الفريق البحثي العلمي الوطني لدراسة سد النهضة الأثيوبي ينهي اجتماعه في القاهرة

أنهى الفريق البحثي العلمي الوطني الذي أقره تساعي سد النهضة الثاني بأديس أبابا حديثًا، اجتماعه بالقاهرة، مساء أمس، وناقش الفريق في أولى اجتماعاته بالعاصمة المصرية تصورات الملء والتشغيل للسد ليتوافق عليها خبراء السودان ومصر وإثيوبيا.وقالت مصادر شاركت في الاجتماع إن الخبراء من الدول الثلاث ناقشوا في اجتماعاتهم سيناريوهات الملء والتشغيل للسد في جو ساده الود والتفاهم، وأضاف المصدر أن المجتمعين قرروا أن يكون الاجتماع الثاني للفريق البحثي العلمي الوطني بالخرطوم نهاية الشهر الجاري.

 واتفق الاجتماع التساعي التي استضافته أديس أبابا حديثًا على تأسيس فريق بحثي علمي وطني مستقل من الدول الثلاث في الاجتماع التساعي الثاني لسد النهضة والذي انعقد بأديس أبابا منتصف مايو/ أيار الماضي، بحضور وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة الأمن والمخابرات بالدول الثلاث، يتكون من (15) خبيراً، بواقع (5) خبراء من كل بلد، لدراسة أطر التعاون، ومناقشة السيناريوهات المختلفة فيما يخص عملية تشغيل السد، دون المساس بحق أي دولة، على أن يسلم الفريق النتائج في 15 أغسطس/ أب المقبل، لوزراء المياه والري.

 واعتبر سفير مصر الأسبق في الخرطوم صلاح حليمة، أن تصريحات السفير الإثيوبي بالسودان ملوقيتا زودى  حول وصول مفاوضات سد النهضة لحل جذري لها دلالة كبرى وتفاؤل بشأن الوصول لحل الأزمة، وأوضح حليمة أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التطورات لحل الأزمة وذلك على المستوى الفني والمستوى السياسي بعد مشاركة رؤساء المخابرات العامة في الاجتماعات حديثًا، وهو ما أتاح الفرصة لإزالة المخاوف بين المفاوضين، باعتبارها أكبر جهة سيادية يمكن أن يصدر عنها وعود قابلة للتنفيذ، ومن ثم وجبت الإشادة بالقرار.

 وقال الكاتب علي عبد العزيز في مقال له بصحيفة "الوطن" إن ضعف في موقف إثيوبيا يمكن أن تستفيد منه مصر في التوصل إلى حل مُرضٍ. ويتمثل هذا في عدم توافر التمويل الكافي لإنهاء السد مع أعماله التكميلية. وتقدر تكلفة جسم السد وأعمال توليد الكهرباء بـ4٫2 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم يضاهى حجم الميزانية السنوية للبلاد، ونحو 15% من الناتج المحلى للدولة.

وأضاف أن إثيوبيا استطاعت أن تدبر معظم التمويل من إصدار سندات للمغتربين في الخارج، وموّلت التوربينات من الشركة الصينية الموردة. ومع ذلك فإن ما تم جمعه من مال لا يشمل تكلفة إنشاء شبكة الجهد العالي التي ستوزع الكهرباء إلى الأقاليم والعاصمة الإثيوبية التي تبعد نحو 600 كم. ناهيك عن شبكة نقل الكهرباء إلى الدول المجاورة. ومن المتوقع أن يكلف إنشاء هذه الشبكة، في الداخل والخارج، مبالغ طائلة، وقد تصل إلى مبلغ مماثل لتكلفة إنشاء السد نفسه.

وتابع "بدون شبكة توزيع الكهرباء لن يكون لإنشاء السد أي جدوى. والطرف الإثيوبي يكابر ويدّعى أن توليد الكهرباء سيتم هذا العام. مع ذلك الطريق ما زال طويلاً مع قلة المال والخبرة. ومصر تستطيع أن تساعد بما لها من خبرة كبيرة في إنشاء شبكات توزيع الكهرباء، وهي تصنع أبراج الجهد العالي محلياً، وساهمت في إقامة مشاريع مشابهة في اليمن وغيرها من الدول العربية. لماذا لا نعرض على إثيوبيا إقامة هذه الشبكة، ونعرض أيضاً شراء جزء من الطاقة المولدة التي تفوق بمراحل قدرة إثيوبيا على استيعابها، وهي أرخص كثيراً من الطاقة الحرارية التي نولدها في مصر. وفي هذه الحالة يمكن أن نتفاوض على فترة ملء الخزان".

وكان سفير إثيوبيا لدى الخرطوم، ملوقيتا زودى، أكد أن مصر وإثيوبيا والسودان أوجدت مخرجًا لأزمة سد النهضة خلال الاجتماع الأخير في أديس أبابا، وأن الدول الثلاث توصلت إلى اتفاق شامل خلال اجتماع أديس أبابا بشأن سد النهضة.وبين سفير أثيوبيا أن اجتماع القاهرة المقبل سيكون امتدادًا لما تم الاتفاق عليه في أديس أبابا، وتم إنجاز 65% من مشروع السد، مشيرًا إلى أن الجوانب العملية والأجواء المحيطة بالمفاوضات، تؤكد أنه ستتم تسوية الأزمة بعد أن تتفق الدول الثلاث على الجوانب التقنية.