فتاوى برهامى

لا أتفهم ذلك الاهتمام المبالغ فيه من بعض القوى الاجتماعية والسياسية أو الشخصيات العامة بتصريحات السيد ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، والذى احتلت بعض فتاواه رءوس موضوعات إخبارية. وكان آخرها أنه «يجوز أن يترك الزوج زوجته للمغتصبين، إذا تأكد أنهم سيقتلونه»! وكذلك فتوى عدم جواز تولى الأقباط المناصب القيادية فى الدولة، وأن الدستور يمنع ترشيح القبطى لرئاسة الجمهورية...إلخ لقد اطلعت على بعض ماأثارته تصريحاته الأولى بشأن الزوجة من ردود فعل منطقية غاضبة من جانب شخصيات فاضلة كثيرة مثل الدكتورة آمنة نصيرو الشيخ أحمد كريمة، والدكتور معتز عبد الفتاح وفاطمة ناعوت والشيخ مظهر شاهين..إلخ متهمين إياه بفقدان النخوة و الشهامة، فضلا عن مخالفته نص الحديث الشريف «من قتل دون عرضه و أهله فهو شهيد»، أما تصريحه الآخر عن الأقباط والمناصب العامة فقد أدى – كما جاء فى الأنباء- إلى تقديم بلاغ إلى النائب العام بأن فتواه تشكل جريمة إثارة للفتنة الطائفية و تعطل العمل بالدستور الذى يمنع التمييز بين ابناء الوطن الواحد! إننى أعتقد أن القضية ليست أبدا آراء واجتهادات السيد برهامى فى ذاتها، وإنما هى المناخ العام السائد اليوم فى مصر والذى يتسم أولا بالانفتاح الديمقراطى! فالديمقراطية، مثل أى نظام، لها مزاياها وعيوبها، ومن تلك «العيوب» حق أى مواطن فى أن يدعو إلى ما يعتقده من أفكار طالما ينهج فى ذلك طريقا سلميا ومشروعا! ونظرة واحدة إلى المجتمعات الديمقراطية فى العالم من أمريكا وأوروبا غربا إلى الهند و اليابان شرقا سوف تكشف لنا وجود العديد من الجماعات و الأفراد التى تدعو إلى أفكار أوممارسات شاذة وبعيدة عن المألوف ولكنها تستوعب فى التوجه الديمقراطى الرئيسى العام الذى يتجاوز تلك الهوامش ولا يتأثر بها على أى نحو ملموس، ولكن لأن ديمقراطيتنا ما تزال وليدة فإننا غالبا ما ننزعج من الأفكار و الآراء الشاذة بشكل أو بآخر، والتى يزيد منها-ثانيا- حالة «الإفراط الإعلامى» التى تضخم تلك الدعوات على حساب قضايا أكثر اهمية وحيوية. إن مصر متخمة بمشاكلها، وهى أيضا منهمكة بالإستعداد لانتخابات رئاسية ثم تشريعية، تعيد تشكيل نظامها السياسى، وينبغى ألا تشغلها- أكثر من اللازم- أمثال تصريحات السيد برهامى ، التى هى- بالمناسبة – لسيت كلها سيئة ولكن ينقصها اللياقة والأسلوب الصحيح فى التقديم! "نقلًا عن جريدة الأهرام"