قانون النقل الجماعي الجديد يسدل الستار على أزمة "أوبر" و"كريم"

يأتي قانون النقل الجماعي الجديد ليسدل الستار على أزمة أوبر وكريم، التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة. وكان مجلس النواب قد وافق بشكل نهائي على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والمواصلات والشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم".

وقال عبد اللطيف واكد، المدير التنفيذي لشركة أوبر، في حديث خاص إلى "مصر اليوم" إن قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات خطوة مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد التشاركي، ليس فقط في مصر، ولكن في المنطقة كلها، حيث يعد من أوائل القوانين التي تخص الاقتصاد التشاركي في المنطقة العربية.

وأضاف واكد، أن القانون سيكون له تأثير إيجابي جدا على الاقتصاد، وسيساعد أوبر على أن تستثمر بشكل أكبر، كما أنه سيساعد أيضا الشركات الأخرى، سواء المصرية أو الأجنبية، التي ترغب في دخول هذا السوق، لأنه يحدد الحقوق والواجبات لكل الشركات التي ستستثمر في هذا المجال.

وبشأن الرسوم التي فرضها القانون على التراخيص والرسوم، الخاصة بالشركات والسائقين، يقول المدير التنفيذي لـ"أوبر مصر"، إن هذه الرسوم لم يتم فرضها على أوبر فقط أو غيرها من الشركات العاملة في المجال، ولكن هناك رسوم أيضا على السيارة والسائق، وأحب أن أوضح أن المبالغ المالية المنصوص عليها في القانون حاليا، تعبر عن الحد الأقصى لها، وأنها ليست المبالغ الفعلية التي ستفرض في الوقت الحالي، فالبرلمان وضع الحد الأقصى لقيمة هذه الرسوم والتراخيص، تحسبا لأي زيادة في مستويات الأسعار، خلال السنوات المقبلة، وحتى لا يضطر إلى تغيير القانون كل عام.

وعلى نفس نهج أوبر، وصفت شركة كريم القانون بأنه "خطوة رائعة لمصر وكريم ومنطقتنا"، وفقا لصحيفة "ذا ناشيونال". وقالت الشركة: "إنها المرة الأولى وسط الأسواق التي تعمل فيها كريم، في إطار تنظيمي للنقل التشاركي من جهة تشريعية والبرلمان".

ويرى النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، لـ"مصر اليوم" أن قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، مهم للدولة المصرية ويمثل نقلة مهمة للدولة المصرية إذ يساعد في توفير فرص عمل للشباب، مؤكدا أن إقرار القانون انتصار لأطراف العلاقة من مستخدم الخدمة والشركات ومقدم الخدمة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون يمنح الشباب العاملين بشركات "أوبر وكريم" طمأنينة ويمنع التعرض للمسائلة القانونية من جانب المرور، مؤكدا أن القانون يحمي مستخدمي الخدمة والشركات ومقدمي الخدمة من الشباب اذ يحميهم القانون من التلاعب بهم خاصة وأن العمل كان يتم في إطار غير قانوني فضلا عن أن المواد 9 و10 من القانون يساعد على حماية البيانات والحفاظ على سرية معلومات مستخدمي الخدمة.

ووفقًا للخبراء فإن المادتان 9 و10 من القانون تحققان توازنا بين خصوصية البيانات والأمن القومي. وجرى أيضا تعديل الفقرة المتعلقة بتخزين البيانات في المادة العاشرة، خاصة بعد أن نجحت أوبر في إقناع المشرعين بأن التخزين السحابي هو الخيار الأكثر أمانا الذي أوصت به شركات التكنولوجيا العالمية والخبراء.

ويمنح القانون الشركات ثلاثة أشهر لدمج سيارات التاكسي الأبيض ضمن منظومة النقل التشاركي. وكانت النسخة السابقة من القانون تعطي رئيس الوزراء سلطة إجبار الشركات على الالتزام بمجموعة من المعايير لدمج سيارات الأجرة في المنظومة.  ومن المتوقع أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المزيد من الايضاحات المتعلقة بالغرامات ورسوم الترخيص، ومن أهمها رسوم ترخيص السائقين الكبيرة البالغة ألف جنيه التي حددها القانون.

أما فيما يتعلق بالعلامة الإيضاحية على السيارات وكارت التشغيل الذي يُصدر لسائقي المركبات، فإنه من المرجح أن يتم وضع العلامة الإيضاحية داخل السيارة . وكشف اللواء يسري الروبي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والباحث في علوم المرور والخبير الدولي للمرور والإنقاذ والتدخل السريع في الكوارث والحوادث بمنطقة الشرق الأوسط، لـ"مصر اليوم" القرار بالحضاري، خاصة أن الشركتين يقدمون خدمات جليلة لجميع الركاب.

وتابع قائلا: "ساءت كافة الخدمات التي يقدمها التاكسي الأبيض من عدم استخدام التكييف أو العداد، وتشغيل أغاني هابطة بأصوات ضوضاء عالية"، مؤكدا على أن السوق هو من دفع لتقنين أوضاع الشركتين، وخاصة أنهم أثبتوا نجاحهم بشكل كبير، ويعترفون بالأخطاء التي من الممكن أن يقعوا فيها، بإعطاء رحلات مجانية مقابل الخطأ الوارد.