الدرس الديمقراطي

أن ترى كريمة مرشح للرئاسة يعارض الرئيس الحالى، على شاشة قنوات «المتحدة للخدمات الإعلامية»، تطالب الناس بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، فهذا مشهد لم أكن أحلم به يوماً.. لم أكن أتوقع أن أرى ثلاثة رؤساء لأحزاب مصرية يتنافسون على منصب الرئاسة ضد الرئيس الحالى «عبدالفتاح السيسى»، وتُتاح لهم فرص الوجود فى لقاءات جماهيرية تُنظمها وتحميها وزارة الداخلية، ويعرضون على الناس برامجهم على الشاشات المصرية دون حجب أو تعسُّف، وتتاح لهم فرصة نقد بعض السياسات الحالية.. بينما الرئيس «السيسى» يكتفى بإنجازاته وبرصيده عند الناس.

لا بد أن نُؤكد أن بطل «الانتخابات الرئاسية» هو «الشعب المصرى»، الذى وصلت مشاركته فى الانتخابات فى اليوم الثانى من الانتخابات، وقت كتابة هذا المقال إلى 50% تقريباً من قاعدة الناخبين.. وأننا لم نكن لنصل إلى هذه النتيجة الرائعة إلا بتكاتف ثلاث مؤسسات أساسية: القضاء الذى يُشرف على نزاهة العملية الانتخابية، والداخلية التى تُنظم الانتخابات، والإعلام الذى يقوم فى سابقة تاريخية بمراقبة عملية الانتخابات «على الهواء مباشرة» من اللجان الانتخابية، وهو ما لم يحدث فى أى دولة بالعالم.. بينما الشعب بأكمله أيضاً يرصد أى تجاوزات بكاميرا الموبايل تماماً، كما يرصد الزغاريد والفرحة وتظاهرات الحب على أبواب اللجان.

هذا «درس فى الديمقراطية» وتفعيل لآليات التداول السلمى للسلطة بالانتخابات، يُرسيه الرئيس «عبدالفتاح السيسى» فى إطار أجندة «إصلاح سياسى» تبنّاها الرئيس بتشكيل لجنة «العفو الرئاسى» عن المسجونين فى قضايا الرأى، ثم تلاها بـ«مؤتمر الحوار الوطنى» الذى قدّم بعض التوصيات، كان منها الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات الرئاسية، فالقضية ليست فى «الأغلبية الكاسحة»، التى تذهب أصواتها إلى «السيسى»، القضية أن ينجح الرئيس فى وضع مصر على طريق الإصلاح السياسى، ويعلّم الأجيال الشابة كيف تولد الزعامات السياسية.

وهذا هو السؤال الذى يطرح نفسه الآن: هل يستكمل المرشحون الثلاثة وجودهم على الخريطة السياسية، ونرى قيادات جديدة تعارض سياسات الحكومة بموضوعية؟ هل أحزاب المعارضة قادرة على تشكيل نخبة سياسية جديدة، والدفع بالشباب للمشاركة السياسية؟ أم أنها ستعود ثانية إلى حالة الكمون التى عاشتها حتى أصبحنا لا نعرف أسماء رؤسائها؟

الحقيقة أن نظام 30 يونيو كان عليه أن يهيّئ المناخ السياسى الحاضن للآخر، وتوسيع مساحة الاختلاف فى الرأى لإثراء الوطن بكوادر مؤهلة قادرة ومؤهلة لحمل المسئولية وهذا ما تحقّق.. وهذه النتيجة تهمنى فى المقام الأول.

ثم يأتى غياب «المال السياسى» والرشاوى الانتخابية كإحدى أهم نتائج انتخابات هذه الولاية الرئاسية، وأيضاً عدم انحياز الداخلية لأى طرف، وهو ما شهد به المرشحون الثلاثة الذين طافوا وتفقّدوا اللجان الانتخابية بأنفسهم.

اللافت للنظر هو اللمسة الحضارية بتوفير الإمكانيات اللازمة ليُدلى «ذوو الهمم» بأصواتهم، ومن أولى تنويهات الدعوة للمشاركة فى الانتخابات نرى على شاشة «قنوات المتحدة» برومو يدعو الكفيف إلى الإدلاء بصوته، إما بطريقة برايل وإما بمساعدة القاضى المشرف على اللجنة.. هذه المشاهد تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح.. وأن الرئيس «السيسى» لم يفكر فى نسبة نجاحه لهذه الولاية، بل قدم «تجربة سياسية ناضجة».. وواثقة ومضيئة سوف يسجلها التاريخ.

كل هذا أثار غضبة جماعة الإخوان الإرهابية التى شنّت حملة مسعورة على مصر قيادة وشعباً، وأصبحنا بالفعل نواجه حرباً إعلامية - إلكترونية، وهو ما يستحق الحديث عنه فى مقال آخر.

فى رأيى أن نتيجة الانتخابات الرئاسية قد حُسمت لصالح الرئيس «السيسى»، ليس بعدد الأصوات، بل بالتجربة الديمقراطية.. وهذا ما يستحق «الزغرودة المصرية».. إنها أيام الشعب الذى ناضل وضحى ليصل إلى مصر التى نستحقها ونعيشها اليوم.. الشعب الذى واجه الإرهاب وعانى آثار الإصلاح السياسى ولم ينسَ عشق الوطن.. إنها أيام جليلة يرتفع فيها اسم مصر وعلمها ويتجلى فيها وفاء الشباب والنساء والرجال.