قرار الحكومة المصرية باقتصار الدعم على طفلين يُثير جدلًا واسعًا

تسبب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اقتصار خدمات الدعم النقدي المقدمة للأسر المصرية على طفلين فقط وليس 3 أطفال بدءً من يناير/كانون الثاني المقبل,في حالة واسعة من الجدل بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، حيث أيّده البعض، موضحًا أنه حل لمواجهة أزمة الزيادة السكانية، فيما عارضه آخرون بسبب الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وتأثر الطبقة المتوسطة سلبيًا بصورة كبيرة من وراء ذلك القرار .

و طالب علي جابر - موظف، الحكومة بالبحث عن طرق بديلة للحد من الزيادة السكانية، والتشجيع على تحديد النسل، موضحًا أن  الطبقة المتوسطة في حاجة شديدة إلى الدعم النقدي، لافتًا إلى ضرورة تأجيل تنفيذ القرار لحين دراسة عواقبه جيدًا، وتأثيره على أوضاع المواطنين المعيشية.

وترى فاطمة محسن، أن الظروف المعيشة أصبحت صعبة للغاية، كما أن عشرات الأُسر، لا تستطيع تلبية احتياجاتها اليومية، وبالتالي يصبح الدعم النقدي نوع من المساهمة في مواجهة مصاعب الحياة ومتاعبها.

و قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن الاقتصاد المصري يواجه الكثير من التحديات منها المتغيرات في الاقتصاد العالمي، واحتواء الدين العام، وعجز الموازنة، والزيادة السكانية.

وأوضح الفقي أن الزيادة السكانية تلتهم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي، ويجب مواجهة هذه الأزمة، لافتًا إلى أن قرار اقتصار الدعم في برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن على طفلين فقط، تأخر كثيرًا وفي غاية الأهمية، ويجب سرعة تنفيذه، وأن يتم تقديم الحوافز الإيجابية من خلال وسائل الإعلام ورجال الدين وكل المعنيين بهذا الأمر من أجل الحد من الزيادة السكانية.

 وكشف الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنصورة، أن القرار ضد اقتصار الدعم النقدي في برنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافل على طفلين فقط، في الأسرة بدلًا من 3 أطفال في برنامج "تكافل وكرامة"، موضحًا أن الطفل ملك المجتمع ولا يجوز حذفه من الدعم.

وأضاف الشريف، أن أكثر طبقة إنجابًا للأطفال هي الطبقة الفقيرة، وليس الغنية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال معاقبتها، أو حرمانها من الدعم النقدي لأكثر من طفلين، لافتًا إلى أن اقتصار الدعم النقدي في برنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافل على طفلين فقط، يجب الطعن عليه، ودراسته مرة أخرى، بعناية فائقة.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن الطفل الثالث هو في نهاية الأمر مواطن مصري لم يرتكب جرمًا، شأنه شأن أي مواطن مصري آخر له حق في الدعم الذي تقدمه الدولة، وهذا لا يمنع أن الزيادة السكانية مشكلة كبيرة، يجب مواجهتها بكل حسم، إلا أنه ينبغي النظر جيدًا في الآليات التي تستخدم للحد منها، قبل البدء في تطبيقها.

وتوافقت معه في الرأي، النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، موضحة أنه كان يجب أن يكون لهذا القرار مقدمات، بخاصة في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

وأضافت فهمي، أن الوضع الاقتصادي بشكل عام صعب، ولكن هناك أسر لا يستطيعون خدمتها بسبب قلة الموارد، مؤكدة أن الزيادة السكانية سترهق الأسر في الوقت الحالي، متابعة أنه لا يوجد موارد كافية لجميع الأسر، ونريد أن يتعلم الأطفال تعليم جيد وتربية سليمة.

ولفتت فهمي، إلى أن التكافل الاجتماعي في هذه الظروف هام للغاية، بخاصة أن الطبقة المتوسطة تعاني معاناة شديدة، وأن معاناة الطبقة المتوسطة تؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر.

وكان المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن مؤخرًا أن خدمات الدعم النقدي ستقتصر على طفلين فقط، وليس على 3 أطفال للأسرة بداية من 2019.

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة اتبّاع سياسات اجتماعية رشيدة، تحتكم إلى المنطق وتعتمد على الموارد المتاحة، وليس على احتياجاتنا التي تتزايد بالتضخم السكاني، موضحًا أن مشكلة التضخم السكاني الذي تشهده مصر، تهدد النمو الاقتصادي وتعطل جهود التنمية.

يذكر أن الحكومة تقدّم معاشات دعم نقدي مشروطة للأسر الفقيرة من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يقدم بشرط استمرار أطفال الأسرة المستحقة في التعليم وتلقيهم خدمات صحية، كما تقدم معاشات الضمان الاجتماعي، للأسر بحد أقصى 4 أفراد للأسرة الواحدة.