مقتل 4 أشخاص إثر غارة جوية نفذّتها طائرة أميركية على ضواحي مدينة بني وليد

 لقي أربعة أشخاص حتفهم، في غارة جوية شنتها طائرة أميركية على ضواحي مدينة بني وليد، جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس. وقالت مصادر محلية وبعض سكان المنطقة، إن الغارة، التي وقعت استهدفت سيارة كانت تقل العناصر الأربعة الذين يعتقد أنهم من عناصر تنظيم "داعش"، ما أدى إلى مقتلهم على الفور. وأعلنت القيادة العسكرية "أفريكوم" أن الجيش الأميركي هو الذي نفذ الغارة الجوية.

وأظهرت لقطات "فيديو" بثها نشطاء محليون صورة لسيارة مدمرة تمامًا إثر القصف الجوي، بينما بدت آثار دماء في المكان عينه. وقالت الغرفة الأمنية المشتركة في بني وليد إن الغارة استهدفت مزرعة في منطقة شميخ، وأدت إلى مقتل ستة أشخاص، أحدهم يعد من أبرز المتورطين في عمليات غير قانونية لتهريب البشر واللاجئين غير الشرعيين، يدعى موسى محمد دياب، وشهرته "أبو ستة".

ورجح مسؤول أمني أن تكون طائرات أميركية من دون طيار، هي المسؤولة عن هذا الغارة، بينما لم ينفِ الجيش الوطني هذه المعلومات، وبعد ذلك صدر إعلان القيادة العامة بتبني العملية. وأضاف المسؤول أن سلاح الجو التابع للجيش ليست لديه القدرة على تنفيذ ضربات جوية ليلية دقيقة في الأودية، مشيرًا بذلك إلى وادي كمكوم غير المأهول بالسكان، الذي يبعد نحو 140 كيلومترًا جنوب بني وليد.

وفي وقت يواصل فيه الجيش الوطني التقدم في درنة لتطهيرها من المتطرفين بعد سيطرة قواته، التي اجتاحت المدينة من الطرق الساحلية الشرقية والغربية على منطقتي شيحة وباب طبرق، بالإضافة إلى الميناء البحري الرئيسي بالمدينة، أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للجيش، عن "تحرير حي أمبخ في مدينة درنة".

وحثّ سفراء أميركا والدول الغربية المعنية بليبيا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، المسؤولين الليبيين على "الحد من التبذير وسوء استخدام السلطة". وأضافوا في بيان أصدروه، عقب اجتماع استضافته تونس وضم بعض الشخصيات والمسؤولين الليبيين، أن الانتخابات التي يخطط المجتمع الدولي لإجرائها قبل نهاية العام الجاري في ليبيا، يجب أن تنتج قادة يمكنهم الحفاظ على ثروات البلاد.

واعتبر السفراء أنه مع الانتهاء من وضع الميزانية الوطنية الموحدة لليبيا للعام الجاري، فإن المؤسسات الحيوية الأكثر أهمية في حياة الليبيين اليومية أصبح بمقدورها الحصول على التمويل، بما في ذلك المدارس والجامعات والمراكز الصحية، والعيادات والخدمات البلدية، مثل المياه والكهرباء.

ورأى البيان أن الخطوة التالية ستكون ضمان صرف مخصصات الميزانية بشكل ثابت، وبشفافية كاملة، حتى يتسنّى للشعب الليبي الحصول على الخدمات الضرورية التي يستحقها. كما حث البيان المؤسسات والمجتمعات المحلية على التآزر وتوحيد الجهود لحماية موارد ليبيا الطبيعية، وتوزيع ثروتها بشكل عادل على المجتمعات المحلية، التي لديها مطالب مشروعة للحصول على البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وقال في هذا السياق: "مع الانتخابات التي لاحت في الأفق، سيكون بإمكان الشعب الليبي الإدلاء بصوته والتصويت للقادة، الذين بمقدورهم أن يكونوا قيمين جيدين على ثروة ليبيا"، داعيا جميع القادة السياسيين والوزراء والمسؤولين الحكوميين في ليبيا إلى الإدارة العادلة، وزيادة الشفافية، وتقليص الهدر والفساد، وعدم إساءة استخدام السلطة. كما طالب البيان بضرورة توحيد المؤسسات في ليبيا، بما فيها المصرف المركزي، لتنفيذ التغييرات التي تحتاجها البلاد بكفاءة.

وقال أحمد معيتيق، نائب فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، الذي حضر اللقاء، إنه تم عقد الجلسة الثامنة للحوار الاقتصادي الليبي في مدينة تونس، بين ممثلي حكومته ومجلسي النواب والأعلى للدولة، ومصرف ليبيا المركزي، وبمشاركة الدول الصديقة المهتمة بالاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا، للتفاهم على البدء الفعلي خلال بضعة أسابيع قادمة في تطبيق أولويات الإصلاح التي تم التوصل إليها.

وأوضح الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، خلال حديثه في اجتماعات تونس للحوار حول اقتصاد ليبيا: "إن هناك اتفاقاً بين المشاركين على معالجة الاختلالات الاقتصادية العميقة الجذور. وقد تم التوصل إلى سلسلة من الإصلاحات، يتعلق أكثرها أهمية بدعم الوقود وسعر الصرف". وأضاف الكبير أنه "سيتم اتخاذ خطوات فعلية بعد انتهاء شهر رمضان في منتصف الشهر الجاري، وبعد ذلك بنحو ستة أسابيع ستكون قرارات التنفيذ جاهزة... ونأمل أن يكون ذلك قفزة إلى الأمام لليبيا، ويساهم في رفع المعاناة عن الليبيين قدر الإمكان"