وهذه الحصة تكفيها إلى منتصف الشهر فقط، فهى تحتاج إلى 6 أمبولات خلال الشهر، ما يضطرها إلى شراء الجرعة الباقية من الصيدليات، والأمبول الواحد يكلفها 38 جنيها، ما يجعل الحصول على علاجها يمثل عبئا على كاهلها، فـ«حمدية» معاشها لا يتعدى الـ600 جنيه، وأعربت عن حالها قائلة: «أنا مش عارفة أنا عايشة إزاى، وليه الدولة مش عايزة تهتم بالناس الغلابة؟، مش إحنا خدمنا مصر، طب هى ليه مش عايزة تخدمنا؟».

لم يمنعه مرضه من الذهاب صباح باكر إلى التأمين الصحى كل أول شهر ليحصل على حصته من أمبولات الأنسولين الذى لا يقدر على شرائها من الصيدليات بعدما وصل سعر الأمبول الواحد إلى 38 جنيهًا، فالحاج حسن أبوأحمد، الذى توفى ابنه «الذى كان يعتبره هو السند الذى يتكئ عليه» فى حادث سير، يذهب بنفسه إلى التأمين الصحى ليحصل فى نهاية تلك الرحلة الشاقة على 4 أمبولات من الأنسولين، ليشترى أمبولين آخرين على حسابه الخاص لأنه بحاجة إلى 6 أمبولات شهريًا، وهذا ما يزيد الحمل عليه، لأن معاشه لا يتعدى الـ700 جنيه، وقال: «هو ليه بيطلع عينى عشان ألقى علاجى».

وشكا عدد من أصحاب الصيدليات من النقص الحاد فى الأدوية، وخاصة المستوردة منها، موضحين أنه بالرغم من وعود وزير الصحة المتتالية إلا أن الوضع يبقى كما هو عليه، يقول الدكتور حمدى طنطاوى صاحب صيدلية: «معظم الأدوية مش موجودة، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، ما يتسبب فى العديد من المشاكل قد تؤدى إلى الموت، وبخصوص أدوية السكر فهناك أنواع كثيرة غير متوفرة فى السوق، كالجليمبرايد أقراص، والهيمولين 70/30 حقن».

وأضاف «طنطاوى» إلغاء توزيع حقن الميكسترد 40 وحدة قد تسبب فى حدوث العديد من المشاكل، بسبب خلط المرضى بين جرعة المكسترد 100وحدة، والـ40 وحدة، و100 وحدة تعنى أن كل 1 مل يحتوى على 100 وحدة من الأنسولين، أما بخصوص الـ40 وحدة فمعناها أن كل 1مل يحتوى على 40 وحدة من الأنسولين، أى أن 1مل من الـ100 وحدة، تعادل 2.5 مل من الـ40 وحدة، لذلك خلط الناس بين الجرعات قد يتسبب فى غيبوبة سكر، لذلك يجب على الأطباء زيادة توعية المرضى.

وتابع: «يوجد 3 أنواع من الأنسولين وهى المائى، والمعكر، والمختلط الذى يجمع بين الاثنين، والأنسولين المائى كالاكترابيد هو عبارة عن أنسولين مفعوله وقتى، فبمجرد أن يدخل الجسد يبدأ عمله فورًا، ويُأخذ فى حالات (غيبوبة السكر)، والنوع الثانى هو الأنسولين المعكر كالانسوليتارد، وهو عبارة عن أنسولين ممتد المفعول، وتأثيره يظهر بعد فترة، أما النوع الثالث فهو خليط بين النوعين (المائى، والمعكر)، ويمثل 30 وحدة أنسولين مائى، و70 وحدة أنسولين معكر، كالمكسترد، والهيمولين 70/30».

وأوضح أنه يوجد بديل لكل نوع من أنواع الأنسولين، فبديل الاكترابيد هو الهيمولين آر، وبديل الانسوليتارد هو هيمولين إم، وبديل الميكسترد هو الهيمولين 70/30، هناك أيضًا بديل لأنسولين ميكسترد الـ40 وحدة الملغى وهو أنسولين سيديكو 40، وفاكسيرا 40، وهيوميل ميكس 40.

وأكد أن الأشخاص ممن يمتلكون تأمينًا صحيًا يستطيعون صرف حصتهم من التأمين التى لا تتعدى 5 أمبولات فى الشهر، فالطبيب الإخصائى فى التأمين من حقه أن يصرف 4 أمبولات خلال شهرين بموجب أمبولين كل شهر، أما الطبيب الاستشارى فمن حقه أن يصرف 5 أمبولات فى الشهرين، وإذا كان المريض يحتاج إلى أكثر من هذه الكمية فعليه أن يتوجه إلى إدارة التأمينات المخصصة لصرف الأدوية بشارع الجلاء، ورئاسة هيئة التأمين بمنطقة مصر الجديدة.
 
 وشدد «طنطاوى» على ضرورة وضع شبكة معلومات للمرضى فى مصر، لأنه بسبب عدم وجود شبكة معلومات وصل الفساد للأفراد، وليس المؤسسات فقط، فهناك أسر تأخذ نصيبها من التأمين وأيضًا تذهب إلى معهد السكرى، لأنه هيئة مستقلة غير تابعة للتأمين وتأخذ أنسولين ليست بحاجة إليه لتبيعه فى النهاية للصيدليات، وهذا الأمر هو الذى يمنع وصول الدعم إلى مستحقيه، لذلك يجب وضع شبكة معلومات لمعرفة من يستحق ومن لا يستحق.