برلمانيون يُهاجمون الحكومة المصرية بسبب بنود شراء السيارات الجديدة والأثاث

اعتبر أعضاء البرلمان المصري، بنود "شراء السيارات الجديدة، صيانة القديمة، استيراد الأثاث"، استفزازية من جانب الحكومة، حيث كشف أحد الأعضاء، عن أن 20 مليار جنيه على الأقل، تصرفها الحكومة تحت بنود صيانة ووقود وشراء سيارات جديدة، في ظل عجز حقيقي تُعاني منه قطاعات الصحة والتعليم في الموازنة.

وقال ماجد طوبيا، القيادي بلجنة الإدارة المحلية، إنه رفع طلبات إحاطة رسمية واقتراحات برغبة، لسحب السيارات من جميع المصالح الحكومية سواء وزارات أو محافظات أو مجالس مدن، وتخصيص سيارة واحدة للمسئولين مع سحب جميع السيارات الأخرى ، تفعيلًا لترشيد الإنفاق الحكومي.

وأضاف النائب لـ"مصر اليوم"، إن هناك سنة جيدة، سنها وزير النقل الجديد كامل الوزير، الذي أمر بسحب السيارات التابعة إلى هيئة السكك الحديدية والمخصصة لنواب رئيس الهيئة التسعة، والاكتفاء بسيارة واحدة لكل نائب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في الإطار الصحيح وعلى كل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، الاقتداء بها والسير على نهجها.

واختتم طوبيا بأن السيارات الحكومية ترهق موازنة الدولة، وتتكلف ما يقرب من 20 مليار جنيه تحت بنود صيانة وبنزين وشراء سيارات جديدة، في الوقت الذي يوجد فيه العديد من البنود، التي تستوجب أن يتم توجيه هذه الميزانية لها سواء الصحة أو التعليم أو الصرف الصحي ومياه الشرب.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، مدحت الشريف، أن الإنفاق الحكومي "مستفز" في بعض النواحي التي تتطلب تقشف حقيقي، مشيرًا إلى أن أمور زائدة كمصاريف المستشارين والسيارات والسفريات وخلافه، يمكن أن توفر لميزانية الدولة أموال طائلة، وأنها يجب أن يتم تطبيق محور "الإصلاح الهيكلي" الموجود في برنامج الإصلاح الاقتصادي على الحكومة.

وبيّن الشريف لـ"مصر اليوم": "نحن في الأساس نملك عدد هائل من الوزارات الحكومية يتخطوا الـ 30، وهو ما يجب أن نطبق حياله سياسات الدمج والاندماج بين التخصصات المتشابهة، توفيرًا للنفقات"، لافتًا إلى أن المطالبات بترشيد الإنفاق الحكومي لا يكون لها إلا عوائد إيجابية، وتساهم في مكافحة الفساد، الذي لاطالما أطلق بشأنه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مبادرات جادة، ليقابلها المسؤولين التنفيذيين بمحاولات التعطيل.

وأكدت غادة موسى، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن هناك عجز حقيقي في موازنة البلاد يتطلب معالجته، ولكن في الوقت نفسه هناك إجراءات حكومية جادة لا ينبغي معها لوم الحكومة بشكل متواصل وإدمان ذلك، لتوضح في تصريحات خاصة: "عجز الموازنة انخفض من 13%  إلى 10% فقط خلال شهور قليلة، وإجراءات الإصلاح والترشيد لا تتوقف والدليل ما يفعله وزير النقل، فهو وزير حكومي ويعمد إلى وقف الإسراف".

وأشارت ، إلى أن مطالبة الحكومة بالترشيد أمر جيد، ولكن يجب ألا ننسى أثناءه، القوانين التي دفعت الاستثمار وجذبت رؤوس الأموال، وكان للوزراء في تشكيلهم الحالي تحديدًا لمسات واضحة في إصلاحات تشريعية وهيكلية، خفضت عجز الموازنة.

يُذكر أن آخر الاجتماعات الحكومية، بالمحافظين، قد شهدت توجيهات واضحة من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن تلتزم جميع المحافظات بتنفيذ أحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بتنظيم التعاقدات التي تٌبرمها الجهات العامة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحوكمة وترشيد الإنفاق، وتم التأكيد على أن تقوم المحافظات بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي، وطرح كثير من المناقصات مركزيًا عن طريق هيئة الخدمات الحكومية، وتقليل الشراء بالأمر المباشر إلا في حالات الضرورة القصوى، والشراء من المنتجات محلية الصنع وعدم الشراء من الخارج إلا في حالة الأصناف التي لا يوجد لها بديل محلي
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
ممثل "ماستركارد" العالمية يشيد بإقرار البرلمان المصري لقانون "الدفع اللانقدي"
اتصالات البرلمان المصري تناقش "تشريعات الإنترنت" بحضور ممثلي "غوغل وفيس بوك"