هشام توفيق يؤكد التزام بلاده بالمسار المحدد لبرنامج الطروحات الحكومية

أكد وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق التزام الحكومة المصرية، بالمسار المحدد مسبقًا لبرنامج الطروحات الحكومية، موجهًا من خلال ذلك، مجموعة من الرسائل إلى المستثمرين، جاء ذلك خلال مؤتمر "Beltone Access" بحضور وزير المالية محمد معيط، ــ حسبما ذكرت "انتبرايز".

ونستعرض هنا أهم الرسائل التي وجهتها الحكومة للمستثمرين خلال المؤتمر والتي تم استعراضها في بيان صحفي، وجاء من ضمنها التزام الحكومة المصرية ببرنامج الطروحات، والتوقيت مرهون بالنطاق السعري، وفقًا لما ذكره وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، والذي أضاف أن التوقيت يعتمد على سعر السهم وفقًا لآلية التسعير المتفق عليها والتي يتم تحديدها بناء على متوسط سعر السهم في الشهر السابق للاتفاق مع بنك الاستثمار (+/-10%)، مضيفًا أن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات متوقع الإعلان عنها قبل نهاية العام.

وأكدت أيضًا على إعادة هيكلة الشركات وتحويلها من الخسارة إلى الربحية، حيث استعرض توفيق خطة الوزارة لتحويل الشركات الخاسرة إلى شركات قادرة على تحقيق الأرباح، وتتضمن خطة الوزارة أيضًا زيادة الإنتاجية من الشركات التي تحقق ربحية لتحقيق كامل إمكانياتها؛ وخاصة بقطاعات التأمين والنقل البحري، بالإضافة إلى تحويل الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة إلى الصندوق السيادي المصري المزمع إنشاؤه.

واستعرض وزير المالية أيضًا مستهدفات الاقتصاد الكلي، مع الإشارة إلى استهداف تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لنمو قدره 5.8% وخفض عجز الموازنة، وقال معيط إن تحقيق تلك المستهدفات سيسهم في تمويل إجراءات الحماية المجتمعية التي تتخذها الحكومة بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.

بالإضافة إلى تعديل الحساب الضريبي لعوائد أذون وسندات الخزانة عادل ويتماشى مع المعايير الدولية، وفقًا لما ذكره معيط الذي أضاف أنها تمت لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ودون فرض أية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي عند 22.5%.

وقال محمد سعيد، خبير أسواق المال، إن تأكيد الحكومة على التزامها بالمسار المحدد لبرنامج الطروحات الحكومية، رسالة للمستثمرين باستمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، بالإضافة إلى دلالة ذلك على التزام الحكومة بخططها الاقتصادية بصفة عامة، بما فيها برنامج الطروحات.

وأضاف سعيد، أن سرعة الطرح الحكومي بالبورصة، تساعد الدولة على حل العديد من المشكلات الاقتصادية وعلى رأسها سد عجز الموازنة، في ظل ارتفاع الدين العام وعبء خدمته، مضيفًا أن الشركات التي تعتزم طرح أسهمها، تتسم بالتنوع فى جميع القطاعات، بما يساعد على جذب جميع المستثمرين سواء محليين أو أجانب.

وأوضح "سعيد"، أن التجربة نجحت بالفعل، وتم تغطيتها بمعدل سريع للغاية، خصوصًا أن البورصة المصرية شهدت تجارب سابقة للطروحات الحكومية اتسمت بالنجاح الكبير مثل المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبترول، مستشهدًا بنجاح شهادات قناة السويس، لافتًا إلى أن الشركات المطروحة قوية وذات شهرة عالمية، ومؤكدًا أن الطروحات الحكومية ناجحة بنسبة 100%.

وأكد وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن البورصة جاهزة لأي طرح خلال الفترة القادمة، مشددًا على أن طرح الشركات القوية في البورصة يجذب أكبر عدد من رجال الأعمال ويمنح قوة للسوق بوجه عام، مضيفًا أن الطروحات تساعد على جذب عدد كبير من الأجانب لسوق الأوراق المالية، كما أن نتائج الطرح تزيد الدخل الحكومي، وتعد عاملاً تمويليًا غير مكلف مقارنة بالبنوك