وزيرة الاستثمار المصرية تُشدّد على أهمية البنية الأساسية لتحقيق النمو

أوفدت الحكومة المصرية، وزيرتها لشؤون الاستثمار، للمشاركة في فعاليات مؤتمر "دافوس" الاقتصادي في الأردن، حيث حضرت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الجلسة الافتتاحية للمنتدى، والذي افتتحه الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، بحضور الملكة رانيا العبد الله، ونحو 1000 من قادة الحكومات ورؤساء الشركات والمجتمع المدني من نحو  50 دولة.

وشاركت الوزيرة المصرية بعدها، في جلسة بشأن "رؤية جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البنية الأساسية" ضمن فعاليات المنتدى، وتحدث في الجلسة، كل من جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والمهندس انمار الخصاونة، وزير النقل الأردني، وأحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ماجد الفطيم.

واستطردت نصر، أن البنية الأساسية تلعب دورًا حاسمًا خاصة في مجالات مثل النقل والطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية، التي تعتبر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الجديدة، حيث يعتبر ذلك أفضل استثمار يوفر خدمات للمواطن، مشيرة إلى أن البلاد التي استثمرت في البنية الأساسية هي التي نمت سريعًا خلال السنوات الماضية.

أقرأ أيضا :

الحكومة المصرية تُنفّذ خطة متكاملة لترشيد استهلاك المياه في المدن الجديدة

وذكرت الوزيرة، أن مصر عملت وتعمل على تطوير البنية الأساسية بشكل مستمر مع إشراك القطاع الخاص، وتهيئة مناخ استثماري ملائم لجميع المستثمرين، حيث أن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية يرتكز على مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية، إضافة إلى مشروعات في تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والإسكان والرعاية الصحية، والمساهمة في  تمويل المشاريع الصغيرة والصغيرة والمتوسطة والتي تخلق فرص عمل.

وأوضحت أنه خلال السنوات الأربعة الماضية، ركز برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بشكل أساسي على تشجيع الاستثمار من خلال إطار قانوني وتنظيمي أفضل، وتطوير البنية الأساسية، واليوم نرى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة، مثل مشروع الطاقة الشمسية في بنبان في أسوان، والذي فاز مؤخرا بالجائزة السنوية لأفضل مشاريع البنك الدولي تميزًا على مستوى العالم، والذي عملت على تنفيذه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويعتبر هذا المشروع مثالًا رائعًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، في إطار خطة تحول مصر لمركز محوري للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ووطنيًا من خلال دعم هدف توليد 20%‏ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر خلال تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام، تتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشاريع البنية الأساسية في القارة، وتشجع القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة.

والتقت الوزيرة مع السير سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، حيث بحث الجانبان، زيادة استثمارات البنك في مجال البنية الأساسية سواء في مصر أو أفريقيا، وذلك في ظل أن مصر أصبحت أكبر دولة عمليات للبنك في العالم.

وأكدت الوزيرة، أهمية إسراع البنك في دعم تنفيذ مشاريع تنموية في القارة الأفريقية، ودعم القطاع الخاص للمساهمة في التنمية داخل القارة، في إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاتحاد الأفريقي العام الجاري.

وأعلنت جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، عن موافقة مجلس إدارة البنك على دعم جديد للقطاع الخاص في مصر لصالح "ماجد الفطيم العقارية" بقيمة 7.5 مليار جنيه كجزء من الاشتراك في "سيتي سنتر ألماظة"، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاستثمار في ميناء الإسكندرية التابع إلى وزارة النقل بقيمة 100 مليون جنيه، وذلك كثقة في البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في مناخ الاستثمار في مصر، وتمويل استثمارات جديدة بها.

وذكر رئيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، أن إجمالي استثمارات البنك في مصر وصلت إلى 4.8 مليار يورو في 91 مشروعًا، وقام البنك بأكبر استثمارات له في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العامين الماضيين في مصر بنحو 2.2 مليار يورو، منهم مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، والذي يعد من أبرز استثمارات البنك في مصر وساهم فيه بقيمة 150 مليون يورو، إضافة إلى مشاريع في مجالات النقل والصرف الصحي، منهم مشروع مصرف كتشنر بقيمة 148.3 مليون يورو، مشيرًا إلى أن البنك يعمل على زيادة استثماراته في مصر، خاصة في مجالات البنية الأساسية والطاقة المتجددة في ضوء عملية التنمية الشاملة والعمل على دعم القطاع الخاص.

وأشاد بحجم الانجازات التي حققتها مصر بقيادة الرئيس في المجال الاقتصادي، والتنوع الكبير في مجالات التعاون القائمة بين مصر والبنك وتركيزها على المجالات التي تخدم الاقتصاد المصري.

قد يهمك أيضا :

مايا مرسي تؤكد الحكومة المصرية تتوسع فى تطبيق موازنة البرامج والأداء

  الحكومة المصرية تدشن موقع إلكتروني لنشر خرائط المناطق الصناعية