"بروكسل" تعقد مؤتمرًا للضغط على الأحزاب للتوقيع على وثيقة "الخطوط الحمراء"

يُعقد في العاصمة البليجيكة "بروكسل" بعد أيام، مؤتمر تدعمه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، للضغط على الأحزاب السياسية الأوروبية للتوقيع على وثيقة تحتوي على ما وصفته بـ "الخطوط الحمراء" التي تشير إلى أن أساليب المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات  (BDS) على إسرائيل بصفتها دولة "معادية للسامية".

وحسبما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن هذا المؤتمر الذي يستمر يومين ، والذي يحضره وزير شؤون القدس في دولة الاحتلال، زئيف إلكين ، سوف يقترح نصًا للبرلمانيين والأحزاب السياسية الأوروبية للتوقيع عليه قبل الانتخابات الأوروبية في مايو/أيار من العام المقبل.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن محاولة سلطات الاحتلال، لمحاربة حركة المقاطعة، ومحاصرة عملها في الخارج، بعد أن باتت تُشكل ضغطا كبيرا في أنحاء العالم، خصوصا مع تزايد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك قتلها للمتظاهرين العُزل في قطاع غزة المحاصر، بواسطة سلاح القناصة.

واشارت الصحيفة إلى أن الأمر الأكثر إثارة للجدل، هو أن أحد الـ"خطوط الحمراء" - المستندة إلى قرار تبناه "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في عام 2016 - يدعو جميع الأطراف السياسية إلى تمرير قرار ملزم يرفض أنشطة حركة المقاطعة "BDS" باعتبارها معادية للسامية بشكل أساسي.

وقال الحاخام مناحيم مارغولين ، مؤسس الرابطة اليهودية الأوروبية ، وهي مجموعة تضم منظمات تشترك في تنظيم المؤتمر مع مجموعة الشؤون الأوروبية الإسرائيلية (EIPA): "هذه الخطوط الحمراء هي دعوة لتنبيه السياسيين بأن مستقبل أوروبا اليهودية هو على المحك".

وفي حال وافقت الدول الأعضاء على هذا التعريف، فإنها ستتعهد بتوقعيها على استبعاد أي حزب أو سياسي، يتبنى أفكار حركة المقاطعة، من حكوماتها، وبذلك يُسلب الحق بالتعبير عن رأي هؤلاء المناصر للقضية الفلسطينية، على مستوى القرار الأوروبي.

ولفتت صحيفة  "الغارديان"، إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تغيرت في السنوات الأخيرة ، من تجاهل حركة المقاطعة ضدها في السنوات التي تلت تأسيسها في عام 2005 ، إلى شن حملة دولية ضدها ، وأقرت قانونًا يمنع دخول الأجانب الذين يؤيدون مقاطعتها ، وقد أقاموا مجموعات في دول أخرى لمجابهة أنشطة حزب المقاطعة.

وتقول وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية ، التي أفادت التقارير أنها خصصت ميزانية قدرها 72 مليون دولار لمواجهة حركة المقاطعة العالمية ، أنها لا تشارك في المؤتمر. 

ومع ذلك ، فإن موظفي الخدمة المدنية وغيرهم من وزارة الخارجية كانوا على اتصال دائم مع شخص واحد على الأقل من المشاركين في تنظيم الحدث.

وفي العام الماضي ، زار وزير الشؤون الاستراتيجية ، جلعاد إردان ، المعهد الإسلامي لحماية البيئة لتقديم جلسات الدعوة والإحاطة التي تناولت جزئياً "مواجهة حملة BDS" ، وفقاً لموقع المجموعة على الإنترنت. وقال مصدر قريب من مكتب اردان: "كموقف رسمي ، فإن الوزارة تعتبر BDS معادية للسامية لمعاييرها المزدوجة وتشويه صورة إسرائيل".

وفي علامة أخرى على أن تجدد المعركة حول القضية، اتهم السفير الإسرائيلي لدى الاتحاد الأوروبي ، أهارون ليشنويار ، نائب رئيس المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي ، إيلينا فالنسيانو ، بأن لديه "هوسًا غريبًا" بعد أن انتقد السياسات الإسرائيلية.