غادة والي تكشف أن حجم التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية يصل سنويا إلى مليار جنيه

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، أن حجم التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية في مصر يصل سنويًا إلى مليار جنيه، توجه لنحو 400 جمعية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي اليوم الأحد، في مقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، بمشاركة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، علي جمعة رئيس مجلس أمناء مصر الخير، وعدد من قيادات قطاع التأمين.

وأضافت غادة والي أنه يمكن للمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مصر أن تجمع أموالًا تفوق ما تحصل عليه من تمويل اجتماعي وتحقيق أهداف تنموية قومية تتوافق مع استراتيجيتنا القومية، وفقًا لما ورد في وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت الوزيرة أن إنشاء صناديق خيرية بعد الترخيص لها من هيئة الرقابة المالية جاء تعويضًا لتعديل قانون الوقف والذي يتطلب جهدًا ووقتًا كبيرًا، لافتة إلى أن الصناديق الخيرية بدأت في مصر بإنشاء صندوق الرياضة المصري والذي أنشأه بنك مصر ويعمل على رعاية الموهوبين.

وكشفت غادة والي، أن الفترة المقبلة ستشهد أيضًا إنشاء صندوق للإعاقة مع إحدى الشركات بجانب الصناديق التي يجري تدشينها اليوم، وتعمل في مجالات التعليم والصحة والتكافل الاجتماعي والبحث العلمي والابتكار والتنمية المتكاملة.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية "إن إطلاق الصندوق الخيري لمؤسسة مصر الخير اليوم يأتي ضمن مبادرة المؤسسة لإنشاء 5 صناديق استثمار خيرية".

وتابع عمران "الحكومة وحدها ليست قادرة على مواجهة الصعوبات التي يواجهها المجتمع، ولهذا لا بد أن يكون للمجتمع المدني دورا كبيرا في دعم التنمية المجتمعية"، متابعًا أن شبكات التضامن الاجتماعي وبرامج الدعم التي قدمتها الحكومة بالإضافة إلى التحول من الدعم العيني إلى النقدي كان له مردودا طيبا.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن قانون الاستثمار الجديد يدعم العمل المجتمعي والخيري ويشجع الشركات على التوسع في أنشطة المسؤولية المجتمعية والخيرية من خلال منح إعفاء بنسبة 10% لهذه الأنشطة.

وتابعت سحر نصر، أن هناك تيسيرًا كاملًا على المستثمرين وكل من يرغب في إنشاء مشروع خيري يخدم المجتمع من خلال التسهيلات المقدمة في مراكز خدمة المستثمرين.