اقتصاديون يطالبون بضرورة اتخّاذ إجراءات عدة لتحسين أوضاع الاقتصاد

أكّد اتحاد الصناعات المصرية ممثلًا عن جموع الصناع، أن مشروع قانون الجمارك الجديد يتضمن بنود مهددة للاستثمار الصناعي وتضع الكثير من العقبات أمامه،  بالإضافة إلى أنها تحد من كفاءة مناخ الأعمال محليًا، وترفع تكلفته، وتضيف المزيد من العراقيل الإجرائية التي تنتافى معها أهداف التيسيير والتبسيط وإسراع وتيرة إنجاز الإجراءات.

وأشارت لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، خلال اجتماعها مؤخرًا، أن مشروع القانون غير جاذب للاستثمار الأجنبي، بل ومهدد له بالهجرة للبلدان الأخرى، وذلك نتيجة ما يتضمنه من بنود بعضها متشددة تجاه الصناع وبعضها يثقل على عاتقهم المادي، إضافة إلى افتقار العديد من بنود القانون للإيضاح الكافي للحيلولة من دون الخلط وسوء الفهم.

و قال محمد البهي رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات أن هناك العديد من الملاحظات السلبية التي تشوب مشروع قانون الجمارك الجديد، ومنها سن العقوبات البدنية كالسجن في حالات مخالفة القانون كالتهريب أو التهرب الجمركي، مشيرًا أن العقوبات البدنية على الصناع أمر مرفوض، وذلك للإساءة لشخص الصانع وسمعته في السوق، بخاصة وأنها يمكن استبدالها بعقوبات رادعة أخرى.

وأوضح البهي أنه يمكن استبدالها بعقوبات مالية مغلظة تفي بحق الدولة وتكون رادعة بما يضمن عدم تكرار الواقعة،  بالإضافة إلى أنه لابد أن يكون المخاطب بالمخالفات المنشأة الصناعية ككيان معنوي وليس شخص الصانع ذاته، مضيفًا أن من الملاحظات أيضًا عدم موافقة مشروع القانون مع العديد من القوانين وجوره على اختصاص العديد من الهيئات والمصالح الأخرى، كما أن مسودة مشروع قانون الجمارك التي تم عرضها على الاتحاد لم تأخذ في الاعتبار أي ملاحظات أو تعديلات طلبها الاتحاد بالقانون حين عرض عليه قبل أشهر عدة ، حيث أنه غالبية الملاحظات التي يعلنها الاتحاد حاليًا كان قد طلبها خلال مذكرة رسمية لمصلحة الجمارك قبل إعداد المسودة النهائية للقانون ومع ذلك لم يتم الالتفات إليها.

و أكّد الدكتور نور الدين محمد، الخبير الاقتصادي، ضرورة اتخاذ إجراءات عدة لتحسين أوضاع الاقتصاد والاستثمار في مصر مشيرًا أن قانون الاستثمار ليس هو الحل الوحيد وإنما مطلوب اتخاذ إجراءات فعلية على الأرض من شأنها تذليل عقبات البيروقراطية.

وطالب الخبير الاقتصادي، بضرورة تحسين مناخ الاقتصاد المصري وتدوير عجلة الاستثمار عبر اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية وضخها في السوق المصرية إضافة إلى تحقيق المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في المشروعات المهمة خصوصًا بعد عزوف عدد كبير منهم لأسباب تتعلق بالروتين والبيروقراطية وعدم تقديم أي حوافز استثمارية، موضحًا أن التحدي الأكبر أمام تحسين مناخ الاستثمار في مصر يتمثل في تنسيق جميع الجهود وتفعيل آلية مكافحة الفساد والرقابة على التنفيذ ووضع إزالة كافة عقبات الاستثمار كهدف أساسي للحكومة مع التركيز على توفير عوامل جذب المستثمرين الأجانب والمصريين.

وبدورها طالبت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية اقتصاد وعلوم سياسية سابقًا، إلى ضرورة حل المشكلات التي تعرقل استهداف الاستثمار في مصر، حيث تعتبرها أغلب دول العالم مستقبل الاستثمار، مؤكدًا على وجود شريحة كبيرة من المستثمرين الراغبين في اقتحام السوق المصرية، إلا أن طموحاتهم وخططهم الاستثمارية تصطدم بالعديد من العراقيل، مما يضطر المستثمرين إلى اللجوء لبعض الدول الأوروبية.

وأضافت "المهدي"، أن مصر تمتلك ثروة هائلة من الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى وجود قوى عاملة كبيرة يمكنها توفير المواد الخام اللازمة للصناعات المطلوبة بأقل التكاليف، وفتح المجال للاستثمارات الإنتاجية في قطاعات البترول والمعادن والمقاولات والسياحة والنقل والاتصالات والكهرباء والتعليم والصحة وغيرها.

وفيما يخص مشروع قانون الجمارك، قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن إعفاء المستوردين عن طريق تقديمهم إيداعًا للجمارك بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، وفقًا للحالات والشروط والقواعد والنُظم التي يتم فيها الإعفاء المؤقت، سيساهم في تطوير حركة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن تعديلات قانون الجمارك مطلوبة في هذه المرحلة، إذ إنها تُسم في القضاء على المعوقات التي تعرقل حركة سريان التجارة، مشيرًا إلى أن وجود هذه المعوقات يرفع الأسعار على المستهلك وفقًا لارتفاع التكلفة الإنتاجية.

وأضاف "الشافعي"، أن تلك التعديلات تهدف إلى تحقيق تيسير حركة التجارة بشكل كبير يحفظ حق الدولة من خلال تطبيق الرقابة الكاملة لمنع التلاعب، والقضاء على مشاكل التكدس بالموانئ التي تتسبب في تأخر حركة التجارة، مما يؤدى إلى ارتفاع التكاليف النهائية على المستهلكين.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق أوائل شهر يوليو الجاري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1962 وتعديلاته.

ويتضمن مشروع القانون تعديل نصي المادتين 98، 130 مكررا من قانون الجمارك، وأضاف مشروع القانون "السلع والمستلزمات" لنص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت، لتكون أعم وأشمل وحتى لا يُفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة، ويُفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وذلك توحيدًا للمعاملة، علاوة على تفادي حدوث ازدواج في تطبيق النظم الجمركية الخاصة.