الحكومة المصرية تضع قواعد أساسية للتخلص من النفايات الصلبة

ضمن اهتمام الحكومة المصرية الجاد بمسألة إدارة المخلفات، عقدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد اجتماعا موسعا، مع أعضاء "لجنة تسيير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة"، وقد ركزت الوزيرة توجيهاتها على ضرورة تنشيط الدور المؤسسي والفتي والمالي لتطبيق منظومة التخلص من النفايات في 4 محافظات مصرية.

اقرا ايضا : رئيس الوزراء يتفقد مشروع معالجة الصرف الصحى في الجبل الأصفر

وخصت الوزيرة فؤاد بالذكر محافظات، كفر الشيخ، الغربية، أسيوط، وقنا، وسط تعهدات بتكرار المجهودات حال تحقيقها نتائج مبهرة على مستوى المحافظات، وذلك بحضور عدد من المحافظين وممثلي الجهات الشريكة والجهات الاستشارية للبرنامج.

وأصدرت الوزارة تقريراً رسمياً بينت فيه أهداف اللجنة، ولخصتها في أنها تهدف إلى عرض نتائج عمل البرنامج في مجال المخلفات الصلبة خلال الفترة الماضية، وخطة المرحلة الثالثة للبرنامج 2019/2020 ، حيث قدم المكون الإستثماري للبرنامج دعما للمحافظات الأربع على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى (2016-2017) بتكلفة إستثمارية حوالى (2.5) مليون يورو، المرحلة الثانية (2018-2019) بتكلفة استثمارية حوالي (15.7)مليون يورو ، المرحلة الثالثة (2019-2020) بتكلفة استثمارية حوالي (29) مليون يورو.

وأبدت الوزيرة ارتياحها للتعاون بين وزارة البيئة ، وباقي الوزارات المعنية، وقالت إنه "تنسيق فعال وغير مسبوق"، معولة عليه لوضع رؤية لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة. وقالت: "تم وضع تلك الرؤية فى الإعتبار أثناء تطوير منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة، من حيث الإطار المؤسسي وتوزيع الأدوار والمسئوليات بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمحافظات ومقدمي الخدمة (شركات مساهمة - متعهدي قمامة - جمعيات أهلية)، بالإضافة إلى الجانب الفنى ومشروعات البنية التحتية المقترحة، وأيضا الجانب المالي الخاص بآليات توفير تكلفة الخدمة وحوافز تشجيع الاستثمار في المخلفات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الخطوات القادمة التى ستتم بالتعاون مع المحافظين ومنها ضمان استدامة عمليات التشغيل والصيانة لجميع المعدات والمنشآت التي يتم تمويلها من خلال البرنامج الوطنى على مستوى المحافظة أو الوحدات المحلية، واستخدامها الاستخدام الأمثل، والتعاون في مجال مصانع تدوير المخلفات.

ويعد البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة أحد البرامج التنموية المشتركة بين الحكومة المصرية، والإتحاد الأوروبي، والحكومة الألمانية ممثلة في "بنك التعمير" الألماني، ووكالة التعاون الفني الألماني (GIZ, KfW)، ووزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO).

قد يهمك ايضا : ياسمين فؤاد تبحث مع نظيرها البيلاروسي تفعيل مذكرة التفاهم

                  ياسمين فؤاد تبحث مع بورون بوارسون تمويل اتفاقية التغيّر المناخي