حلاوة روح !

لم أشاهد فيلم «حلاوة روح». وسوف أتقبل رأى نقاد كبار أحترم رأيهم بأن الفيلم ردىء فنيا، كما أننى اتفق مع الذين يرون أن الفيلم يبدو مسروقا فى فكرته وفى مشاهده، بل وفى إعلاناته، من الفيلم الإيطالى “مالينا” الذى ظهر عام 2000. هذا كله صحيح وربما أكثر، ولكن ليس الفيلم ولا موضوعه ولا مستواه هو القضية التى أتحدث عنها. ولنفترض أننا نتحدث عن الفيلم (س) الذى هو سيىء وردىء بكل المعايير، والذى للأسف أجازته الرقابة، هل من حق رئيس الوزراء- أى رئيس وزراء- أو أى جهة حكومية، سيادية كما يقال أو غير سيادية، أن تمنع عرضه أو تعيده إلى الرقابة بقرار منها؟ تلك هى القضية، وتلك هى القواعد التى علينا أن نرسيها ونحترمها . والإجابة هى أنه ليس من حقها. ولكن ماذا لو حدث فعلا أن أجازت الرقابة فيلما اعتبره الرأى العام سيئا ويدعو إلى الإنحلال أو العنف أو إزدراء دين معين؟ الإجابة هى فى قوة وفاعلية مؤسسات المجتمع المدنى، أى الجمعيات والنقابات واتحادات المهنيين والعمال...إلخ التى تفضح مافى هذا الفيلم من قصور، وتدعو إلى مقاطعته والإحجام عن مشاهدته. وهنا فإننى أقول إن من حق المجلس القومى للمرأة – بل من واجبه- أن يعترض على الفيلم ويندد به، ولكن ليس أن يطلب من رئيس الوزراء إيقاف عرضه بقرار إدارى منه. من الممكن والواجب أن يخاطب المجلس الناس ويقول لهم: قاطعوا هذا الفيلم، لأن فيه إساءة للمرأة المصرية وللطفل المصرى، ذلك أمر يدخل فى صميم عمل المجلس! لماذا أقول ذلك؟ لأننا إذا فتحنا الباب للمنع الإدارى أو السياسى للأعمال الفنية، فسوف يكون ذلك هو أخطر معول لهدم حرية التعبير والإبداع التى هى العمود الفقرى للإنتاج الثقافى المصرى، الذى هو أهم منتجات مصر ومناط تميزها وتفردها. هنا، أدعو بإلحاح إلى أن نطبق بجدية مبدأ التصنيف العمرى لمشاهدة الأفلام كما يحدث فى العالم المتحضر كله، وتلك ببساطة مسألة تتعلق باحترام القانون! وباختصار، القضية ليست فيلم “حلاوة روح”، وإنما هى وضع القواعد وإرساء التقاليد التى تضمن حماية حرية الإبداع، وحماية القيم الاجتماعية معا! نقلاً عن "الأهرام"