ملفات على مكتب الرئيس

سيادة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" : عقب أداء اليمين للولاية الثالثة سوف تعود –سيادتكم- لتجد ملفات كثيرة تضم أحلام وطموحات شعب "على مكتب الرئيس" .. كل ورقة تنتظر نظرة رئاسية قد تحيى أمل شابا أو شابة، أو تنثر الخضرة فى طرق قاحلة، أو تفتح أبوابا جيدة للحرية والمساواة والعدالة الإجتماعية .. وكل توقيع من سيادتكم قد يتحول إلى مشروع قانون يرفع القهر عن فئة إجتماعية ما أو يعيد حقا ضائعا، قد يفتح أبواب الزنزانة لسجين ، أو يعتقل آليات العنف ليعيد الآمان لمن فقده.

كل حرف تطالعه قد يساوى حياة "مواطن مصرى" .. لهذا يا سيدى أكتب بضمير المواطنة وقلم الكاتبة التى سخرها الله لتنقل لكم بعضا من أمنيات الجماهير العريضة التى أيدتك ووضعت ثقتها فى حكمك.. وراهنت على مدة ولاية جديدة نعبر بها –معكم- إلى مستقبل واعد بإستقرار سياسي وإزدهار إقتصادى وأمن إجتماعى.. لهذا سوف أكتب عن "مصر التى أحبها".

المرأة المصرية –ياسيدى- فى القرى ونجوع مصر تدعو لكم بالسداد والتوفيق، وتجسد العجائز مع الصبايا فى الطرق البعيدة والقريبة "معادلة عبقرية": إنها أكثر من تعانى من آثار الإصلاح الإقتصادى وأكثر من تتغنى بحبها للرئيس!.

السر ليس فى "تكافل وكرامة" ولا "100 مليون صحة".. فتلك المشروعات شملت بضعة ملايين وأنا أتحدث عن أغلبية النساء "نص الدنيا الحلو".. السر يا سيدى ربما فى أنهن شعرن بأن الرئيس تبنى ثورة تشريعية لإنصاف النساء وحمايتهن، وكان الشعور بالأمان هو السائد مع تعهد الرئيس: «لن أوقع على قانون لا ينصف المرأة»، لكن قانون "الأحوال الشخصية الجديد" لم يخرج إلى النور حتى الآن، قضايا الطلاق الشفهى وضرب الزوجات حائرة وغيرهما معلقة بين الفقه والقانون.

وآن الأوان أن تتحرر المرأة من أغلال القهر.. ليكتب التاريخ أنه فى عهدكم تحولت "المساواة إلى واقع".

أعلم أن الحمل ثقيل وأن المطالب معظمها "عاجلة وملحة"، لكن المرأة المصرية هى "عامود الخيمة ورمان الميزان" التى تحفظ للمجتمع توازنه.

سيادة الرئيس: أتصور أن "الحياة السياسية" تحتاج إلى مشرط جراحى لتحقيق "الإصلاح السياسي" المنشود، صحيح أن الأحزاب السياسية بشكلها الحالى اجتازت اختبار الانتخابات الرئاسية الجديدة لكننا نحتاج إلى إشراك أكبر للنساء والشباب فى الحياة السياسية، وربما نحتاج أيضا لمراجعة موقف الأحزاب الدينية ومدى توافقها مع الدستور وهو أمر يختص به القضاء.

كل ما يهمنى حركة سياسية نابضة بالحيوية والوعى و الوطنية حتى لا نقع –ثانية- فى مأزق أن الدولة بأكملها تدور فى فلك الرئاسة دون أرضية سياسية ناضجة ومهيئة لفكرة "تداول السلطة".. صحيح أنه ليس دور الرئيس تشكيل "المعارضة" لكن واجبه تهيئة المناخ لإفراز كوادر سياسية قادرة على القيادة فى مختلف المواقع.الآن -ياسيدى- سوف أقدم بعضاً من حلمى الخاص، والذى به تتحقق «المواطنة»: أما آن الأوان لإصدار قانون يجرم «تكفير الآخر» واعتبارها «جريمة كراهية» لا تسقط بالاعتذار؟.. حتى ينعم شعب مصر بسلام وأمان يستحقه.. وتظل مصر الملجأ والملاذ وليست البلد الذى يهاجر منه الكفاءات بسبب مناخ إقصاء الآخر.

نعم، عشنا مع سيادتكم خطوات كثيرة لنشر التسامح والإسلام الوسطى - الصحيح.. وتابعنا جبهات العناد وذوى الهوى والمصالح وهم يهدرون «المبادرات الرئاسية» ويفرغونها من محتواها.. وكنا دائما «الظهير الجماهيرى» خلفكم.. كنا العقل والقلم الذى ينشر «الفكر» ويبشر برؤاكم لـ«مصر العصرية».. لهذا - ياسيدى- سمحت لنفسى أن أبدأ عهدكم الجديد بهذه القضية.

الرئيس يعلم أن الإرهاب لن ينتهى إلا بتجفيف منابعه من الفكر المتطرف وأنه لا سبيل للتعايش فى سلام بين المسلم والمسيحى إلا بثقافة «قبول الآخر».. وأزعم أنه لم يجد مسئولاً واحداً يسانده لتطبيق رؤاه.. حتى حين طالب بتقنين الطلاق الشفهى جاءته الإجابة (ما معناه خشينا أن ندعمك رغم أنه لا يقع)!.

أعلم أن قضايا الأحوال الشخصية والميراث وكفالة الأيتام وكل ما يتعلق بالإنسان ليس غائبا عن فكر الرئيس.. لكن إحقاقاً للحق، لقد تسلم «السيسى» بلداً مهلهلاً (أشلاء دولة كما أسماها).. تُربكها تشريعات وقوانين وتقيدها وبعضها سالب للحريات الدستورية مثل المادة 98 ومن قانون العقوبات المسماة اصطلاحاً بـ"ازدراء الأديان".

أتمنى –سيادة الرئيس- إلغاء هذا القانون المشبوه الذى أصبح سيفاً مصلتاً على رقاب المجتهدين والمجددين والمبدعين، خاصة وقد طالبتم بتنقية القوانين وإلغاء المئات منها.. وانتهت الولاية الرئاسية السابقة وظل الملف مفتوحاً.

سيدى الرئيس: «الجبهة المدنية» فى مصر التى تحمى القانون والدستور، وتحترم حرية العقيدة والتنوع والتفرد، وتعلى قيم العلم والعمل والتطور والإبداع.. هذه الجبهة غير ممولة ولا تتلقى الدعم بالمليارات، وهى غير منظمة فلا تشكل حزباً أو جمعية، وهى مطاردة دائماً من «الإسلام السياسى» الذى جئت حاكماً للبلاد بعد ثورة الإطاحة به 30 يونيو.. ولن نعيش بالقطع تحت غطاء واحد هو «لجنة العفو الرئاسى» إذا ما فقدنا حريتنا.

سيادة الرئيس: نحن بحاجة لثورة تغير "المنظومة التعليمية" بتأهيل المدرس ومراجعة المناهج التى تضم بعض الأفكار التكفيرية فى التعليم الدينى، والإرتقاء بالعملية التعليمية ككل .. نحن بحاجة إلى تشكيل «مجلس قومى للتنوير» يضم نخبة من خيرة العقول المصرية.. فالدعاة بحاجة إلى تثقيف ووعى، بحاجة إلى «اجتهاد» وتنقية للتراث المفخخ بالجهل والتغييب.. بحاجة إلى التفكير بنفس العقلية والرؤية التى تطرحونها.. وليس بشن الحرب المقدسة على «المختلف عنا».. والتيار المدنى وأنصار الحرية هما صمام الأمان للوطن.

قد تضيق فترة الولاية الرئاسية الثالثة بالأحلام والأمنيات التى أعلقها على وجودكم .. لكنى أعتدت أن أرى القائد والسند يتحدى الصعاب والمستحيل لتصبح مصر "قد الدنيا".. نحن جيل محظوظ لأننا شهود مرحلة الإصلاح والتغيير والقفز نحو الغد بثبات ومنطق وأجندة أولويات محددة أتمنى أن تضم بعض سطورى.سيادة الرئيس.. دمت لمصر.

a