جدل قانوني بشأن ترشح الفريق شفيق لانتخابات الرئاسة المصرية

أثار إعلان الفريق أحمد شفيق، الترشح لرئاسة مصر في 2018، جدلًا قانونيًا، ففي الوقت الذي اعتبره البعض سليم قانونيًا لأنه أنهى كافة القضايا التي عليه، اعتبره آخرون غير قانوني بسبب تواجده في الخارج ومحاكمته غيابيًا واستمرار وجود قضايا خاصة به لم يتم الفصل فيها حتى الآن.

 من جانبه، أكد الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، لـ"مصر اليوم"، أن شفيق من حقه الترشح للرئاسة, وأنه لا يمنع ترشحه للرئاسة، طالما لم يصدر في حقه أحكامًا جنائية، أو تمس السمعة، مضيفًا بأنه في هذه الحالة فقط يتم حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية، وتابع: " أدون ذلك فهو حق مشروع له، ولغيره الترشح للرئاسة، خاصة أنه حصل على البراءة في كافة القضايا التي اتهم فيها".
 
بينما أوضحت عضو فريق الدفاع عن الفريق أحمد شفيق، دينا عدلي حسين، أن إعلان الفريق شفيق الترشح للرئاسة جاء دون معرفة سابقة لها، مؤكدة في تصريحات مقتضبة لـ"مصر اليوم"، أنه حصل على براءات في جميع القضايا المرفوعة ضده، وبدوره، أبرز الدكتور نجيب جبرائيل، المحامي، مدير منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن ترشح الفريق شفيق وهو خارج البلاد طوال هذه المدة غير قانوني إطلاقًا.
 
وأضاف جبرائيل، أن هناك أحكامًا صدرت غيابيًا في حق الفريق شفيق، كما أنه ما زال مقدمًا للمحاكمة في بعض القضايا، وبالتالي فإن مسألة ترشحه غير قانونية بالمرة، مطالبًا الفريق شفيق، بالعودة إلى مصر، وإنهاء كافة قضاياه أمام المحاكم المصرية، ثم إعلان ترشحه للرئاسة المصرية 2018.
 
وقال خالد العوامي، المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية المصرية أن خبر ترشح الفريق صحيح، والفريق شفيق سيعود إلى مصر قريبًا، وأنه على تواصل معه"، وكان الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي السابق قال إنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، مضيفًا أنه سيعود لمصر "خلال الأيام المقبلة"، وأضاف أنه يشرف بأن يعلن عن رغبته في التقدم للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر لاختيار رئيسها للأعوام الأربعة المقبلة"