وزير الري المصري يعلن أن مشروع الممر الملاحي بين "فيكتوريا والمتوسط" حلم سيتحول لواقع

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري المصري أن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط هو "حلم كبير"، قائلا: «هذا المشروع هو ممر التنمية الذي سيعمل على خفض نسب الفقر في دول النيل»، مضيفا: «أسميها دول النيل وليس دول حوض النيل، حتى لا نقصر أنفسنا على السكان داخل حوض النيل فقط، لكن دول النيل تُمثل السكان داخل حوض النيل وخارجه».

ويهدف المشروع إلى تحويل نهر النيل لشريان ملاحي بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائى وكابل معلومات لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف عبدالعاطى فى تصريحات صحافية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، من حق الدول النيلية أن تقلص معدلات الفقر وتحقق التنمية والازدهار لشعوبها، ومن ثم سيتحقق ذلك عند تنفيذ ممر التنمية والحلم الكبير الذى يربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عن طريق الملاحة النهرية، عبر طريق وخط سكة حديد، وشبكة ربط كهربائى بين هذه الدول، مما سيساهم فى التنمية السريعة للأشقاء فى دول النيل، مشيرا إلى أن المشروع سيربط ما يقرب من 10 لـ 11 دولة ببعضها البعض.

وأوضح وزير الموارد المائية والرى أن هذا الحلم الكبير سوف يتجسد بالفعل عندما يستطيع أى مواطن يستقل مركب من محافظة الإسكندرية أن يزور منابع نهر النيل فى بحيرة فيكتوريا، مضيفا: «ومن ثم سيكون لتلك الرحلات تأثير إيجابى على التنمية والسياحة والتكامل».

وأضاف عبدالعاطى أن للمشروع تأثيرا على التبادل التجارى والصعيد الاقتصادى أيضا، مشيرا إلى أن خط الملاحة النهرية سوف يُمكن مصر من زراعة الأرز فى جنوب السودان أو أوغندا التى تتميز بوفرة فى المياه، ومن ثم نقله إلى مصر عبر ذلك الخط الملاحى أو عبر خط السكة الحديد بوسيلة نقل تكلفتها أقل، وذلك بدلا من استيراده من باكستان والهند، كما يُمكن لمصر تصدير البضائع إلى أية دولة، قائلا: «هذا المشروع هو الفعل الحقيقى لتحقيق تنمية فى دول النيل، ومصر مصدقة الحلم ده وبدأت تنفذ فيه بالفعل».

وعن الخطوات التي اتخذتها مصر بشأن تنفيذ هذا المشروع، قال عبدالعاطي إن مصر بدأت تنفيذ من جانبها خط السكة الحديد، كما تم تأهيل البنية التحتية بالقناطر بحيث تكون هناك ملاحة نهرية فى الاتجاهين، هذا بجانب مشروع الربط الكهربائى مع السودان، وتأهيل المنافذ البرية والملاحة النهرية أيضا، لأنه من السودان سيتم التعاون مع الدول المجاورة لها، مضيفا: «كل دولة ستُكمل الجزء الخاص بها».

وأشار وزير الري إلى أن ربط دول النيل عبر شبكة متكاملة هى الوسيلة الوحيدة لتحقيق التنمية والتكامل وخفض معدلات الفقر، فهناك اتفاقات غير مفعلة أو عليها خلاف مثل الاتفاقية الإطارية «اتفاقية عنتيبى»، لكن إذا نُفذ ذلك المشروع نستطيع أن نبرم اتفاقات تحقق منافع لجميع الدول كـ«اتفاقات جمارك»، وذلك لتعظيم عوائد تلك الدول، فعلى سبيل المثال لا الحصر، إذا استوردت مصر بضائع من أوغندا ستمر على جنوب السودان والسودان ومنها إلى القاهرة، وبذلك سيتم دفع رسوم عبور للخرطوم وجوبا للمساهمة فى التنمية الاقتصادية، هذا بجانب عمل الموانئ فى كل الدول والتى ستعمل على ارتفاع سعر الأراضى المحيطة بها.

وبشأن مشروعات التعاون بين مصر والكونغو، قال عبدالعاطى إنه على هامش فعاليات منتدى شباب العالم عُقد اجتماع ضم وزراء «الرى، الكهرباء، والبيئة» برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مع إيف بازيبا ماسودى، نائب رئيس الوزراء، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتم مناقشة التعاون الثنائى فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وترتيبات قمة المناخ المرتقب عقدها فى مدينة شرم الشيخ، وأيضا مجال إدارة المياه، خاصة أن الكونغو لديها 1300 متر مكعب من المياه يتم فقدها فى المحيط الأطلنطى كما تعتمد على استيراد معظم البضائع الزراعية، ونحن لا نقبل أن تكون هناك دولة شقيقة وغنية بموارد هائلة وتستورد كل شىء من الخارج، ومن ثم نعمل على دعمها فى مجال إدارة المياه والزراعة لتحقيق التنمية.

وأضاف عبدالعاطى: نعمل على الترتيب لجولة أفريقية قريبا، لبحث مشروعات التعاون والتنمية والتكامل مع مصر. وعن الجلسة التى عُقدت تحت عنوان «المسئولية الدولية فى تحقيق استدامة الأمن المائى»، قال وزير الموارد المائية والرى، إن الجلسة ناقشت تأثير التغيرات المناخية على الأمن المائى، لافتا إلى أن ما يقرب من 74% من الكوارث الناجمة عن تغير المناخ مصدرها المياه مثل: «الفيضانات، الجفاف، ارتفاع منسوب سطح البحر، وارتفاع الأمواج الذى يواجه المدن»، كما هناك تأثير غير مباشر مثل الأمراض التى تولد نتيجة تلوث المياه وانتشار مرض «الملاريا».
وأوضح وزير الرى أن تلك المتغيرات لها تأثير سلبى على الزراعة، حيث تؤثر على الإنتاج الزراعى وتبور الأراضى وتُحدث تصحرا، وهذا ما حدث بالفعل عندما انكمشت «بحيرة تشاد» نتيجة التغيرات المناخية وهذا ما أدى إلى ظهور جماعة «بوكو حرام» المتطرفة نتيجة الهجرة والنزاع على المياه.

أما فى مصر، واجهنا تآكل جزء «ساحل رشيد»، هذا بجانب المساحات الكبيرة من الأراضى الزراعية التى فقدناها بسبب الامتداد العمرانى وسوء استخدام الأراضى، حيث فقدنا أكثر من 2.5 مليون فدان، ومن ثم بدأت الدولة فى تنفيذ مشروعات لمعالجة تلك المشكلات مثل مشروعات «بحر البقر، الدلتا الجديدة، تبطين الترع لتقليل الفواقد وتحسين البيئة ومواجهة التلوث من الترع، تطبيق نظام الرى الحديث والرى الذكى».

قد يهمك أيضأ :

مدبولي يُعلِن أن مُدن مصر مُعرضة للغرق ولابد من مواجهة قضية التغيرات المناخية بكل حسم

مدينة العلمين الجديدة قبلة مصرية للسياحة العالمية