ظاهرة جرائم الخطف تدفع الدولة المصرية الى ادخال تعديلات تشريعية رادعة

في أعقاب ثورة كانون الثاني/يناير عام 2011، تعرَّضت مصر الى حالة من الانفلات الأمني، نتيجة التعدي على أقسام ونقاط الشرطة، وانسحاب قوات الأمن من الشوارع والميادين على إثر المواجهات الدامية مع جموع ثوار الميادين، وما تلا ذلك من اقتحام عدد من السجون وتهريب قرابة 30 ألف سجين، بينهم نزلاء جنائيين مدانين في قضايا قتل وسرقة وغيرها، بخلاف السجناء السياسيين.

واستدعى تعرض البلاد الى الانفلات الأمني، وتوقع زيادة معدل الجرائم في الشوارع في ظل غياب الشرطة، نزول القوات المسلحة لتأمين البلاد، بجانب جهود المواطنين في تأمين مناطقهم عن طريق ما عُرف وقتها ب"اللجان الأمنية"، ورويداً ساعد ذلك في إعادة الأمور إلى نصابها نوعاً ما، لكن إحصائياً فقد زادت معدلات جرائم السرقة والسطو وكذلك جرائم الخطف، عن سابق عهدها قبل ثورة كانون الثاني.

ورأى اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن جرائم الخطف، زادت بمعدلات وصفها ب"غير المسبوقة" بعد ثورة كانون الثاني بسبب الانفلات الأمني، لدرجة أنها أصبحت ظاهرة، مشيراً إلى أن التحقيقات كشفت أن مرتكبي جرائم الخطف ليسوا كلهم غير مسجلين أو ممن لديهم سوابق أعمال جنائية، وإنما شملت قوائم مرتكبي الجريمة أناس عاديين غالباً من أقارب أسرة المختطف أو في محيط دائرة عمله، من الذين يعلمون بالظروف المادية للأسرة، ويعرفون مقدرتها على دفع الفدية مقابل إطلاق سراح الضحية المخطتفة.

وأضاف نور الدين في تصريحات ل"مصر اليوم"، أن جريمة الخطف في السابق، كانت تستهدف الأطفال بصفة رئيسية للتبني أو للتسول أو لطلب فدية من أسرته إذا كانت مقتدرة، أمام بعد الثورة فقد استهدف المجرمون رجالا وبالغين بقصد تصفية حسابات أو طلب فدية. وقال نور الدين، إن جريمة الخطف تلقي آثارًا نفسية سيئة على أسرة الضحية إلى حين عودته، مشيراً إلى أن عددًا كبيرًا من الأسر يبادر بدفع الفدية دون إبلاغ الأمن، خوفاً على الضحية، وبالرغم من أن الأجهزة الأمنية تولي جرائم الخطف أهمية خاصة في التعامل، وتستخدم في كشف ملابساتها تقنيات حديثة لتحديد الأماكن والتتبع.

من جانبه، اعتبر اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن قرار مجلس الوزراء، الذي صدر نهاية شهر آيار/مايو، بتغليظ العقوبة على خاطفي الأشخاص جاء متأخرا كثيرا، خاصة بعد أن وضح منذ سنوات بأن الجريمة زادت بمعدل كبير، خاصة بعد الثورة. وتحفظ البسيوني على العقوبة الجديدة، والتي تقضي بتشديدها لتصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، معتبراً أنها لا تتناسب وجسامة جريمة الخطف، وأنه يجب أن تكون في جميع حالتها "حكماً بالسجن المؤبد"، من أجل ردع أكبر من الدولة لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجريمة.

من جانبه، أوضح المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، إن مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن جرائم الخطف، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، صدر بعد دراسة متأنية للإحصائيات الأمنية لجرائم الخطف، والتي كشفت عن ارتفاع معدلات جرائم الخطف منذ 2011 وهو ما أوجب اقتراح ذلك التعديل. وأوضح النشار إلى أن التعديلات شددت العقوبات على جرائم إخفاء وإبدال الأطفال حديثي الولادة، وجرائم خطف الإناث والأطفال، كما استحدث المشروع تجريما لوقائع الخطف المقترنة بطلب الفدية، وخطف الرجال واصبحت كل جرائم الخطف في مصاف الجنايات، وتصل عقوبة السجن فيها من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة.

ويذكر أن التعديل الجديد يشير إلى أنه إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن ١٥ عاما ولا تزيد عن ٢٠ عاما ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو بالسجن المؤبد اذا اقترن بها مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.