الرئيس السيسي يستدعي المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة أخر التطورات

ساد الارتياح اجتماع "رئاسي - حكومي" في القاهرة مساء الأربعاء، عقده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لمناقشة آخر تطورات الحالة الاقتصادية للبلاد، وتركزت وقائعه على توجيهات لتحقيق مزيد من معدلات النمو الاقتصادي، وتشديد على التنسيق الفعال بين الوزارات الحكومية. واستدعى السيسي المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض ومتابعة تطورات الموقف الاقتصادي الراهن والرؤية المستقبلية في هذا الصدد، وذلك من خلال التحليل المعمق لمؤشرات الاقتصاد الكلي بمصر، ومن بينها وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5.3 % خلال العام المالي 2017/2018، وانخفاض معدل البطالة إلى 9.9 %، وارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 44,4 مليار دولار، فضلا عن إلقاء الضوء على استراتيجية الحكومة المقترحة لخفض الدين العام.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري ياسر عمر، أن الاجتماعات الرسمية المتتالية حول الحالة الاقتصادية مسألة مهمة ومؤثرة، مطالبًا بتوجيه المجهود الرئاسي والحكومي تجاه المواطن، وتحسين الملفات التي تشكل ضغطًا عليه. وتابع النائب "يجب تفعيل الخطط الخاصة بسد عجز الموازنة أو تحسين مؤشرات الاقتصاد دون أن تنفصل عن الناس، يجب أن يكون لها مردود وصدى قوي في الشارع، أن يشعر المواطنون بالتحسن في الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو مانحرص في مجلس النواب على التأكد من تنفيذه وتطبيقه".

وأبدى وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان مدحت الشريف احتفاء شديد باهتمام الرئيس السيسي بمسألة "الجزر المنعزلة"، والتي تعد أكبر عيوب الحكومات المصرية المتعاقبة، فالتضارب والخلل الذي يعطل تحسن الاقتصاد وحسن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعود في أغلبه إلى عدم التنسيق الكافي بين هذا الكم الهائل من الوزارات.

وعن مزيد من تفاصيل الاجتماع الذي ترأسه السيسي، كشف السفير بسام راضي أنه تم عرض إحصاءات خلال الاجتماع أظهرت استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري، حيث وجّه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة تنفيذ برنامجي الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل عن طريق انتهاج إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة إلى جانب الإصلاح المالي والنقدي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى القضاء على المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد، من خلال رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.

وشدد على مواصلة التنسيق الفعال بين جميع الوزارات والجهات المعنية في هذا الصدد، بالإضافة إلى تطوير آليات العمل المطروحة في المنظومة الاقتصادية، لتحقيق النتائج المرجوة في ظل الظروف الراهنة في مصر، أخذًا في الاعتبار التطورات المحتملة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ووجّه الرئيس في ذات السياق باستكمال الخطط الجارية لتحقيق استدامة معدلات النمو الاقتصادي، خاصةً من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي تمثل قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي، مثل الصناعات التحويلية والأنشطة التجارية والسياحية، مع مواصلة الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية وذلك في إطار حرص الدولة على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين أحوالهم المعيشية.

وواصل المتحدث الرسمي أن الرئيس وجّه بتكثيف الإجراءات المتبعة لجذب الاستثمارات الأجنبية واحتواء التضخم وتحسين كفاءة منظومة الدعم وتحديد أولويات إنفاق موارد الدولة في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن الحاجة إلى الانتهاء من إصلاح منظومتَي الجمارك الضرائب والارتقاء بمستوى أدائهما وتبسيط وتيسير التعامل مع الممولين، وذلك في سبيل العمل على صون المال العام وحماية مصالح الدولة ومصالح الممولين.