"التمويل الدولي" يُؤكّد أنّ الاقتصاد المصري الأكثر نموًّا في الشرق الأوسط وأفريقيا

أبدى عدد مِن خبراء الاقتصاد تفاؤلهم بمستقبل مصر الاقتصادي بعد صدور تقرير معهد التمويل الدولي الذي يتضمن توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد العالمي، وتوقّع خلاله نمو الاقتصاد المصري بقوة خلال العام الجاري.

وكشف معهد التمويل الدولي عن توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد العالمي، متوقعا حدوث نمو في الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% خلال هذا العام وبنسبة 3.4% خلال 2019.

وقالت وكالة "بلومبرغ" إن تلك التوقعات تعدّ الأفضل لنمو الاقتصاد العالمي منذ عام 2010 وتأتي بالرغم من الاضطرابات التي تشهدها التجارة العالمية.
وتوقع معهد التمويل الدولي بأن تنمو اقتصادات الأسواق الناشئة خلال عام 2019 بمعدلات أكبر من الأسواق المتقدمة، وأكد أن نمو الأسواق المتقدمة سيشهد تباطؤا إلى 2.2% العام المقبل، مقابل نمو الأسواق الناشئة إلى 5.1%. وقال إن التباين سيكون الأكبر منذ العام 2013، وقال أيضا إن النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيصل إلى 2.5% العام الحالي و2.9% العام المقبل.

ويرى أن نمو الاقتصاد المصري سيكون الأكبر بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا التي شملتها التوقعات، وقال إن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 5.1% في 2018، وهو ما يتوافق مع متوسط الأسواق الناشئة ويقترب من النسبة التي أعلنتها وزارة المالية للعام المالي 2018/2017 عند 5.2%. وتوقع المعهد أيضا بأن يسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.4% في 2019، في حين أن موازنة عام 2019/2018 حددت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي عند 5.8%.

وتوقع المعهد بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 3 مرات أخرى هذا العام، وافترض أن التحفيز المالي سيضيف 30 نقطة أساس للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال 2018.

وأيضا على صعيد نمو الاقتصاد العالمي، أعلنت الصين عن نمو اقتصادها بنسبة 6.8% خلال الربع الأول من العام الحالي، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وجاءت نسبة النمو متوافقة مع توقعات المحللين، وفقا لوكالة بلومبرغ.

يقول عمرو علي، الخبير الاقتصادي والأستاذ في الأكاديمية العربية، إن عام 2018 سيشهد انتعاشة اقتصادية عالمية قوية بسبب تدفق الاستثمارات، وذلك رغم مخاوف المستثمرين نتيجة للتوترات السياسية الساخنة على مستوى العالم.

ويتوقع "علي" بأن تؤثر ترتيبات التجارة بين إنجلترا ودول الاتحاد الأوربي، في النمو الاقتصادي أوروبيا، مؤكدا أن الدول الناشئة والنامية ستسهم بنحو 75 في المائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وعلى المستوى المحلي يرى عادل موسى، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل في جامعة المنوفية، أن تقرير معهد التمويل يؤكّد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي كان لها تأثير إيجابي.

ويؤكد "موسى" على تفاؤله بقدرة مصر على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة إذا ما تم تنفيذ الإصلاحات التشريعية والتنفيذية في المناخ الاستثماري.​