قواعد المنافسة

إحدى الشركات السويدية لصناعة الأثاث والأدوات المنزلية، افتتحت أخيرا فرعا كبيرا لها بالقاهرة، الشركة هى من كبرى الشركات فى العالم، تأسست فى السويد فى عام 1943 واسمها معروف فى بلدان كثيرة، خاصة فيما يتعلق بصناعة الأثاث المنزلى البسيط والعملى، بما فى ذلك قطع الأثاث التى يقوم المستهلك بتركيبها بنفسه فى المنزل. الشركة بدأت نشاطها فى البلدان العربية فى عام 1983 بالسعودية، حيث توسعت بمدنها المختلفة قبل أن تنتقل لبلدان خليجية أخرى، أما فرعها المصرى الذى أنشئ حديثا فيحتل مساحة شاسعة فى مدخل التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وقد تكالب الزبائن عليه ليس فقط للشراء و«الفرجة» وإنما ايضا للأكل فى مطعمه المتسع! حسنا، كل هذا طيب ولا بأس به، ولكن بصراحة لى بعض الأسئلة التى قد تكون ساذجة أو ثقيلة الدم! إن ما يقرب من 90% أو أكثر مما يباع فى فرع هذه الشركة ويتهافت عليه المشترون هى سلع ينتج مثيلها فى مصر، فى مصانعها وورشها العديدة، وجودتها فى الأغلب لاتقل عن المعروض فى الشركة. ولا أقصد بتلك الملحوظة أن تمنع من الوجود والنشاط فى مصر، فذلك ضد قواعد المنافسة الحرة، ولكنى أتساءل: لماذا لا تعرض، ضمن معروضاتها سلعا مصرية؟ لماذا أشترى من هناك «مقشة» مصنوعة فى الهند، أو آنية فخارية للزرع مصنوعة فى فيتنام أو ممسحة للأرض مصنوعة فى تايلاند؟ ألا تكفينا السلع الصينية التى شملت كل شىء وأى شىء, وأثرت سلبا بلا شك على صناعاتنا الوطنية؟ هل أقول كلاما غريبا؟ هل يستطيع أحد أن يوضح الأمر لى وأن يجيب: ألا يمكن أن نجمع بين احترام قواعد المنافسة وحرية التجارة بين تشجيع منتجاتنا الوطنية، التى لاشك أن الكثير منها- خاصة فى تلك الصناعات البسيطة- جيد ولا بأس به أبدا؟