"الوطنية للانتخابات" تحدد آلية تطبيق غرامة الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم

نفى نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، والمتحدث الرسمي باسمها، المستشار محمود الشريف، ما تردد بشأن تحميل الغرامة على فواتير الكهرباء أو الغاز، مضيفًا خلال تصريحات له، الخميس، أن كل ما ستقوم به الهيئة هو إرسال كشوف بالأسماء التي لم تصوت إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أكدت أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، معربة في ذات الوقت عن تقديرها البالغ للناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية إعمالًا لحقهم الدستوري والقانوني وتلبية لنداء الوطن.

وأوضحت الهيئة – في بيان لها – أنه سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة "43 " من القانون رقم 22 لعام 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تنص على أنه "يعاقب بغرامة لاتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية".

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن توقيع غرامات مالية على الناخب في حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية، فضلًا عن كونه نصًا قانونيًا واجب إعماله وتنفيذه احترامًا للقانون، فهو أمر معمول به ويتم تطبيقه في عدد من دول العالم وليس قاصرًا على مصر وحدها.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تتوجه بالشكر والتقدير لجموع المواطنين المصريين، الذين حرصوا على مدى اليومين الماضيين، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن الانتخاب واجب وطني باعتبار أنه يساهم في صناعة مستقبل مصر وتقرير مصيرها في المرحلة المقبلة، داعية كافة المواطنين ممن لهم حق التصويت في الانتخابات، والذين لم يدلوا بأصواتهم حتى الآن، إلى النزول والمشاركة، وإعمال إرادتهم الحرة، وذلك لاستكمال العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد.

وتسبب القرار في جدل في الشارع المصري، حيث قال محمد علي من أمام إحدى اللجان الانتخابية، إن الغرامة هامة لضمان مشاركة أكبر عدد من المواطنين في الانتخابات، لأنه واجب وطني ولا يجب أن يتأخر عليه المواطنون، واتفق معه في الرأي إسماعيل جمال، الذي أكد أن الغرامة أفضل قرار اتخذته الهيئة المشرفة على الانتخابات، حتى تضمن مشاركة المواطنين في الاستحقاقات التي نص عليها الدستور، قائلًا "أحسن حل هيخلي كل الناس تنزل للجان".

فيما اختلفت معهم سيدة تدعى يسرية مصطفى، وكانت تقف أمام لجنة مدرسة شبرا الإعدادية بنات، قائلة إن كل شخص حر في قراره واختياره، وليس من حق الدولة أن تطبق غرامات على المواطنين، خاصة وأن بعض المواطنين لهم أعذارهم ومنهم مثلًا شخص مريض أو عاجز أو غيره، وهؤلاء لا يجب تطبيق غرامات عليهم.