المصريون يتأقلمون مع تعويم الجنيه بترشيد الاستهلاك وعدم الإهدار

كشف مؤشر ثقة المستهلك العالمي في الأداء الاقتصادي الصادر عن "نيلسن" المتخصصة في الأبحاث التسويقية، استقرار ثقة المستهلك المصري بعد عامين من تعويم الجنيه المصري، وتراجع المؤشر بدرجة طفيفة في الربع الثاني من 2018 إلى 80 درجة مقابل 85 درجة في الربع الأول، حسب التقرير الذي جاء بنشرة "انترابرايز".

و يعكس هذا الاستقرار تباطؤ التضخم وتغيير أنماط الإنفاق، خاصة أن المستوى الحالي لمؤشر الثقة يعكس زيادة 16 نقطة أساس منذ الربع الأول في 2016 عندما سمح البنك المركزي لقوى السوق بتسعير قيمة الجنيه المصري، وفقًا لموقع "أرابيان ماركتر"،  لافتًا إلى أن كل الأمور تعود إلى أوضاعها الطبيعية في مصر، فالمرور مزدحم كالعادة، كما عادت معدلات إشغال المقاهي الفاخرة إلى الارتفاع، وما زالت عروض الجمعة السوداء أو "البيضاء" تحقق نجاحًا، فالطلب لا يزال موجودًا، وإنما الأنماط هي التي تغيرت، وأصبح المستهلكون يفكرون بعقلية "عدم الإهدار".

وأضاف أرابيان ماركتر أن المتسوقين المصريين كانوا أمام أمرًا جديدًا عليهم التكيف معه، فكان عليهم أن يبحثوا عن العروض الترويجية والخصومات والقيمة، وكان القرار يتحول تدريجيًا بعيدًا عن الخصم إلى الولاء للعلامة التجارية، وبدلًا من السعي دومًا إلى السلع الأقل تكلفة، فإنهم يسعون إلى الحد من الهدر من خلال زيادة عدد مرات التسوق لشراء الضروريات، والانتظار لفترات أطول قبل زيارة متاجر البقالة الكبرى.

و تراجع متوسط زيارات السوبر ماركت هذا العام إلى 3 مرات شهريًا، مقابل 4، فيما تراجع متوسط زيارات "الهايبر ماركت" من زيارتين إلى زيارة واحدة شهريًا، وعلاوة على ذلك، يميل المستهلكون على نحو متزايد إلى الدفع بالتقسيط، أملاً في تحسين القدرة على تحمل التكاليف، وتقليل الخدمة

و رأى عدد من الخبراء، انخفاض معدل الاستهلاك للمواطنين، بخاصة أن اهتماماتهم بدأت تقع على السلع الاستهلاكية أكثر من السلع الترفيهية، بالإضافة إلى الاهتمام بنشر ثقافة إعادة التدوير وترتيب الأولويات مره أخرى.

و قال المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، إن استهلاك المواطنين للسلع الغذائية انخفض منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى تخلي المستهلكين عن الكثير من السلع الترفيهية، ومطالبًا بالابتعاد عن مبدأ التخزين والتبذير في الاحتياجات الأساسية، واقتصاد الأسر في مشترياتهم، إضافة إلى الاهتمام بثقافة إعادة التدوير.

وأضاف خليل، أن للمستهلك دورًا أساسيًا يتمثل في العزوف عن شراء السلع غير الضرورية للحد من ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن المواطن أصبح يبحث عن اقتناء المنتجات المحلية لتشجيع الصناعة وحل الأزمات الراهنة، بالإضافة إلى الاهتمام بالسلع الاستهلاكية فقط والابتعاد قدر الإمكان عن السلع الترفيهية.

وأوضح، أن المواطن المصري لن يستطيع تغيير نمط استهلاكه، مشيرًا إلى أنه بعد ارتفاع معدل التضخم تغيرت أولويات المواطن وليست أنماط استهلاكه، كي يحاول الاستمرار في معركة ارتفاع الأسعار المستمرة، خاصة أن ارتفاع تكاليف العديد من المنتجات والسلع أجبرت المواطن على إعادة النظر في أولوياته من السلع والمنتجات والاستغناء عن السلع الترفيهية قدر المستطاع.

وأشار شريف دولار، الخبير الاقتصادي،إلى أنه على الرغم من تأثر الجميع بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، فإن القدرة على مواجهته تختلف من طبقة لأخرى تبعًا لما تمتلكه من ثروة، لافتًا إلى أن هناك فئة كبيرة من المجتمع المصري، لم تجد أمامها سوى الترشيد وخفض الاستهلاك، وبالتالي فمؤشر ثقة المستهلك العالمي في الأداء الاقتصادي، والذي أظهر استقرار ثقة المستهلك، يؤكد أننا نسير بخطى ثابتة، وفي الاتجاه الصحيح ضمن خريطة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه لا توجد إحصائيات دقيقة عن حجم الطلب وتوزيعه على الفئات المختلفة، وفي علم الاقتصاد هناك ما يسمى بمرونة الطلب المنخفضة على السلع الضرورية بحيث يقل الطلب بنسبة صغيرة مع ارتفاع الأسعار لعدم قدرة المستهلك على التخلي عن هذه السلعة، وبالتالي تكون المحصلة أن يستفيد البائع من زيادة الأسعار رغم انخفاض الطلب.