"المصالحة السورية" تعلن خروج أكثر من 4 آلاف مدني من ممر حمورية

 أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن أكثر من 4 آلاف مدني خرجوا اليوم من الغوطة الشرقية عبر ممر حمورية مع توقعات بخروج ما لا يقل عن 13 ألف مدني اليوم.

وقال الناطق باسم مركز المصالحة الروسي اللواء فلاديمير زولوتوخين: "يتم عملا بالاتفاقات المعقودة، إجلاء المدنيين عن بلدات حمورية وسقبا وحزة عبر الممر الإنساني الذي فتح اليوم. وتم إخراج أكثر من 4 آلاف شخص، ومن المتوقع إجلاء ما لا يقل عن 13 ألف نسمة حتى نهاية اليوم".

وأضاف: "تم تقديم 137 طنا من المواد الغذائية والمواد الطبية والأدوية للنازحين".

وأفادت مصادر بخروج آلاف المدنيين من الغوطة الشرقية عبر معبر بلدة حمورية باتجاه النقاط التي تقع تحت سيطرة الجيش السوري.

وأعلنت الحكومة السورية في وقت سابق من اليوم عن فتح معبر جديد لخروج المدنيين من الغوطة عبر بلدة حمورية، الذي شهد منذ لحظة فتحه توافد العشرات من المدنيين للخروج عبره.

وبذلك يكون مجموع المعابر التي فتحتها قوات الجيش السوري بالتعاون مع مركز المصالحة الروسي، ثلاثة معابر وهي ممرات حمورية، وجسرين، والوافدين، حيث تؤمن الحماية الكاملة للمدنيين وتقدم لهم المساعدات الطبية والأساسية اللازمة.

أكد محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن قوات النظام السوري والقوات المتحالفة معه استخدمت الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات والرجال في حملة لمعاقبة مناطق المعارضة، وهي أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ووثّق محققو جرائم الحرب في الأمم المتحدة حالات اغتصاب في 20 فرعا للنظام السوري ولجهات سياسية ولمخابرات الأسد.

في المقابل، ذكر تقرير المحققين أن جماعات المعارضة في سوريا استخدمت العنف الجنسي في الصراع "لكن بشكل أقل كثيرا".

وأضاف التقرير أن تنظيم داعش وغيره من الجماعات المسلحة المتطرفة أعدمت نساء ورجالا وأطفالا بتهمة الزنا وأرغمت بنات على الزواج.

وصدر التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والذي يقع في 29 صفحة في الوقت الذي دخلت فيه الحرب السورية عامها الثامن ويستند إلى 454 مقابلة مع ناجين وأقاربهم وشهود ومنشقين ومحامين وعاملين بالقطاع الطبي.

وذكر التقرير أن قوات النظام اغتصبت مدنيين من الجنسين أثناء تفتيش منازلهم وأثناء عمليات برية في المراحل الأولى من الصراع وبعد ذلك عند نقاط التفتيش وفي مراكز الاعتقال. وأصغر ضحية لمثل هذه الجرائم فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات.

وقال التقرير إن "اغتصاب النساء والفتيات موثق في 20 من أفرع المخابرات السياسية والعسكرية" التابعة للنظام و"اغتصاب الرجال والصبية موثق في 15 منها".

ويقود فريق التحقيق الذي يتشكل من خبراء مستقلين باولو بينيرو الذي يجمع قوائم سرية للمشتبه فيهم منذ عام 2011. ولم يذكر الخبراء أسماء أفراد ارتكبوا هذه الجرائم لكنهم قالوا إنهم وثقوا "عددا كبيرا" من حالات الاغتصاب التي ارتكبها ضباط كبار.

ويقول التقرير إن من بين الأفرع التي وقعت بها جرائم اغتصاب مواقع في حلب ودرعا وحمص وحماة ودمشق فضلا عن سجن صيدنايا العسكري وفرع مخابرات السلاح الجوي للنظام في مطار المزة العسكري القريبين من العاصمة.

وأضاف: "يستخدم العنف الجنسي ضد الإناث والذكور لإجبارهم على الاعتراف، أو لانتزاع معلومات أو للعقاب أو لترويع المعارضين".

وتابع أن الضحايا عانوا من الخزي والاكتئاب والسلس البولي والعجز الجنسي والإجهاض والنبذ من أسرهم.

ولم يجد المحققون "دليلا على ممارسات ممنهجة" من جانب الجماعات المعارضة في استخدام العنف الجنسي أو العنف على أساس النوع لبث الرعب لكنهم قالوا إن الأحداث وقعت في سياق هجمات انتقامية.